استوجب قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، عددا من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم.
وتمثلت الشروط في:
أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معًا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي دون التقيد بالأحكام المشار إليها في هذا القانون، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم في هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي.
عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس ضد أي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على (10%) من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجالات العمل التمويلي والمصرفي والمالي والقانوني وفقًا للمعايير التي يحدها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العلمية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي.
أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخرى اللازمة لترخيص الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.
