خطة التنمية تؤكد أهمية تفعيل التشريعات الداعمة للشمول المالى.. أبرزها "التأجير التمويلى"

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 أهمية تفعيل التشريعات الداعمة لنظام الشمول المالي، مثل التشريعات المتعلقة بالتمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والمدفوعات الإلكترونية والتمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية وكذلك مبادرة الشمول المال الرقمي التي أصدرها السنة العامة للرقابة المالية في يناير 2021 لزيادة المدفوعات الرقمية في قطاع التمويل غير المصرفي.

 

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، علي توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ). 

 

وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول الماليلتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها. 

 

تجدر الإشارة إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرف " الشمول المالي "بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.