طالب عدد من أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب – الشيوخ)، الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بإعلان حقيقة الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر، علاوة على كشف خطط الحكومة للاقتصاد المصرى خلال 2023، واتباع سياسات رشيدة لأن الضغط لم يعد على الحكومة وحدها بل طال المواطن.
النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، طالبت الحكومة بالمصارحة مع المواطنين، مؤكدة أن الضغط الاقتصادى والمجتمعى يشمل الجميع وليس أمام الحكومة سوى أن تصدق شكوى الناس وأن تتفهم القصد من الإشارات، مطالبة بمعلومات واضحة وصريحة حول حقيقة الأوضاع الحالية والمتوقعة فى ضوء المعطيات فيما يختص بالاقتصاد القومى.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية لها، إلى أن هذه المطالب لم تعد هجومًا على أداء الحكومة أو تشكيكًا فى قدراتها على اجتياز الصعوبات التى يتعرض لها العالم بحسب إمكاناتنا، بقدر ما هى مطالبة بسيطة بالمعلومات فى حدود المتاح بغرض المعرفة وتجذير أواصر الثقة بين الطرفين: الحكومة والشعب.
فى السياق ذاته تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى خلال عام 2023.
وأكدت عبد الحميد، أنه مع نهاية عام 2022، واستقبال عام 2023، تجرى الهيئات الاستشارية لحكومات مختلف دول العالم، دراسات واسعة تتضمن مجموعة من التوقعات والتنبؤات فى ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة والمتوقع حدوثها سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى، وأن كان يغلب الشق الاقتصادى على السياسى مؤخرًا فى ظل ما خلفته الأزمات العالمية من تداعيات جمّة ألقت بظلالها على اقتصاديات مختلف الدول.
وأضافت النائبة: "تُعد هذه الدراسات بمثابة روشتات اقتصادية للحكومة تتضمن سبُل التعامل مع التحديات المتوقعة والأزمات المحتمل حدوثها وسيناريوهات اقتصادها، حتى تستعد جيدًا ومبكرًا لاتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير وتكون قراراتها فى ضوء هذه التوصيات".
وأشارت، إلى أنه فى أكتوبر الماضى، أصدر صندوق النقد الدولى، توقعاته الاقتصادية السنوية التى توقعت نموًّا ضعيفًا فى جميع أنحاء العالم لعام 2023، مرتكزًا فى بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هى: ارتفاع التضخم وسياسة التشدد النقدى للبنوك المركزية، الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الچيوسياسية، والظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الإمداد.
ومع نهاية العام 2022 تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بدأت بكورونا، وتزايدت حِدتها بعد الحرب "الروسية - الأوكرانية" فى فبراير 2022، وما تلاه من نقص الإمدادات فى مواد أساسية وسلع استراتيجية وارتفاع أسعارها فى الأسواق العالمية، وعلى الصعيد المصري؛ تمثلت تداعيات الأزمات العالمية فى تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشُح الدولار فى السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية.
ونوهت، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقعت فى تقريرها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- انخفاض معدل النمو إلى 5%، بينما خفض صندوق النقد الدولى -وفقًا لمراجعته الأخيرة- توقعاته للنمو إلى 4.8%، مقابل 5% فى السابق، كما توقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.8%، بينما خفضه مؤخرًا إلى 4.5%.
كما أعربت النائبة آمال عبد الحميد، عن تفاؤلها أن يكون الاقتصاد المصرى أفضل حال خلال عام 2023 مدعومًا من ثمار المشروعات التنموية و اكتشافات النفط والغاز، وعوائد الغاز المصدر إلى أوروبا، وتلقى مصر خلال الفترة المقبلة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار إضافةً إلى قرض صندوق النقد، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصرى.
وتساءلت: "ما التحديات التى تواجهنا خلال عام 2023؟، وما مستقبل الاقتصاد المصرى؟، وهل لدينا سيناريوهات مُعدة مسبقًا للتعامل مع التحديات المحتملة؟، وماذا ينتظر الجنيه المصرى خلال عام 2023؟".
وفى مجلس الشيوخ، طالب النائب محمد الصالحى، بوضع سياسات رشيدة لمواجهة المشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى مع الحد من الانفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكد، على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصرى وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.
وأشاد الصالحى، فى تصريحات له، بجهود الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى، مطالباً الحكومة بوضع قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد والحظر التام لاستيراد أى سلع لها مثيل محلى وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية العملة الوطنية والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه المصرى ومواجهة أى إتجار فى العملة الصعبة.
