وزير الري بالجلسة العامة لمجلس النواب
واجه عدد أعضاء مجلس النواب وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم، بتقصير الحكومة في إيجاد حلول عملية على الأرض، واكتفاء الوزراء بردود ثابته خلال مثولهم أمام مجلس النواب، بما يكشف غياب الرؤية عن الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي شهدت عرض 110 طلب إحاطة وسؤال من أعضاء المجلس على وزير الري.
النائب حسن المير، انتقد ردود الوزراء على الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الرقابية، مؤكدا أنهم - أي الوزراء- ردودهم ثابتة لا تتغير، قائلا :" كل الوزراء يردون على طلبات الإحاطة بردود ثابتة ولا تتغير ومن كلام الوزراء أنا بشتغل وليس لدي موظفين ولا يوجد مخصصات مالية" مضيفا :" ردود الحكومة تؤكد أنه لا يوجد رؤية وكأن كل وزير يعلق فشله على شماعة المسئول الذي قبله" مؤكدا أنه الحكومة هي المسئولة علي تدبير الموارد لمواجهة المشكلات والأزمات".
وأشار المير، إلي أن الدولة المصرية خصصت 40 مليار لتبطين الترع وهو المشروع القومي، لكن لا يوجد تغطية للترع داخل الأماكن والمناطق السكانية مما يتسبب فى انتشار الحشرات والزواحف فضلا عن غرق أطفال بهذه الترع" مختتما حديثه بقول :"المفروض الترع داخل القري السكانية يتم تغطيتها".
النائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، قال خلال كلمته:" إنه بكل أسف بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الرى فى توفير المياه إلا أننا نحتاج أن نتحدث عن فشل الوزارة فى أداء دورها الطبيعى كالبطء الشديد فى تنفيذ تبطين الترع، موضحا أن الوزارة تتعامل مع طلبات الأهالى بالرفض بدون دراسة، موجهًا رسالة لوزير الرى قال فيها، لديك مسئولين فى الوزارة أضعف من أن يتخذوا قرار حتى نفوق على كارثة، مطالبا بتغيير سياسات وتغيير الأفكار ومنهج للتعامل فنحن نحتاج حكومة تتواضع وتنصت للناس.
وخلال كلمته أكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، أن هناك صورة مزدوجة من التراخى والفساد فى الحكومة فى نفس الوقت فمثلا طلبنا من وزير الرى السابق دفن مغذيات وكابلات لتكون أرضية وليست هوائية فى مدينة فوه وهى مدينة أثرية بها آثار إسلامية، وبعد أشهر من المطالبات تمت الموافقة على هذا الأمر لكن فوجئنا بعد ذلك بأن الوزارة ردت مرة أخرى بأنه لا يمكن الحفر فى هذه المدينة بحجة أنها ذات طابع أثرى مطالبة بحل هذه الأزمة.
وانتقد النائب أحمد الششيني، بطء إجراءات تبطين الترع في الدائرة، قائلا "علي سبيل المثال قامت الجهة المسؤولة قامت بجلب الحجارة منذ 5 أشهر ووضعتها في الطريق لردم إحدى الترع دون تنفيذ، مشددًا : "لا بطنوا الترعة ولا شالوا الحجارة، مش عارف هل الوزارة كان عندها فلوس زيادة فاشترت الحجارة وتركتها"، واختتم كلمته بالجلسة العامة قائلاً : "هي الحكومة زعلانة مننا ليه، إحنا عايزين الوزير ينجح ونشيد به، في النهائية أنا نائب ووصلت رسالتي للمسؤول".
من جانبه قال النائب أسامة عبد العاطي، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تستوجب رفع مخالفات الأرز عن الفلاحين، ووجه البرلماني الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي المشروع القومي لتبطين الترع علي مستوي الجمهورية، مشدداً علي أهمية مراعاة تطهير المصارف مراعاة للحياة الصحية السليمة للمواطنين. كذلك جاءت مطالبة النائب أحمد يحي الجحش، برفع غرامات الأرز عن فلاحي محافظة الغربية.
في سياق متصل، انتقد النائب عادل يونس، عضو المجلس عن دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، توقف أعمال تغطية إحدى الترع بإيتاي البرود، وتعطيل مشروع قومي هام دون سبب أو مبرر، مشدداً علي أهمية تغطية الترع الفرعية داخل الكتل السكنية.
بدوره قال حمدى أبو خشيم عضو مجلس النواب، إن هناك ترعة مثل العادلية 500 متر ليس لها قيمة وبها فئران وموبقات ونصف الترعة مردومة فى مدينة أبو المطامير وطالبنا أكثر من مرة بحل الأزمة لكن لا حياة لمن تنادى، وتابع خلال كلمته الجلسة العامة قائلا " إن هناك غرامات للأرز على فلاحين لم يقوموا بزرع الأرز فكيف يستقيم هذا الأمر".
