بطاقات دفع إلكترونى
بدأت الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات أكثر جدية نحول التحول الرقمى، لكن وكأى تجربة جديدة هناك مشاكل تصاحب التطبيق، ومن بين المشكلات التى ظهرت حتى اللحظة الحالية، عدم امتلاك عدد ليس بالقليل من المواطنين لبطاقات الدفع الإلكترونى، وهو ما جعلهم عرضه لمحاولات استغلال من مواطنين آخرين يقوموا بتأجير الفيزا لهم مقابل مبلغ من المال ليتمكنوا من اتمام عمليات الدفع فى المصالح الحكومية التى اوقفت التعاملات النقدية للأموال واصبحت لا تتلقى أمولًا إلا من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى.
الأمر الذى دفع النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، للتقدم باقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والاتصالات، بشأن تطبيق "الجنيه الإلكترونى" لحل مشكلات الدفع غير النقدى وتيسير إنجاز الخدمات للمواطنين.
وأشار الجندى، فى الاقتراح المقدم منه، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى إطار خطة تطبيق التحول الرقمى فى كل مؤسسات وقطاعات الدولة، لمواكبة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، وفى إطار ذلك تسعى الدولة إلى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين وتقديمها إلكترونيا للمواطنين، كما أن هناك قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، والذى تنص المادة رقم (4) منه على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، كما يلزم بتيسير تقديم هذه الخدمات وسدادها إلكترونيا، ويجيز تقديم تحفيزات إيجابية للمواطنين.
ولفت إلى أن هناك معوقات وعقبات تواجه المواطنين خاصة هؤلاء الذين ليس لديهم بطاقات بنكية "فيزا" للسداد من خلالها، وهناك عدد كبير من المواطنين لا يحملون "فيزا" ويتعرضون لمعاناة شديدة لإنجاز خداماتهم فى المصالح الحكومية، حيث يتوجهون إلى الأماكن والجهات الحكومية ويُطلب منهم الدفع بالفيزا، وهو ما يعرض المواطن الذى ليس لديه فيزا للاستغلال من قبل أشخاص يجلسون أمام وخارج هذه المصالح والأماكن الحكومية، حيث يقومون بتأجير فيزا للمواطن للسداد من خلالها مقابل دفعه مبالغ تصل إلى 50 جنيها على المواطن الواحد، وذلك يحدث أمام إدارات المرور وغيرها، وهو ما يؤدى لاستنزاف جيوب المواطنين.
وتابع: كما أن ذلك لا يساعد على تحقيق الرقمنة وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين، بل يتسبب فى معاناة لهم، مما يستوجب تدخل الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطن ليقوم بالسداد غير النقدى بنفسه ودون معاناة لسبب أنه لا يحمل فيزا، مؤكدا أنه فى حالة تفعيل الجنيه الإلكترونى، لن يكون هناك حاجة لزيارة أماكن الجهات الحكومية لإنجاز الأعمال أو سداد المستحقات، كل ما يحتاجه المواطن هو هاتفه الذكى مع تطبيق خاص بالجنيه الإلكترونى، مما سيؤدى إلى التخلص من طرق الدفع القديمة، وتكون كافة المدفوعات دون نقود أو تلامس، كما توفر هذه المنظومة للمتعاملين تجربة دفع آمنة وسهلة تُمكنهم من سداد رسوم الخدمات الحكومية.
وعدد عضو مجلس الشيوخ، مزايا الجنية الالكترونى، قائلا: يوفر هذا التطبيق الذكى مزايا تسهل معاملات الدفع عبر الهاتف المتحرك من خلال استخدام كلمة مرور لمرة واحدة أو ميزة التحقق بخطوتين، لتوفير مستويات غير مسبوقة من الأمان، لتتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الكشف عن بيانات الحساب البنكى أو حساب المواطن من الجنيه الإلكترونى، كما يتيح هذا التطبيق سداد المدفوعات من خلال ثلاث طرق هى الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، الدفع إلكترونياً باستخدام التطبيق، أو الدفع إلكترونياً باستخدام بطاقة الجنيه الإلكترونى.
وأضاف الجندى، أن إصدار بطاقة الجنيه الإلكترونى، سيكون بمثابة بطاقة ائتمانية تمكن المواطن من الدفع عبر الإنترنت، وكذلك انخفاض التكلفة وثبات رسوم الخدمة، كما يعمل هذا النظام على إنجاز المعاملات والخدمات بسلاسة أكبر وتسهيل عملية تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر نظام دفع متكامل للبطاقات المدفوعة مسبقاً والبطاقات الائتمانية، ونقاط البيع والتحصيل الإلكترونية، والدفع عبر الإنترنت، والتحويل أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، والدفع عبر الهاتف الذكى أو الأكشاك الإلكترونية أو المحفظة الإلكترونية الافتراضية، وهو ما يقلل من ذهاب المواطنين إلى المصالح والمؤسسات الحكومية، ويساعد فى تفعيل وتطبيق منظومة مصر الرقمية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، على أهمية التحول الرقمى الذى أصبح وسيله ضرورية ومهمه مما يتطلب خطة متكاملة لمحو الأمية الرقمية لدى جميع أفراد الشعب المصرى. وتسأل عامر، عن خطة الوزارة لتقديم الدعم للمتميزين فى الكليات المتخصصة فى علوم الحاسب الالى، و إعداد تطبيقات تعليمية يحتاجها التعليم فى مختلف التخصصات العلمية والإنسانية فى الجامعات.
