مصحات علاج الادمان
مراكز ومصحات علاج الإدمان الخاصة دائما ما تثير القلق نظرا لكون الكثير منها يعمل بدون ترخيص أو رقابة من جانب الأجهزة الرقابية، وكان هناك العديد من الحوادث التى شهدتها هذه المراكز، وهو ما يتطلب وقفه صارمه لتكون دائما تحت الأنظار والمراقبة.
وتقدم نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحى، بمشروع قانون لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وتستهدف هذه التعديلات حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الادمان الغير حكومية، بجانب التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى.
وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وجاء فى فلسفتة إن علاج التعاطى والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية فى منظومة العلاج.
وأضاف النائب أحمد فتحى، أن مشروع القانون يأتى نظراً لتفشى ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة "17 مركز علاج حكومى بسعة 2000 سرير و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير"، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة فى المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة .
وتابع النائب أحمد فتحى فى المذكرة الإيضاحية: "ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص، وفى ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر فى تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدنى بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطى وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسى المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة".
وحدد النائب أحمد فتحى أهداف القانون فى المذكرة الإيضاحية، وتتضمن حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان الغير حكومية، وإعادة النظر فى شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.
كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة، وإتاحة نسبة من الأسرة فى المراكز الخاصة مخصصين وخاضعين للدولة، وتيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى، وتشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
