صندوق النقد الدولى
اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، حيث وافق الصندوق نهائيا على إقراض مصر 3 مليارات دولار في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات، موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.
ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ومن جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، تساهم بشكل كبير في خفض الدين الحكومى كما أنها تمثل شهادة قوية علي استقرار أوضاع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات العالمية، كما أنه ينفي إدعاءات قوى الشر التي حاولت الترويج لرفض الصندوق للطلب المصري بسبب هشاشة اقتصاده.
وقال "الجندي"، إن موافقة الصندوق تسمح لمصر الحصـول علـى حزمـة تمويليـة خارجيـة إضافيـة وبشـروط تمويليـة ميسـرة تبلـغ نحـو 5 مليـارات دولار مـن خـلال عـدد مـن المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة التمويليـة والتنمويـة الأخـرى، كذلك تمويـل إضافـي بمليـار دولار مـن خـلال "صنـدوق المرونـة والاسـتدامة" الـذي تـم إنشـاؤه حديثًا بصنـدوق النقـد الدولـي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن البرنامـج المصـري للإصـلاح الاقتصـادي والمالـي بـكل مكوناتـه يحظـى بدعـم قـوي مـن كل المؤسسـات الدوليـة علـى نحـو يسـهم فـي توفيـر التمويـل الميسـر المناسـب والمطلـوب لمصـر للتعامـل مـع احتياجاتهـا دون الحاجـة للاقتـراض مـن الأسـواق الدوليـة للسـندات فـي المـدى القصيـر.
وأضاف "الجندي"، أن هـذه المؤسسـات لا تقـوم بإقـراض أي دولـة قبـل أن التأكد مـن قدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا وانتهــاج هــذه الدولــة لسياســات الإصــلاح الاقتصــادي المناســبة، وذلــك بعــد جــولات عديــدة مــن المشــاورات التفصيليـة بيـن الجانبيـن، مطالبا الشعب المصري بمساندة قيادته السياسية من أجل مواصلة مسيرة التنمية التي بدأتها وعدم الإلتفات إلى ما يثار من جانب قوى الشر.
وبدوره قال أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار، دليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المؤسسـات المالية الدولية لا تقـوم بإقـراض أي دولـة دون أن يكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها.
وأوضح "صبور"، أن موافقة صندوق النقد تعني حصول مصر على نوعين من التمويل الأول بقيمة 3 مليارات دولار ، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وشدد "صبور"، على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سدار 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، منوها عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.
كما أكد مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالاضافه إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر ١٤ مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الحالية.
وأضاف "سالم"، أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول .
وأشار وكيل خطة النواب ، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وقال "سالم"، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الاقل دخلا ، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .
