انطلاق جلسات الحوار الوطنى خلال أيام.. مجلس الأمناء ينتهى من صياغة المحاور الرئيسة ويحدد موضوعات اللجان الفرعية.. "التضخم" و"غلاء الأسعار" و"النظام الانتخابى" و"المجالس المحلية" على رأس المناقشات

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة فى كل منها، والتى ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى.

 

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

 

ويشمل المحور السياسى خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى

 

1- النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:

قانون مجلس النواب.

قانون مجلس الشيوخ.

2- الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية.

3- عدد أعضاء المجلسين.

4- التفرغ لعضوية المجلسين.

 

ثانيًا: لجنة المحليات

1- قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)

2- قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة)

 

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

 

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلى

1- قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.

2- حل المعوقات أمام العمل الأهلى.

3- حل تحديات العمل النقابى.

4- حل تحديات التعاونيات.

 

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

1- التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر).

2- أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الغشراف القضائى - اللوائح المنظمة).

3- تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

4- حرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

5- قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته.

6- العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى.

7- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

 

وفيما يخص المحور الاقتصادى توافق المجلس على ثمانى لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار

1- الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.

2- آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

3- الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

 

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى

1- الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

 

2- آليات الإصلاح:

1- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.

2- الإصلاح الضريبى الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.

3- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.

4- العمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔

5- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

 

3- الدين العام

1- مؤشرات وأوضاع الدين العام.

2- الأسباب المؤدية للدين العام.

3- آليات الحل والخروج من الأزمة.

 

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة

1- أولويات الاستثمارات العامة:

1- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة.

2- الجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

3- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة.

 

2- ملكية وإدارة أصول الدولة:

1- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.

2- تشغيل الأصول المعطلة.

3- الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.

4- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).

5- مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية.

6- مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.

7- صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

 

3- تمويل الاستثمار العام:

1- الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص.

2- دور صندوق مصر السيادى فى التمويل.

3- أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات.

 

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)

1- الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات.

2- ‎مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد.

3- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

 

خامسًا: لجنة الصناعة

1- أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى.

2- أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

3- دور الدولة فى التنمية الصناعية.

4- سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.

 

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائى

1- دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير .

2- دور الدولة فى دعم الزراعة والإئتمان والديون .

3- صلاح قطاع التعاونيات الزراعية .

 

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية

1- برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.

2- سياسات العمل.

3- سياسات الأجور والمعاشات.

4- سياسات الضريبية.

5- سياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.

 

ثامنًا: لجنة السياحة

1- أسباب تراجع السياحة فى مصر: الأسباب والآثار والنتائج.

2- تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).

3- وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلى، أجنبى).

4- صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.

 

بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعى يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمى

1- التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فني):

1- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.

2- الإتاحة.

3- المعلم. الهيكلة

4- المناهج.

5- الأنشطة المدرسية.

6- الإدارة المدرسية والتربوية.

- الامتحانات والتقويم.

8- الدروس الخصوصية.

9- التعليم الفني: الواقع والمأمول.

10- الهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم.

 

2- التعليم الجامعى:

1- إعادة الهيكلة فى ضوء وجود مفوضية للتعليم.

2- قانون جديد للتعليم الجامعى.

3- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطنى.

4- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.

5- الجامعات الأهلية.

6- التعليم الجامعى الخاص.

7- المعاهد العليا الخاصة.

8- استقلال الجامعات.

9- نقابة أعضاء هيئة التدريس.

10- الهوية والعدالة الاجتماعية.

 

3- البحث العلمى والإبداع والابتكار:

1- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى فى مصر.

2- أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته.

3- استراتيجية البحث العلمى على المستوى القومى.

4- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومى.

5- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

 

4- محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية).

 

ثانيًا: لجنة الصحة

1- منظومة التأمين الصحى الشامل.

2- النظام الصحى (حكومي/خاص/أهلي).

3- العنصر البشرى فى المنظومة الصحية.

4- صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.

5- مستقبل التعليم الطبى فى مصر.

 

ثالثًا: لجنة القضية السكانية

1- تشخيص الحالة السكانية فى مصر.

2- تنمية الأسرة وتنظيمها.

3- تحسين الخصائص السكانية.

4- الخريطة السكانية والتوسع العمرانى.

 

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى

1- ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).

2- العنف الأسرى (الأسباب/ سبل المواجهة).

3- المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.

 

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية

1- المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة:

1- مؤسسات الدولة.

2- مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلى.

 

2- الصناعات الثقافية.

1- الدراما والسينما.

2- المسرح.

3- النشر والترجمة.

4- الموسيقى.

 

3- الهوية الوطنية.

4- دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

 

سادسًا: لجنة الشباب

1- دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية.

2- التمكين السياسى للشباب.

3- دعم رواد الأعمال الشباب.

4- دعم الشباب من ذوى الهمم.

5- الرياضة.

6- مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.

7- جلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج - الإنتماء والوعى - التحولات الجيلية).