مبانى وأراضى - ارشيفية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، سرعة إقرار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والنجوع والكفور على مستوى الجمهورية، وذلك قبيل إقرار قانونى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد، وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والتوابع على مستوى الجمهورية، خاصة بالتزامن مع قرب إقرار قانون التصالح ومناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية هما كلمة السر فى تطبيق قانون التصاح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضع وتطبيق قانون البناء الجديد بعد إقراره قريبا، إضافة إلى أن اعتماد الأحوزة كلمة السر فى القضاء على البناء العشوائى والمخالف بشكل جذرى.
وشدد عضو النواب، على ضرورة أن يتم اعتماد الأحوزة وفقا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها خاصة تلك التى تعانى من الكثافة العالية وبعض القرى لا يوجد لها ظهير صحراوى ومن ثم يجب التوسع الرأسى فى هذه المناطق لمواجهة أزمة السكن والتصدى للزيادة السكانية وهذا الأمر يتطلب حصر شامل لكافة القرى واحتياجات كل منطقة على حدى ومن ثم الشروع فى اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.
وأشار النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إلى ان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد به العديد من التسهيلات والتيسيرات وبالمثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد جاء ليعالج مظومة البناء فى مصر بصورة كبيرة ولكن شريطة ان يتم اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية بشكل عاجل.
وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية على مستوى المدن والمراكز، مؤكدا أن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية سيكون له دور كبير فى حركة التشييد والبناء على مستوى المحافظات، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة نظراً لارتباط هذا القطاع بأكثر من 100 مهنة أخرى.
وشدد النائب محمد الحصى، على ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى والمخططات التفصيلية و الاستراتيجية خاصة فى القرى والنجوع والكفور تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة لتوصيل المرافق العامة، لافتا إلى أن هناك عدد من القرى والنجوع والكفور تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بالإضافة لباقى المرافق العامة وهذا بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يتم يشملها قانون التصالح فى المخالفات.
وفى سياق متصل، قال النائب رمضان أبو حسان، إن اعتمناد الأجوزة أصبح أمر ضرورى، مطالبا وزارتى الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بالتنسيق فيما بينهم من أجل سرعة اعتماد الحيز العمرانى للقضاء على البناء العشوائى وفى نفس الوقت لتمتع هذه المبانى بالخدمات والمرافق العامة، مؤكدا أن اعتماد الأحوزة العمرانية فى القرى والمدن، والمخططات التفصيلية والاستراتيجية، يهدف للتصدى للبناء المخالف والعشوائيات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية من الملفات الهامة التى يستوجب على الجهات المعنية إعادة النظر فيه بشكل دورى، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، لصدور المخططات التفصيلية والاستراتيجية للأحوزة العمرانية خاصة فى القرى لمنع البناء المخالف، مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية لهذه المناطق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حركة العمران تستوجب ضبط خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال منظومة متكالمة تبدأ بالتشريعات المتمثلة فى البناء الموحد والتصالح والتوجيهات الخاصة بمنظومة واشارتطات البناء الجديدة.
