الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة
حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما كشفت أجهزة الأمن بمحاقظة الجيزة عن ضبط طبيب نساء وتوليد مرتكبا لجريمة بشعة، بعدما تخلص من أجنة الإجهاض من خلال حرقها فى برميل ثم إلقائها للكلاب، وهو الأمر الذى صاحبه تحرك برلمانى سريع بطلب حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى البرلمان، علاوة على اتهامات بالتقصير للوزارة فى ملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة، وكذلك الرقابة على المراكز المرخصة.
النائب إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، اتهم خلاله وزارة الصحة بالتقصير فى التعامل مع الحالات المماثلة، مؤكدًا أن الطبيب المتهم فى هذه الواقعة تجرد من الإنسانية ولا علاقة له بمهنة الطب ويجب توقيع أشد العقوبات ضده لقيامه بمثل هذه الأعمال الإجرامية.
وفى طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزى، أعرب عن أسفه الشديد لعدم تحرك وزارة الصحة تجاه جميع الحالات السابقة، التى تناولها فى التقصير والإهمال من الوزارة تجاه العديد من المستشفيات، والمراكز الصحية التى ترتكب اخطاء كارثية، أدت إلى موت عدد من المواطنين بسبب الإهمال الطبى الجسيم، متهماً الوزارة بالتقصير فى الرقابة على المستشفيات والمراكز الطيبة سواء المرخصة أو غير المرخصة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس ودعوتها لعقد اجتماع عاجل واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، للرد على تساؤلات عاجلة لمعرفة جميع ملابسات هذه الجريمة النكراء التى هزت الرأى العام ومعرفة الإجراءات والتدابير، التى تتخذها وزارة الصحة والسكان تجاه مثل هذه الجرائم البشعة.
ووجه رمزى، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عددًا من الأسئلة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير للصحة والسكان، قائلاً: "هل لدى وزارة الصحة علم بهذه الكارثة؟، وما هى الإجراءات التى اتخذتها ضد هذا الطبيب الذى أساء إساءة بالغة لمهنة الطب؟، وكيف تتم مثل هذه العمليات الخطيرة دون أى رقابة من الأجهزة المختصة بوزارة الصحة؟، وهل هناك مراكز طبية أخرى تقوم بمثل هذه الجرائم غير الإنسانية والتى ليس لها أى علاقة بمهنة الطب؟".
وبحسب الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الاطباء، فإن ممارسة عمليات الإجهاض دون داعى طبى جريمة وفقا للقانون المصرى، وكذلك أداب المهنة المعمول بها فى نقابة الأطباء، مشيرًا فى تصريحات تلفزيونية له، إلى أن الطبيب الذى يُقدم على مزاولة عمليات الإجهاض من هذا النوع يعرض نفسه للشطب من نقابة الأطباء المصرية، كما يُعرض نفسه للمساءلة القانونية أمام القضاء المصرى.
ووفقا لتصريحات للمحامى طارق العوضى، فإن عقوبة إجراء عمليات الإجهاض بشكل غير رسمى تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما، وفى حال ارتكاب أكثر من جريمة فى هذه القضايا مثل الحالة محل الحديث، يتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة، مشيرًا فى تصريحات تلفزيونية له، إلى أنه فى الحالة المنظورة فإنه فى حال خرج الجنين حيًا من العملية تكون جريمة قتل، ولكن لو خرج الجنين ميتًا فهذه جريمة تمثيل بجثة الجنين.
ووجه الدكتور إيهاب رمزى، التحية والتقدير إلى النيابة التى سارعت بالتحقيق، فى اتهام طبيب كرداسة أمراض نساء وتوليد شهير لقيامه بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير بكرداسة وقيامه بحرق الأجنة فى برميل أعلى سطح المركز أو إلقائها للكلاب، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، مطالباً بتوقيع أشد العقوبات ضد هذا الطبيب.
وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد أكدت قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير فى كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب، وتم تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
