وصلت تونس إلى نهاية الطريق المؤدى إلى جمهورية جديدة لا مكان بها للفاسدين ولا الخونة، بعد أن أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد انتفاضة إصلاح فى يوليو 2021، مطيحا بالإخوان الذين أغرقوا البلاد فى الفوضى لسنوات.
ويرى المراقبون، أن الانتخابات التشريعية فى تونس والتى تنطلق بعد غد الخميس فى الخارج والسبت المقبل فى الداخل تعد مرحلة جديدة للبلاد، حيث تجرى الانتخابات بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن العدد النهائي للمترشحين في انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي بلغ 1058 مُترشحا، موزعين على 161 دائرة انتخابية، داخل تونس وخارجها، سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا.
وتنتهى اليوم عند منتصف الليل الحملة الانتخابية في الخارج ليكون الصمت الانتخابي غدا 14 ديسمبر، باعتبار أن عملية الاقتراع في دوائر الخارج تمتد على مدى 3 أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022- وفق الجدول الذى أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد انطلقت في 23 نوفمبر الحملة الانتخابية بالخارج للمترشحين للانتخابات التشريعية، وذلك في ظل غياب اي ترشح في 7 دوائر انتخابية من بين 10 دوائر في الخارج.
ووفق الترشحات المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت الحملة الانتخابية في الخارج في 3 دوائر انتخابية فقط، وهي كل من دائرة فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا مع ترشح وحيد عن كل دائرة.
أما في بقية الدوائر وعددها 7 دوائر في كل من دائرة فرنسا 1 وألمانيا وبقية الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول العربية وآسيا وأستراليا وإفريقيا فلم تشهد تقديم أي ترشح بالرغم من التمديد في فترة قبول الترشحات من قبل هيئة الانتخابات لثلاثة أيام إضافية.
وضمن القانون الانتخابي للمترشحين لهذه الدوائر فوزهم بمعقد في المجلس المقبل حتى دون الحملة الانتخابية لغياب المنافسة مع أي مترشح آخر. أما بالنسبة للدوائر الأخرى فإن انتخابات جزئية ستنظم بعد إعلان سد الشغور من قبل المجلس النيابي الجديد في هذه الدوائر.
وغير المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والصادر في 15 سبتمبر 2022، طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القائمات الى الانتخاب على الأفراد هذا بالإضافة إلى تغيير شروط الترشح واشتراط أن يجمع المترشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس.
وأفاد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن الهيئات الفرعية أحالت 40 مخالفة انتخابية على النيابة العمومية باعتبارها تمثّل جرائم انتخابية منذ انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية في 25 نوفمبر الماضي .
وأشار المنصري، وفقا لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الجرائم تتعلّق باستعمال علم وشعار الجمهورية في الحملة، والاعتداء على أعوان مراقبة الحملة، وخطابات صادرة عن مترشحين تتضمن سبا وشتما خلال انشطتهم ضمن الحملة الانتخابية.
ومن جهة أخرى أكد المنصري، أن وسائل الإعلام احترمت بشكل شبه كلي قواعد الحملة الانتخابية، موضّحا أن عملية مراقبة هذه الحملات تتولاها ثلاث وحدات رصد تابعة للادارة المركزية للهيئة، تضم كل واحدة منها 30 عونا تلقوا تكوينا في الشؤون القانونية والصحافة والإعلام والمالية العمومية.
وتتوزع هذه الوحدات - وفق المنصري - بين وحدة مختصة في رقابة الفضاء المفتوح لشبكات التواصل الاجتماعي، ووحدة رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية ووحدة رصد التغطية بوسائل الإعلام السمعي والبصري.
وبيّن المنصري، أن وحدات الرصد الثلاث تتولى إحالة تقاريرها اليومية بخصوص الحملة الانتخابية على وحدة الشؤون القانونية التي تحيلها بدورها على مجلس الهيئة وعلى جميع أعضاء الهيئات الفرعية.
كما تعد هذه الوحدات يوم 18 ديسمبر تقريرا ختاميا حول الحملة الانتخابية، سيتم اعتماده من قبل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية للنظر في جميع المخالفات والتجاوزات المسجلة أثناء البت في النتائج النهائية في أجل 3 أيام محددة بالقانون الانتخابي.
وأكد الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنه في حال التوصل إلى أن مجموع المخالفات المسجلة لها تأثير جوهري وحاسم في نتيجة التصويت، يمكن للهيئات الفرعية وبالتنسيق مع مجلس هيئة الانتخابات إلغاء أصوات للمترشح جزئيا أو كليا.
