جلسة "الشيوخ"
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بوضع حد لكلمة " السيستم واقع"، التى تلاحق المواطن عند الذهاب للحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، متسائلين عن خطة الحكومة لتفعيل منظومة التحول الرقمى بشكل كامل، وإعادة تأهيل البنية التحتية حتى تتمكن المراكز الخدمية من تقديم الخدمات بشكل سريع والتصدى لعبارة "السيستم واقع"، وتسأل الأعضاء عن مدى اكتمال الخدمات الالكترونية لدعم التحول الرقمى، وكذلك نشر الوعى الرقمى بين المواطنين.
النائبة رشا إسحق قالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "المواطن كل ما يروح مكان يقولوا له السيستم واقع، لابد من تحسين الخدمة وتأهيل البنية التحتية، وأيضا مواجهة ظاهرة العنف الإلكترونى والتطبيقات التى تشجع على العنف، وتفعيل منظومة التحول الرقمى بشكل كامل".
ومن جانبه قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: "إن المنظومة الرقمية بدأت تطبق لكن هناك خدمات أخرى كثيرة لم تدخل، ونريد أن نعرف من الوزير جدول دخول الخدمات الأخرى، ويجب ألا تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط المسئولة عن هذا، ولكن الحكومة كلها"، لافتا إلى أن الخدمات الإلكترونية الكثير منها المواطن ليس على دراية بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية.
وتابع الخولى: "وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة هناك شركات بالفعل بدأت تتنقل لدول أخرى، إذا كان هناك أى شىء نواب الشعب نقدر نساعد فى تشريعات أو غيره، مش عايزين أى شاب يطلع يلاقى إن أسهل له يشتغل خارج بلده".
من جانبه، قال النائب محمد شوقى عبد العال، إن مشروع مصر الرقمية يرتبط بالتطور التكنولوجى، وما يتعلق بهذا كله فى الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية المختلفة، مشددًا على أن التطور الرقمى يساعد على مكافحة الفساد ويضعنا فى طريق لغة المستقل.
وتابع: "لاشك أن وزارة الاتصالات قامت بجهد كبير فى هذا المقام فى السنوات الماضية، وهذا بات يؤتى جهدا فى قطاعات مختلفة، لكنى ظنى أن بعض هذه المجالات يحتاج مزيدا من الجهود، مثل ما يرتبط بأبنائنا فى المدارس والامتحانات الالكترونية، فى الجامعات أقل، وأيضا ما يرتبط بالعمل الإدارى".
النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه أثناء طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح محمد سيد وأكثر من عشرين عضواً عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية".
وأضاف قناوى: "نحتاج إلى تحرك أكبر لمواكبة المنافسة العالمية فى هذا القطاع، موجهًا سؤال لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت عن جهود الحكومة المبذولة لرقمنة الخدمات القطاع الصناعى، قائلا: "لا نلمس دور كبير فى هذا المجال"، محذرًا من مما أسماه التعقيد الشديد فى دولاب العمل الحكومى، مستطردا: "لابد مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع".
فى السياق ذاته قال النائب علاء مصطفى، إن عصب صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فى هذا المجال، مؤكدا أن الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعانى معاناة شديدة من عدة أمور، على رأسها الوصول إلى الكوادر المدرب وأيضا الوصول إلى الأسواق.
وأشار مصطفى، إلى أن الشركات المصرية تقوم بعمل إنجاز حقيقى فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى دول عديدة فى المنطقة، وفى الوقت الذى تتجه فيه الدولة المصرية بكل قوة إلى التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، نجد أن وزارة الاتصالات تعتمد على الشركات الأجنبية فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليست ضمن أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذراعها التنفيذى المعنى بـ تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن الواقع الذى نعيشه يؤكد على أن الشباب المصرى والشركات المصرية التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات تهاجر أو تخطط للهجرة إلى العديد من الدول بحثا عن فرص أفضل للعمل.
واختتم مصطفى كلمته بتوجيه السؤال إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفسار على سياسة الدولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
النائب ناجح جلال، طالب من الحكومة باستيضاح سياستها بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذى للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمى ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمى فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمى فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".
