تيك توك
هل يتحول "تيك توك" إلى موقع محظور قريبا؟ هل تتحكم الحكومة الصينية فى الموقع؟ وهل تستغل الشركة الأمة فى بكين بيانات المستخدمين؟، أسئلة كثيرة وعلامات استفهام طٌرحت مؤخرا على الساحة خاصة بعد أن استطاع موقع التواصل الإجتماعى تيك توك فى خطف ملايين المتابعين حول العالم ليس فقط من العامة، بل إنه جذب إليه أيضا فئة كبيرة من السياسيين.
ورغم النجاحات التى حققها موقع الفيديوهات القصيرة إلا أن امتلاكه من قبل شركة صينية "بايت دانس" وضع العديد من القلق والمخاوف حول سلطة الحكومة فى بكين على هذا الموقع والبيانات التى يحتويها، تلك المخاوف برزت بشكل كبير فى عواصم هامة فى مقدمتها لندن والتى شنت حربا شرسة ضد التطبيق.
ففى أغسطس الماضى أعلن البرلمان البريطانى إغلاق حسابه على تيك توك، بعد أن أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن الادعاءات بأن الشركة تقدم بيانات إلى الحكومة الصينية، وكشفت تقارير أمنية أن بيانات TikTok يتم نقلها بشكل روتينى إلى الصين.
ليست بريطانيا وحدها بل إن واشنطن هى الآخرى انضمت إلى القائمة، فخلال اليومين الماضيين شهدت الولايات المتحدة حربا شرسة ضد تيك توك، بعد أن حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سى أى إيه المواطنين بضرورة توخى الحذر على تيك توك، فى الوقت الذى قامت فيه العديد من الوكالات الفيدرالية فى الولايات المتحدة والبيت الأبيض بحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات الذى تمتلكه شركة صينية من الأجهزة الحكومية.
وحذر ويليام برنز، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سى أى إيه فى مقابلة مع قناة PBS، إنه يتشارك المخاوف التى أعرب عنها مسئولون أمريكيون أخرون بان تيك توك ربما يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد.
وأوضح بيرنز، أنه يعتقد أن هذا مبعث قلق حقيقى، وبالنسبة للحكومة الأمريكية لأن الشركة التى تملك تيك توك هى شركة صينية، والحكومة الصينية قادرة على استخراج البيانات الخاصة لكثير من مستخدمى تيك توك فى هذا البلاد، وأن تشكل المحتوى الذى يحدث على التطبيق وأيضا ملائمته لمصالح القيادة الصينية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت رغبة بعض المشرعين الأمريكيين حظر تيك توك فكرة جيدة، أجاب بيرنز قائلا: "حسنا، إن دورنا هو تقديم التقييمات على مثل هذه السياسات أو القرارات التشريعية".
والمشرعون الأمريكيون يلاحقون الشركات الصينية فى ظل مخاوف تتعلق بالأمن القومى، وأقر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى مشروع قانون يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة التى تمتلكها الحكومة.
وحث النائب الجمهورى بالكونجرس الأمريكى مايك جالاجر، الشعب الأمريكى، على حذف تطبيق التواصل الاجتماعى "تيك توك"، الذى تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، على خلفية مخاوفه بشأن علاقة الشركة بالحزب الشيوعى الصينى.
وقال جالاجر، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "بصفتى عضوًا أصغر سنًا فى الكونجرس، أعلم أن طلبى هذا سيجعلنى غير محبوب جدًا لدى المراهقين والعديد من الفئات الأخرى".
وأضاف: "السؤال الذى يتعين علينا طرحه هو ما إذا كنا نريد منح الحزب الشيوعى الصينى القدرة على تتبع موقعنا، وتتبع مواقع الإنترنت التى نزورها حتى عندما لا نستخدم تطبيق (تيك توك) نفسه، ونظرًا لأن نسبة كبيرة من الأمريكيين يستخدمون التطبيق لمعرفة آخر الأخبار، فهل نريد فعلا أن يكون لدى الصين القدرة على انتقاء تلك الأخبار؟".
وأشار جالاجر إلى أن الحزب الشيوعى الصينى الحاكم يسيطر على شركة "بايت دانس" بشكل فعال، مُشبهًا استخدام الولايات المتحدة لتطبيق "تيك توك" بفرضية السماح للاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة "بشراء صحيفة نيويورك تايمز"، موضحًا اعتقاده أن "القدرة على انتقاء الأخبار هى أداة هائلة وسلاح لا نريد أن نمنحه للحزب الشيوعى الصينى".
من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بيير أن هناك تطبيقات ومواقع غير مسموح باستخدامها داخل البيت الأبيض ومنها تطبيق "تيك توك".
وقالت بيير، إن هناك مواقع غير مسموح العمل بها واستخدامها داخل البيت الأبيض ومؤسسات حكومية أخرى ومن بينها موقع تيك توك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات الأمنية، وأضافت: "لكن فيما يتعلق بعمل الكونجرس نحن نفضل أن نترك ذلك للمشرعين أنفسهم".
وفى يونيو الماضى، ذكر موقع "باز فيد" الإعلامى أن موظفى الشركة الصينية الأم لـ"تيك توك" "ByteDance"، تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات غير متاحة للعامة، حول مستخدمين أمريكيين.
ونفت الشركة أن تكون قد سلمت أى بيانات متعلقة بمستخدمين أمريكيين إلى المسؤولين فى الصين، وقالت إنها "لن تفعل أبداً"، لكنها أقرت بأن بعض الموظفين الصينيين لديهم إمكانية الوصول لتلك البيانات.
وبعد انتخابات التجديد النصفى التى أجريت نوفمبر الماضى، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي) كريستوفر راى، أعضاء الكونجرس من أن الحكومة الصينية "يمكن أن تستخدم تيك توك للتحكم فى أجهزة المستخدمين، لأغراض التأثير أو التجسس".
