برلمان مالطا
أقر أعضاء البرلمان مالطا القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة لإدخال جرائم قتل النساء في القانون الجنائي، والذى قدمه وزير العدل الجديد جوناثان أتارد، ويعاقب القانون الجانى بالعقوبات القصوى عندما يُعتبر القتل أو الشروع في القتل قد ارتكب بسبب جنس المرأة أو الفتاة.
بموجب التعديلات المقترحة، عندما يُدان رجل بجريمة قتل امرأة عمدًا يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت الكراهية تجاه المرأة عاملاً محفزًا، وإذا كان الأمر كذلك، فيتم معاقبة الجانى بالعقوبة القصوى، بالإضافة إلى ذلك لن تكون "جريمة العاطفة" دفاعًا مسموحًا به عندما يرتكب الرجل العنف ضد المرأة.
يأتي مشروع القانون في أعقاب مقتل بولين ديمبسكا، وهي شابة بولندية اغتصبت وقتلت في حدائق سليما المستقلة في 2 يناير.
وآثار القانون جدلا كبيرا داخل البرلمان حيث اعتبره البعض تمييزا عنصريا، وقالت النائبة في حزب PN ، كارول أكويلينا ، إن الحزب يعتقد أن هناك طرقًا ووسائل يمكن من خلالها تحسين القانون لمنع التمييز.
