اجتماع لجة الإسكان بمجلس النواب
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أمس الأحد، مناقشات عاصفة استمرت لنحو من 6 ساعات مُتصلة، بحضور 3 وزراء من الحكومة وعدد كبير من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، وذلك حول مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المُقدم من الحكومة.
وفى مستهل الاجتماع قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتبلورت المناقشات فى إطار مشكلات تطبيق القانون الحالى بداية من عدم وجود أسس وأحوزة عمرانية فى بعض المناطق، والمتخللات، وتضارب فى الكتب الدورية بشأن تطبيق القانون، وتعنت بعض الموظفين فى تطبيق القانون القائم، ونقص عدد اللجان المعنية بالبت فى الطلبات، ومن يقوم بتحديد الأراضى خارج نطاق التصالح.
ومن ناحيته قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تاريخى، وأن هناك ترقب فى الشارع المصرى للقانون، مقدما الشكر لمجلس النواب والحكومة على التقدم بهذا التشريع عقب قياس الأثر التشريعى للقانون القائم واتضح أن هناك بعض العقبات التى حالت دون التطبيق الفعلى على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بتفصيل إجمالى عدد الطلبات المقدمة والبالغ عددهم 2.8 مليون طلب، ما بين الطلبات التى تختص بها الرى، والمتعلقة بحرم الطرق، والطلبات خارج الأحوزة سواء القريب أو البعيد، وطلبات متعلقة بتغيير الاستخدام، وأراضى الآثار، وتجاوز قيود الارتفاع، والمبانى التراثية.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التشريع يمثل الدفاع عن الدولة الوطنية، قائلا:" الشعب المصرى ينتظر هذا التشريع، والقانون تحدى، بالشأن الداخلى منوط به السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعترض النائب عمرو درويش، على الفقرة الأولى من مواد الإصدار لمشروع القانون والتى تنص على "يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، متسائلا: "هنناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة ام مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ؟، وعلق النائب عماد سعد حمودة قائلا: "سنناقش النسخة التى وافق عليها مجلس الشيوخ".
وتساءل النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات سيحق لها وفقا لمشروع لقانون الحالى إعادة التقدم بالطلبات مرة أخرى، وما مصير من تقدم بطلب وقُبل طلبه، معربا عن تخوفه من ازدواجية تطبيق القانونين.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من رٌفض طلبه فى القانون القديم أن يتقدم بتظلم جديد وليس طلب جديد برسوم جديدة وفقا لما هو وارد فى نص مشروع القانون الجديد وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.
ومن جانبه، قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن من تقدم بتظلم ورفض أكثر من مرة، يتقدم بطلب جديد برسم جديد، ليعلق النائب عمرو درويش قائلا: "المواطن تقدم بطلب لتقنين وضعه ولأسباب خارجة عنه رُفِض طلبه، وبعد إجراء تحديث للخرائط نفس المواطن أصبح من حقه أن يتقدم بطلب للتصالح، لماذا نلزمه إذا أن يتقدم بطلب جديد برسوم جديدة؟، على الرغم أن كان هناك خطأ تم تصحيحه".
ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المخالفات لا تتعلق بالأحوزة فقط، وأن بعض المحافظات والأحزاب دفعت لغير القادرين مبالغ بشأن التصالح، ورسوم التصالح ليست عبء ولا تمثل عبء.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن طبيعة المخالفات قائلا: "يوجد 1.4 مليون طلب بناء على أراضى زراعية، و1.6 مليون طلب تصالح فى الريف، 450 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة، 360 ألف أوقاف، 180 ألف طلب بناء مخالف بدون تراخيص، 115 ألف طلب حرم الطرق، 85 ألف تغيير استخدام، 20 ألف طلب تغيير استخدام داخل مناطق مخططة، و210 ألف طلب جراجات يصعب عودتها لنشاطها.
وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مصر كلها مستنية القانون، لو ملناش كلمة يبقى بنضر الدولة المصرية مش المجلس، 3 سنين مصر كلها عارفة مشاكل القانون و الحلول المجتزأة مش هتحل الموضوع نهائيا، وأنا ممكن أسحب مشروع القانون بتاعى، اللى يهمنى حل جذرى وقطعى للموضوع، يوجد 30 ألف كتلة سكانية مش موجودة على الأجوزة العمرانية مش محتاج كلمة منمقة، ومفيش بيت فى مصر مش متأزم من التصالح".
وتابع: "مش عايز أكدر المواطن، مش عايزين نوافق وخلاص، التنمية المحلية شايلة الإسكان والنواب شايلين، إحنا هنقول إننا عملنا اللى علينا، ننظر فى المواد بشكل متأنى، إحنا اللى بنقابل الشارع، وطبعا مش عايزين ولن نسمح بتعدى على الأراضى الزراعية".
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان: "ليه عملنا قانون تصالح علشان نحافظ على الأمن الاجتماعى منطردش للناس من بيوتها، والموضوع مش فلوس، الموضوع إجرائى لضمان إعادة النظر فى طلبه مرة أخرى، وذلك ردا على المطالب بإلغاء الرسوم الخاصة بالطلبات الجديدة التى يتقدم بها من رفضت طلباتهم وفقا للقانون القديم.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، حذف البند العاشر من المادة (2) من مواد الإصدار، والخاص بالتصالح على المدافن الخاصة، والذى كان ينص على جواز التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.
