وزير البترول أمام "طاقة النواب": إعلان تفاصيل كشف كبير للغاز الطبيعي بحقل نرجس بعد التقييم.. و34 مشروعا لتنمية الحقول حتي ديسمبر 2022 ونبشركم باكتشافات أكثر .. ونجاح مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط " حقل نرجس" في مرحلة التقييم حاليا، للتأكد من حجم الكشف ويأتى بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
وقال "الملا" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، المنعقد لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة فضلا عن نظر 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله".
وأضاف "الملا" أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوط وتحرك من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي وقدمت دول كبرى تسويق عالمي للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة مشروعات الغاز الطبيعى.
وتابع "الملا" أن هناك ضغط من القوى العالمية من أجل "التحول الطاقي" من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، قائلا: "هناك دولا بدأت في عمل حوافز كبيرة للاستثمار في الطاقة المتجددة للبعد عن الغاز والزيت".
وأشار "الملا" إلى أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف، مشيراً إلي أن قطاع البترول قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي وهناك استثمارات عالمية وزيادة الاستثمارات وفي ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة ومصر من أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي تعقيبة علي طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكد المهندس طارق الملا، أن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف والتنمية إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات.
وحول طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية فوزى فتى بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعى ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت فى فتح أسواق جديدة، أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أكد " الملا"، مساعي الوزارة لتعظيم انتاج الغاز الطبيعي في مصر، قائلاً : " فاتحين الباب لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ونبشركم الفترة القادمة سيكون هناك اكتشافات أكثر".
وأشار وزير البترول، إلي الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 34 مشروعا حتي ديسمبر 2022، بإجمالي استثمارات بلغت 561 مليار جنية، لافتاً إلي أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة 2015 حتي سبتمبر 2018 بلغت 127 مليار جنية، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ذلك.
ولفت "الملا" إلي نجاح برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أصبح يباع سنويا ما يوازي مليون طن من البنزين غاز طبيعي، الأمر الذى ينعكس بدوره علي حجم استيراد البنزين، مشيراً إلي أنه تم استهداف 1000 محطة غاز طبيعى لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، منهم حاليا 800 محطة عاملة و200 آخرين في طور التجهيز بعد شراء المعدات اللازمة.
وشدد وزير البترول علي توجهات الدولة نحو تعظيم البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتوسع فيه، مشيرا إلي أن معظم الأعمال مع الشركات العالمية فى مجالات البحث والاستشكاف تركز علي الغاز الطبيعي.
ونوه طارق الملا إلي أن استهداف توصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 وحدة سكنية سنويا أمر غير مسبوق ونمضي قدما في هذا الصدد، مشيرا إلي استكمال ادخال الغاز الطبيعي أيضا في إطار مبادرة "حياة كريمة".
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو قطامي عن تمكين الشباب، قال وزير البترول المهندس طارق الملا، الحرص علي تمكين الشباب في ضوء توجهات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن العالم كله يتطلع إلى الشباب وتمكينهم، ولا أتصور أن قطاع البترول بمعزل عن ذلك بل هو قدوة فى تمكين الشباب.
وأضاف الملا، أن القطاع به نحو 240 ألف موظف، وبعض الموظفين تم إعادة توزيعهم للاستفادة منهم، لأن جزء منهم كان تم تعيينه ولكن بدون عمل، مؤكداً أن الاستعانة ببعض من يخرجون على المعاش رغم وجود كوادر شابة، يكون في تخصصات بعينها ويكون القطاع في حاجة إليها ولمدة محددة، لحين نقل خبراتهم إلى الشباب العاملين في القطاع.
وتابع "الملا" : الوزارة لديها برنامج طموح للتطوير والتدريب، لتميكن الشباب ومنها برنامج اسمه الإدارة المتوسطة، والتى تمكن الشباب بشكل سريع فى فترة قصيرة، تمهيدا لتوليهم المواقع القيادية.
وأشار طارق الملا، إلى البرامج المتعد لتمكين الشباب، وأن الشباب هم الأكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا والتطور الرقمى، ولذلك فالباب هم القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
في سياق آخر، أشار طارق الملا، إلى أن كثير من البيانات المنشورة عن الانتاج والاكتشافات، غير صحيحة، مضيفا أن الوزارة لديها موقع رسمى، فضلا عن إصدار البيانات بشكل دورى، والاحصائيات شهريا، وذلك في تعليقة علي طلب الإحاطة المقدم من أحمد الخشن بشأن تضارب التصريحات والبيانات التي تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاكتشافات البترولية.
وخلال المناقشات، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سعي الوزارة لتسهيل عمليات البحث والإنتاج في قطاع الثروات المعدنية، بما فيها الفوسفات والحديد إلي جانب الذهب بطريقة سهلة لاستقبال المستثمر، وكذلك عمل قيمة مضافة للمواد الخام، مشيرا إلي أن هناك دور بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاستكمال خطط الصناعة التعدينية فيما يتعلق بالتراخيص وإقامة المصانع وتخصيص الأراضي.
جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، بشأن خطة التوسع في الصناعات التعدينية لتوفير مصادر للدخل الأجنبي.
وأشار هشام حسين إلى أهمية قيام الدولة بتجهيز البنية التحتية لصالح الصناعات التعدينية من خلال قرب المناطق الصناعية من أماكن وجود المواد الخام.
وأثار عضو مجلس النواب، أيضا أزمات التنقيب العشوائي، وما يسببه في فقدان الدولة العديد من ثرواتها الطبيعية، مشددا في الوقت نفسه أهمية تحويل المواد الخام إلى صناعة لعمل قيمة مضافة لها.
واتفق الوزير مع النائب بشأن إشكالية التنقيب الجائر، مؤكدا أنه بسبب التأخر في منح التراخيص، لافتا إلى أن ذلك يكون له تأثيرات سلبية.
وأكد أن هناك شركات عالمية دخلت في مزايدات وحصلت عليها، إلا أن هناك بيروقراطية في منح التراخيص، مما تسبب في انتشار التنقيب العشوائي، مشيرا إلي المساعي لحل مشكلات التراخيص للتسهيل على الشركات التي تعمل بشكل شرعي ووضع خطة طريق لمنع ضياع ثروات مصر بسبب التنقيب الجائر.
وعن الخطة الاستثمارية للصناعات المعدنية، قال الوزير: نسير بشكل جيد في هذه الخطة، مؤكدا أنه في ظل التحديات العالمية سيجعل الصناعات المعدنية لها وضعها في مصر بين دول العالم.
وأكد وزير البترول، أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، مشيرا إلى إتاحة العمل لعدد من الشركات في هذا الشأن، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الصناعات التعدينية.
