رحب عدد من نواب البرلمان، بقرار بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع الجاري، والتي جاءت في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة، لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، والتي تعتمد على تحفيز تلك القطاعات بتوفير تمويلات تصل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وأكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأكد محمد المنزلاوى، كيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن بدء الحكومة خلال هذا الأسبوع فى تطبيق المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" سيحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأشاد "المنزلاوى" بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأعلن تأييده لملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى تتمثل فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالى ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة معتبراً هذه المبادرة بمثابة أكبر تشجيع فى تاريخ مصر لقطاعي الزراعة والصناعة من اجل اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والصناعية الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وذلك سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية.
وطالب " المنزلاوى" من مجتمع مستثمرى قطاعى الزراعة والصناعة استغلال هذه المبادرة أفضل استغلال، معرباً عن ثقته فى أن هذه المبادرة سيكون لها دورها فى مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه رجال الأعمال والاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة.
ويقول النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تلك المبادرة تأتي لدعم قطاع الزراعة في مصر أولًا وأخيرًا، كما يعد خطوة جيدة ومهمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى الذى يعد العمود الفقرى للزراعة في مصر.
وأضاف، أن هذه المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، وهى مبادرة تشجع على تعزيز الإنتاج واستدامة التمويل والعمل في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتدعم ملايين العاملين في هذه القطاعات الحيوية.
ووجه "قورة" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يشعر بالفلاح المصرى وهمومه وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر العصور.
فيما اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة، تعد ترجمة حقيقية لخطوات الدولة في مساندة المستثمر وكلا من المجتمع الصناعي والزراعي، انطلاقًا من كونها قاطرة التنمية المستدامة للبلاد، لاسيما وأن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار، هو ما يعزز من قدرات المصانع في زيادة واستدامة الطاقات الإنتاجية والحفاظ على معدلات التشغيل، وتوفير احتياجات السوق المحلي، والتي تشمل تحفيزها بتوفير تمويلات تصل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
ولفت "جمعة"، إلى أن القيادة السياسية تضع أولوية للتدخل الدائم في إنقاذ الصناعة الوطنية، ورفع الضغط على المنشآت الاستثمارية لمواصلة عملها وضمان استمرار عجلة الإنتاج، وتحجيم تضرر القطاعات الإنتاجية من انعكاس الأوضاع العالمية الراهنة على نشاطها، مؤكدا أن ذلك ينبع من قناعة راسخة بدورها في توفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات والحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الأسواق الخارجية، والعمالة الفنية الماهرة وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة، والتي لا تستوعب أي مجال لإهدار الفرص أو العودة للوراء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات المتوالية في دعم الصناعة مع الإفراج عن البضائع بالجمارك، تمثل انفراجة لأبرز التحديات التى تواجه المستثمرين، والذي ستنعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع الصناعى، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية محل المستوردة، بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويدعم الاقتصاد الوطني المصري نحو الأسواق العالمية من خلال دعم الوصول لمنظومة منتجة وتنافسية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويؤكد أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، في دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.
وقال عثمان، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ليست الأولى من قبل الدولة التى تقف دائما بجانب هذه القطاعات الإنتاجية والعاملين فيها فى الأزمات لدعمهم ولمساعدتهم على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بكل مراحله، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل لبعض المشروعات.
فيما اتفق النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، على أن المبادرة الجديدة التي أعلنت الحكومة الموافقة عليها بتوجيهات من القيادة السياسية، لدعم القطاعات الانتاجية "الصناعة والزراعة"، خطوة مهمة جداً وضرورية لدعم هذه القطاعات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، سيساعد هذه القطاعات على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت دول العالم كله بها ومنها مصر.
وأضاف، أن هذه المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، وهى مبادرة تشجع على تعزيز الإنتاج واستدامة التمويل والعمل في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتدعم ملايين العاملين في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أنها تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة والزراعة، وتكفل مواجهة التحديات التى تعترض الاقتصاد الوطنى، وستساعد على تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية وسيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى.
