بالرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلى خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات لازالت قائمة، مما يستدعى العمل والسعى لخلق ميزات تنافسية على دول أخرى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك بتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتحسين كافة العناصر الجاذبة لهم ومعالجة المعوقات التى تواجههم، هذا ما أكدته الدراسة المقدمة من حزب مستقبل وطن حول "الاستثمار الأجنبى المباشر .. المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، والتى قدمت من خلالها قائمة توصيات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، تضمنت 15 توصية،،،
جاءت كالتالى....
1- الحد من البيروقراطية:
حيث أكدت الدراسة والتى أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أنه لطالما ارتبطت البيروقراطية فى الأذهان بالبطء فى التصرف، وتعقيد الإجراءات التى كان من الممكن أن تنتهى بشكل أسرع وأسهل، إذ تعتبر البيروقراطية هى أحد أسباب تعثر النمو، بل وأصبحت إلى حد بعيد مقترنة دائمًا بمعايير الفساد فى الدول والشركات، حيث تفتح البيروقراطية بتعقيد إجراءاتها وتشابكها الباب واسعًا أمام وسائل الفساد للانتفاع منها واستغلال تعقيداتها فى تحقيق مكاسب جزئية للقائمين عليها.
وأكد النائب ياسر زكى، حول هذا الأمر، على تأثير البيروقراطية سلبًا على المناخ الاستثثمارى، حيث تعتبر أحد أهم العوائق التى تعترض تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويظهر ذلك فى عدة مراحل يواجهها المستثمر، بداية من الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع وما يواجهه من طلبات لتقديم قائمة طويلة من المستندات والأوراق، إضافة إلى ما تطلبه وزارات وجهات أخرى من أوراق ومستندات، وكل ذلك يستغرق وقتًا وجهدًا ملحوظًا، خاصة أن المستثمر فى المقام الأول يهتم بعنصر الوقت والذى إذا طال يترتب عليه ضياع فرص أو فقد أرباح متوقعة.
وأضاف "زكى"، أن الحل فى هذا الأمر، يتلخص فى التكنولوجيا والتى تعد الطريق الأسرع للقضاء على البيروقراطية، وفى حين تعمل مصر تدريجيًا على رقمنة النظم الحكومية، يتفوات التقدم المحرز عبر هذه النظم الحكومية وفيما بين المحافظات، ويمكن أن تستفيد هذه الأنظمة الرقمية من تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها بتطبيق مفهوم "التشغيل البينى"، بحيث يمكن لمختلف الأنظمة الجمع بين البيانات والمعلومات الخاصة ببعضها بعضًا، وتبادلها واستخدامها فى شكل مميكن، مما يسهل الإجراءات ويقلل الوقت المهدر، ويؤدى إلى الحد من الممارسات السيئة والبيروقراطية.
2- مكافحة الفساد:
وفى هذه التوصية، أوضحت الدراسة، تعريف مفهوم "الفساد" وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، والذى يشير إلى إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية، لافتة إلى أن الفساد يشكل عاملًا طاردًا للاستثمار الأجنبى المباشر، حيث أنه يقوض الثقة ويعيق التنمية الاقتصادية، كما ثبت أن الفساد يؤثر على النمو الاقتصادى والاستثمار الأجنبى، ولإنهاء الفساد لابد من العمل على تعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة والنزاهة على جميع المستويات وفى جميع قطاعات المجتمع، كما أن الإسراع فى التحول الرقمى الحكومى يساعد فى الحد منه.
وبحسب تصنيف مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية ، صنفت مصر فى المرتبة 117 من بين 180 دولة عام 2021، كما أشارت الدراسة إلى بدء مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرحلة الأولى 2014-2018، والمرحلة الثانية 2019-2022، والتى تسعى إلى تحقيق أهداف مثل تحسين الخدمات العامة والإدارة والشفافية، وتعزيز إنفاذ القانون بشكل أفضل.
3- التحول الرقمى الحكومى:
أوضحت دراسة "مستقبل وطن" فى هذا الإطار، أن مصر حققت مستوى مرتفعًانسبيًا من التحول الرقمى ونضجًا كبيرًا فى مجال التكنولوجيا الحكومية، وذلك فى ضوء الإصلاحات التى جرت مؤخرًا، وقد إنعكس ذلك بشكل إيجابى على مجموع نقاطها فى المؤشرات الدولية التى تقيس التحول الرقمى فى القطاع العام، ووفقًا لمؤشر الحكومات الإلكترونية للأمم المتحدة 2022، تحتل مصر المرتبة الـ 103 من بين 193 دولة.
ولفتت الدراسة إلى إنه، تماشيًا مع رؤية 2030 والتحول الرقمى، استثمرت مصر مليارى دولار فى تحديث البنية التحتية للإنترنت، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار دعم زيادة الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل عن بعد والمدفوعات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية.
4- الحوكمة وتعزيز الشفافية:
وفى هذه التوصية، ذكرت الدراسة، أن الحوكمة هى وضع إطار متكامل وفعال يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة والامتثال للقوانين والتشريعات ويعزز الثقة مع المتعاملين والمعنيين والمجتمع ككل، وتتمثل فى إطار من القواعد والإجراءات لصنع القرارات الرشيدة فى جهة العمل، مؤكدة أن أهمية الحوكمة تظهر فى الأسواق المالية من خلال الدور الذى تقوم به فى دعم الاقتصاد الوطنى، إذ تعد الحوكمة مؤشرًا دقيقًا وحساسًا لسلامة الاقتصاد الوطنى، وأن السوق المالية لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا من خلال الثقة لدى المستثمرين بما يحقق العدالة والشفافية، ويؤدى إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الحوكمة.
كما أوضحت الدراسة فى هذا الإطار، ان للحوكمة أهمية فى جذب وتدعيم الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، حيث إنها تعمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركات وتدعيم تنافسيتها بالأسواق، بمكا يمكنها من جذبمصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو مما يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من البطالة، مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال والأجهزة المصرفية،الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة.
5- سهولة التجارة الخارجية:
أوضحت الدراسة المقدمة من "مستقبل وطن"، أنه لاتزال التجارة الإقليمية لمصر أقل بكثير من إمكانياتها بسبب الحواجز الجمركية والعوائق اللوجيستية التى تقيد التصدير، وتعتبر عدم كفاءة الإجراءات الجمركية عائقًا رئيسيًا يكلف المستثمر الوقت والمال، ووفقًا لمؤشر الأداء اللوجيستى تحتل مصر المرتبة 67 من بين 160 دولة، لافتىة إلى إنه من المتوقع أن تؤدى الاستثمارات الضخمة فى النقل واللوجيستيات فى السنوات الأخيرة إلى تعزيز جودة الخدمة، ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بإصلاحات جمركية وتنظيمية، وهو ما بدأت فيه الدولة بالفعل من خلال برامج الإصلاح لتيسير الصادرات والواردات، مثل، قانون الجمارك الجديد، وإطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
6- الاستقرار السياسى والأمنى واستقرار التشريعات:
ذكرت الدراسة المقدمة من حزب "مستقبل وطن" والتى أعدها النائب ياسر زكى، فى هذه التوصية، أن الاستقرار السياسى واستقرار التشريعات، يعدا من أهم المحددات التى تؤثر على قرار الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلد المضيف، حيث أن عملية التشريعات توضح مدى اهتمام الدولة المضيفة بجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الإجرائية، حيث أن الحوافز المالية فى البلد المضيفة يمكن أن تزيد المزايا النوعية للاستثمار المحلى والأجنبى، كذلك فإن التشريعات القانونية تحدد مدى القدرة على القضاء على الاحتكارات، فيما يتعلق بملكية الدولة، سواء بالنسبة للمشروعات أو البنوك.
ووفقًا لمؤشر السلام العالمى 2021 الذى يصدره معهد السلام والاقتصاد، تحتل مصر المرتبة الـ 26 من بين 163 دولة متقدمة بـ 3 مراكز عن تصنيفها فى عام 2020.
7- قوة الاقتصاد ونموه وتنوعه وحجم السوق:
أكدت الدراسة فى هذا الإطار، أن استقرار وتحسن وتيرة النمو الاقتصادى للدولة يعتبر عامل جذب قوى للاستثمارات الأجنبية، فإن استقرار معدلات التضخم وبقائها عند مستويات منخفضة، وكذلك استقرار أسعار الصرف تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى إنها تدل على استقرار وقوة اقتصاد الدولة، لافتة إلى أن حجم السوق المحلى يمثل أهمية للمستثمر ويمكن قياسه من خلال السكان، وكذلكحجم الإنتاج، فكلما اتسع حجم السوق زادت فرص المستثمرين من الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، ولذا فإن الشركات الأجنبية غالبًا ما تركز نشاطها فى المناطق التى يتميز سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة للإنفاق كما هو الحال فى الصين والهند.
وأكدت الدرسة أيضًا فى هذا الإطار، أن وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة على الخارج وغيرها من سياسات وتحالفات اقتصادي واتفاقات تجارية مع دول أخرى تضمن وجود سوق تجارية حرة منظمة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجع التدفقات الاستثمارية سواء بين الدول الأعضاء أو من خارجهم.
8- توافر العمالة الماهرة وانخفاض معدل الأجور:
أكدت الدراسة فى توصياتها هذه، أن الدول التى تعمل على رفع كفاءة العمالة وتدريبها من خلال تقديم تعليمًا وتدريبًا قويًا، تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث أثبتت الدراسات أن تراجع كفاءة العامل يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمر الأجنبى، لافتة إلى أن مهارة العمالة تعنى جودة الإنتاج وبالتالى المزيد من الأعمال المربحة، كما يعتبر عنصر العمل الرخيص من العوامل التى تؤدى إلى مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تؤخد فى الاعتبار عند إتخاذ قرارات الاستثمار.
9- النقل والبنية التحتية:
أوضحت الدراسة المقدمة من "مستقبل وطن"، أن نظام النقل الجيد والبنية التحتية، يضمن اتصلًا سلسًا وسريعًا بالنسبة للشركات الكبيرة أو النقل التجارى الموجه للتصدير، وتعد تكلفة النقل مهمة للمستثمر، فكلما كانت التكلفة أقل، ساعد ذلك فى جذب للاستثمار الأجنبى المباشر، لافتة إلى تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا فى ملف البنية التحتية، حيث تم تنفيذ مجموعة مشروعات النقل والطرق الرئيسية، وتستحوذ مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق ومشروع حياة كريمة على حجم إنفاق حكومى ضخم.
حيث ارتفع حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة من 8.4% عام 2014 إلى 19.5% فى موازنة العام المالى 2021/2022، وتستحوذ على نحو 70% من الإنفاق الحكومى، ويصل حجم استثمارات شبكة الطرق إلى نحو 740 مليار جنيه، فى حين تقدر حجم استثمارات مشروع حياة كريمة بنحو 700 مليار جنيه على 3 مراحل يستفيد منها نحو مليون مواطن فى 4584 قرية.
10- توافر المواد الخام:
أكدت الدراسة أن، المواد الخام مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فعادة يختار الاستثمار الأجنبى المباشر نشاطًا تجاريًا معينًا، بسبب توافر الخامات اللازمة للإنتاج فى بلد معين، وتمتاز مصر بثروة معدنية ومحجرية كبيرة، ووفرة فى خام الرمال البيضاء عالية الجودة، الذى يستخدم بشكل أساسى فى تصنيع مادة السيليكا والزجاج، مما ساعد مصر بالوصول للاكتفاء الذاتى من الزجاج، وعلاوة على ذلك فإنها تصدره إلى دول أخرى، ففى عام 2021 بلغت صادراتها من الزجاج حوالى 385 مليون دولار.
وأضافت الدراسة، أن تصنيع الألواح الشمسية يتطلب أيضًا مادة السيليكا، ولا يوجد فى مصر منتجون محليون تقريبًا، وبجانب التصنيع فإن هذا النوع من الصناعة المحلية سيمهد الطريق أمام إقامة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة، حيث تتمتع مصر والمنطقة العربية بطاقة إشعاعية كبيرة تزيد من جدوى هذه المشاريع فى الدولة، لذا فإن الترويج لهذا النوع من الاستثمار سيكون مفيدًا.
النائب ياسر زكى
