يُعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين على طاولة البرلمان، منذ دور الانعقاد السابق، لأنه سيكون تشريع ملم وحاسم بكافة القضايا المتعلقة بمشاكل بيئة العمل وحفظ حقوق طرفى العملية الإنتاجية، على نحو يسهم فى إدراج كافة الحقوق الغائبة عن الفئة الأطرف فى تلك العلاقة وهم العمال، كما يضمن الكثير من الامتيازات لصاحب العمل على حد سواء، لكن أصدرت لجنة القوى العاملة قرار مفاجئ بوقف مناقشات مشروع القانون، دون إبداء أسباب محددة لهذا القرار.
ويرصد موقع "برلمانى"، خلال السطور التالية، أهم الأسباب التى اضطرت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاتخاذ هذا القرار، حيث كشف النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن لايوجد خلافات بين الحكومة واللجنة، لكن الأزمة تكمن فى أنه بعد عقد جلسات استماع بين الجهات المختصة بتطبيق القانون، مثل اتحاد العمال، اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، تبين أن هناك نصوص ومواد بمشروع القانون الجديد، تتعارض بشكل مباشر مع بعض القوانين الأخرى، ما جعل الحكومة تطلب مهلة غير معلومة لإعادة صياغة وضبط عدد من النصوص لتتوافق مع كافة القوانين المنظمة لبيئة العمل فى مصر.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن من أهم المواد التى وردت بالقانون الجديد وتتعارض بشدة مع قانون التأمينات الاجتماعية كانت المادة التى ناقشة سن التقاعد للموظفين، والتى نصت على أن يكون عند سن 60 عامًا، فى حين ورد بقانون التأمينات أن يصل سن المعاش للموظف لـ65 عام بحلول عام 2031".
وأشار منصور، إلى أن جلسات النقاش تناولت ما يقرب من 69 مادة، كشفت عن أن العديد من مواد القانون تحتاج لإعادة ضبط وتحتاج أيضا لميزان من ذهب لضمان حقوق الطرفين، موضحا أن الجلسات تناولت أزمة العلاوات الدورية التى كانت من المواد المثيرة للجدل، وقد طالبت اللجنة من الحكومة إعداد دراسة بتصنيف العاملين وحصر العاملين الذين يتناولون الحد الأدنى من الأجور، لضمان أن يكون القانون قابلًا للتطبيق.
وكشف منصور، أيضا أن من بين المواد التى دارت حولها خلافات عديدة، كانت أزمة المجالس التى وردت بالقانون وعددها نحو 5 مجالس، فظل التساؤل عن دور تلك المجالس وآليات الرقابة عليها، خوفًا من أن تتحول لمجرد مسميات دون وجود دور محدد لها.
كما أن المادة التى تحسم مصير الموظفين عند تصيفة الكيانات العاملة، ظلت محل جدال خلال جلسات الاستماع، لاسيما عند تأخر الأحكام القضائية لمدة قد تزيد عن 20 عاما، الأمر الذى يهدر حقوق العاملين.
وأوضح منصور، أن أزمة الصناديق الخاصة كانت من أهم الأزمات بقانون العمل الجديد، موضحا أن القانون ورد به عدة صناديق مثل صندوق تمويل التدريب، دون تحديد اليات عمله، ومهامه الرئيسية بشكل يتيح تطبيقه على أرض الواقع، لذا فقد هناك تخوف من اللجنة بأن يتحول الصندوق لمجرد ستار لصرف مكافآت وامتيازات مالية دون هدف أو عمل محدد مقابل ذلك، كما نص القانون على تدشين صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة، فقد كانت الإشكالية فى مصير الفائض الناتج عن الصندوق، الذى نخشى ألا يقوم بدوره خاصة أنه يهم ملايين المواطنين الذين يتم إدراجهم تحت هذه المظلة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة من أهم الملفات التى استحوذت على دائرة النقاش، حيث طالب البرلمانى بتدشين نقابة للعمالة غير المنتظمة للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مطالبهم أمام الجهات المختصة.
وأوضح منصور، أن الحكومة اتخذت قراراَ بوقف المناقشات لحين ضبط وإعادة صياغة المواد المشار إليها، وإعادة ضبط الكثير من التعريفات الواردة بالتشريع الجديد، لكى يتم صدور قانون متوافق مع كافة القوانين المنظمة للعمل فى مصر، ويضمن حقوق كلا الطرفين.
فى حين أكد النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة، أنه على مدار الفترة الماضية حرصت اللجنة لتنظيم جلسات استماع من كافة الجهات المعنية، لمناقشة كافة مواد القانون، لكن قرار التأجيل جاء من أجل إجراء بعض التعديلات ليكون القانون الجديد ملما ومتوازن لكافة المشاكل والقضايا التى تخص بيئة العمل فى مصر، موضحا أن التشريع الجديد لابد عند صدوره أن يكون نهائيا وحاسما لكافة الأزمات التى تحدث بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح مهنى، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون فى تعديله الجديد متميز فى أكثر من 48 مادة، مقارنة بالتشريع القديم، وذلك نتاج جلسات استماع تمت مع اتحاد العمال واتحاد المستثمرين وغيرها من الكيانات العمالية لتحقيق التوزان المطلوب.
