اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، مهمة تشريعية جديدة الأسبوع المُقبل، حيث أنه من المُقرر أن تبدأ اللجنة فى عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المُحال من الحكومية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مع الأخذ فى الاعتبار تقرير مجلس الشيوخ بشأن المشروع، والذى جاء مُحملا بالكثير من الملاحظات بشأن قانون الاستثمار بشكل عام.
وتُولى السلطة التشريعية أهمية خاصة لهذا التشريع لما له من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، وسبق أن وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بضرورة مراعاة ملاحظات اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ بشأن تعديلات القانون، والأخذ فى الاعتبار ما أُثير بها من مسائل فنية، هذا بجانب إدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع.
وفى هذا السياق، كشف النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة تعديلات قانون الاستثمار فى الاجتماع المقبل للجنة، والمقرر عقده الأسبوع المُقبل.
وكانت قبة البرلمان، قد شهدت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، جدالًا واسعًا حول تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة، والتى لم تخرج من البرلمان ككل حتى الآن، فلم تصل خطوات تلك التعديلات التشريعية نحو الموافقة إلا إلى نصف الطريق فقط، وذلك من قبل مجلس الشيوخ، فمن المعروف أن البرلمان يتضمن غرفتين "الشيوخ والنواب"، وإقرار أى تشريع من الناحية البرلمانية يتطلب موافقة المجلسين بشكل نهائى قبل إحالته للتصديق الجمهورى والنشر بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.
ورغم أن مجلس الشيوخ وافق بشكل نهائى فى جلسته العامة المنعقدة فى 13 نوفمبر، على تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة على القانون رقم 72 لعام 2017، إلا أنها لم تعد موافقة "خالصة" نابعة من أعضاء المجلس ككل، ولكن حَكمها فى الأساس رأى الأغلبية وهو النظام المتبع للموافقة أو الرفض البرلمانى على أى شيء يناقشه البرلمان، فقد تخلل تلك المناقشات حول تعديلات القانون قبل صدور موافقة "الشيوخ" عليها برأى الأغلبية، الكثير من الاعتراضات وصل البعض منها إلى حد الرفض للتعديلات المقدمة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة للمجلس فى 20 نوفمبر الماضى، أحال الرسالة والتقرير المختص بما انتهى إليه مجلس الشيوخ من آراء حول تعديلات قانون الاستثمار، إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وهى اللجنة الاقتصادية، والتى تقف عندها مناقشة تعديلات القانون الآن، قبل الإحالة للمرحلة التشريعية الأخيرة وهى المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن جانبه أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم أخذ الآراء الواردة من مجلس الشيوخ فى الاعتبار، إذ يعد مجلس الشيوخ الحلقة الأولى للتشريع - كما وصفه سليمان.
وقال سليمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نتجه إليه حاليًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير أى عوائق تواجه القطاع، خاصة أن المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصناعة الأول اللذان عُقدا مؤخرًا كان لهما عدة أهداف فى هذا الأطار، أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة للاستثمار المصرى، هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، والترويج لمشروعات البنية التحتية.
وتابع قائلًا: "لكى تتحقق تلك الأهداف، لابد من مظلة تشريعية جيدة، لأنه بوجود تلك المظلة سيحدث استقرار للأوضاع الاقتصادية ومن ثم تنمية اقتصادية، وهو ما سيعود على المواطن بالفعل بعد تحقق ما يعرف بالرفاهية الاقتصادية، والتى تعنى توافر كل السلع والخدمات بجودة وسعر مناسب، وهذا هو الهدف الأسمى من تهيئة بيئة جيدة ومناخ صالح للاستثمار".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون الحالى به حوافز ومواد رائعة، ولكن غير مفعلة، لافتا إلى إنه مع تفعيل تلك الحوافز والمواد بجانب التعديلات المقدمة من الحكومة والآراء الواردة من مجلس الشيوخ سيصبح القانون رائعًا، خاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا الأسبوع الماضى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح النائب محمد سليمان، إنه بالرغم من وجود ما ينص على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار فى القانون الحالى، إلا أن صدور قرار من مجلس الوزراء به جعل هناك "أب شرعى" للاستثمار فى مصر وهو المجلس الأعلى للاستثمار والذى سيقوم بمتابعة كل ما يخص القطاع فى مصر، مؤكدا أن اللجنة عند اجتماعها لمناقشة تعديلات القانون ستأخذ فى اعتبارها بالتأكيد آراء مجلس الشيوخ كما انه من الوارد إضافة آراء أخرى عليها من قبل اللجنة، وذلك بهدف الخروج فى النهاية بمادة تشريعية دسمة صالحة لتهيئة مناخ جيد يدعم ويشجع الاستثمار ف مصر فى ضوء رؤية الدولة 2030.
يُشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار، والتى كانت الحكومة تقدمت بها للبرلمان حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تشمل، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون، المشار إليها لمدة زمنية كافية، لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.
كما تتضمن إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى القانون تنص على: "مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة .
وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال 45 يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
