تشهد مالطا موجة من الاحتجاجات أمام مقر رئيس الوزراء والبرلمان احتجاجا على الإعلان عن تعديل تشريعى يناقشه المشروعون قد يسمح بإجراء عمليات الإجهاض في مالطا، والتي تعتبر محظورة حاليا.
وتم وضع صورة كبيرة لطفل لم يولد بعد خارج مكتب رئيس وزراء مالطا، حيث دعا المتظاهرون الحكومة إلى وقف خطط تعديل قوانين البلاد الصارمة لمكافحة الإجهاض.
وجذب الاحتجاج، وهو الأكبر منذ سنوات، عدة آلاف من الناس، بمن فيهم كبير أساقفة مالطا الكاثوليكي وزعيم المعارضة المحافظة، لكن قادته الرئيسة السابقة من يسار الوسط ماري لويز كوليرو بريكا.
ووفقا لسويس إنفو، حمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها شعارات مثل "حافظوا على الإجهاض خارج مالطا" و"احموا أطفالنا". كما هتفن "لا للإجهاض نعم للحياة".
وتعتبر مالطا الكاثوليكية تقليديًا العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يحظر الإجهاض في جميع الظروف، حتى عندما تتعرض حياة المرأة أو صحتها للخطر بسبب حملها.
والأسبوع الماضي، قدم وزير الصحة كريس فيرن تعديلاً في البرلمان من شأنه أن يجعل الأطباء لا يواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات إذا تسبب تدخلهم لمساعدة النساء اللواتي يعانين من مشاكل صحية خطيرة في إنهاء الحمل.
ووصفت المعارضة من يمين الوسط والكنيسة الكاثوليكية القوية وبعض المنظمات غير الحكومية التعديل بأنه ليس ضروريًا ويمهد الطريق لتحرير كامل للإجهاض، وهو ادعاء رفضه حزب العمل يسار الوسط الحاكم.