الخلع - أرشيفية
أصدرت الدائرة الثالثة – التنفيذ – بمحكمة كفر سعد الكلية، حكما يهم الأزواج المتضررين، بايقاف تنفيذ جميع أحكام حبس الزوج فى النفقات لصدور حكم خلع للزوجة بعد أحكام النفقة، حيث اعتبر قاضى التنفيذ مطالبة الزوجة بالخلع تنازلا منها عن كافة حقوقها حتى ولو صدر حكم الخلع، وهذا الحكم يصدر لأول مرة من قاضى التنفيذ حيث أنه من المتعارف عليه قانونا أنها محكمة غير مختصة وفقا لقانون إنشاء محكمة الأسرة.
الوقائع.. صدور أحكام بالحبس ضد الزوج لعدم تنفيذ أحكام النفقة
تخلص وقائع النزاع الذى صدر الحكم فيه بالقضية لصالح المحامى باسم عيد، برئاسة المستشار هشام المقدم، وأمانة سر أحمد طه - أن المستشكل أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعتها قلم كتاب المحكمة في 27 يناير 2020، وأعلنت قانونا، وطلب في ختامها الحكم: أولا: بقبول الاشكال شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل رقم 150 لسنة 2019 حبس أسرة أولاد صقر، ولبراءة ذمة المستشكل من هذا الدين مع إلزام المدعى عليه الثانى بوقف تنفيذ حكم الحبس لحين صدور حكم نهائي وبات في الأشكال، وذلك على سند من القول حاصله: أنه تحصلت المستشكل ضدها الأولى على الحكم الحبس رقم 150 لسنة 2019 حبس أسرة أولاد صقر بإلزام المستشكل بأداء مبلغ 8400 جنيها للمستشكل ضدها الأولى، وأنه يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم لصدور حكم بالخلع قبل المستشكل من المستشكل ضدها الأولى، وتنازلت عن جميع مستحقاتها، الأمر الذى حدا به لإقامة الإشكال الماثل والقضاء بالطلبات.
الزوجة تطلب الخلع بعد حصولها على أحكام حبس النفقة
وتداول الإشكال بالجلسات ومثلت خلالها المستشكل والمستشكل ضدها الأولى بوكيل عن كل منهما – محام – وبجلسة 17 فبراير 2020 قدم وكيل المستشكل ضدها الأولى حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر رقم 150 لسنة 2019 حبس أسرة أولاد صقر، ومثل وكيل المستشكل وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر الجلسة في الدعوى رقم 1071 لسنة 2019 أسرة كفر صقر، ومثل وكيل المستشكل وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لدعاوى قضائية أخرى.
قاضى التنفيذ يرسى مبدأ قضائيا جديدا ينصف الأزواج المتضررين
المحكمة في حيثيات الحكم قالت لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها سائر الأوراق عن بصر وبصيرة أن المستشكل قد أقام إشكاله الماثل بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 150 لسنة 2019 حبس أسرة أولاد صقر، ولبراءة ذمة المستشكل من هذا الدين مع إلزام المدعى عليه الثانى بوقف تنفيذ حكم الحبس لحين صدور حكم نهائي وبات في الاشكال، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن المشرع أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية.
وبحسب "المحكمة": إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج، وبسؤالها عن رأيها تؤكد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإذا لم يرغب الزوج على التطليق، فإن للمحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين، وعين حكمين لموالاة ذلك، فإن لم يتم الصلح الحكمان عنه، تتحقق لمحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق.
إيقاف تنفيذ أحكام حبس الزوج حال صدور حكم خلع للزوجة بعد أحكام النفقة
وكان من المقرر أنه لا يكفى لصحة التنفيذ أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذى، بل يتعين في التنفيذ أن يكون الحق المنفذ بمقتضاه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأن يكون السند التنفيذي دالا بذاته الى توافر ذلك، وحيث أن البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وللحكم المستشكل فيه أنه قد صدر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 بينما صدر حكم الخلع بتاريخ 29 يونيو 2020 أي بعد تاريخ السند التنفيذي السالف.
وتضيف "المحكمة": من ثم تكون عقبة قانونية طرأت بعد الحكم المستشكل فيه تمنع الاستمرار فيه إذ أنه كما أسلفنا أن حكم الخلع لا يكون إلا إذا افتدت المدعية نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لجدية النزاع حول أساس وجود ذلك الدين محل السند التنفيذي، إذ أنه يكون معه المستشكل قد اقام إشكاله على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرا بإجابته إليه، وهو ما يتعين القضاء معه بوقف التنفيذ.
