أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، و حرص الشركة علي نجاح كافة المشروعات، وتم طرق جميع الأبواب فيها لحل المشاكل الموجودة، قائلاً: دلوقتي مفيش مكان فيه "مش عارف اعمل ايه فيه"
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أمس الثلاثاء والذي شهد الموافقة علي الحساب الختامي لموازنة الشركة القابضة للمواد الغذائية للسنة المالية 2020/2021، و شركة النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية للسنة المالية 2020/2021، في حضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، وممثلي الحكومة.
وشدد "حسنين" علي أن أسعار المنتجات التي تقدمها الشركات التابعة لا وجود لها في مصر، لافتاً إلي أن هناك ضغط حالي كبير منذ إطلاق الشوادر بالمحافظات منذ يناير، قائلاً: " كل محافظ عايز 20 شادر، لكن لا أعلم بيتهيألي المواطنين بياخدوا المنتجات كي يكدوسها في البيت حتى أخر رمضان .. الضغط غير طبيعي، هل هنكمل كدة لرمضان ؟".
جاء ذلك تعقيبا علي ما أثارة النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة، من وجود إشكالية تتمثل في الوسطاء لاسيما وأن أسعار المنتجات الغذائية تختلف كليا في المعارض بعد أيام قليلة من افتتاحها رسميا، مما يدل علي وجود تلاعب من قبلهم في الاسعار، قائلاً: " الوزارة دائما بتقول أن المنتج فلان بيطلع للجمهور بسعر كذا لكن فعليا علي الارض مش بتلاقيه أو بيكون بسعر أعلي بـ3 و4 جنية".
وفي السياق ذاته، طالب "إمام" بالوقوف علي وضع شركة طنطا للصابون وعما إذا كان هناك دمج أو التصفية أو البيع أو تطوير، منعا لتكرار مأساة شركة الحديد والصلب، علي حد وصفه.
الأمر الذي علق عليه الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات أحمد حسنين، بتأكيده أن مصنع طنطا للزيوت والصابون ليس محل تصفية علي الإطلاق أو دمج، بل يعمل بكامل كفاءته، وأي صيانة تحتاجها المصانع القائمة تجري علي قدم وساق.
وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكبر شركة فى مصر بمجال توريد المواد الغذائية وتجارة التجزئة وتعد ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جهته تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم عن حجم الربح والخسارة في الشركة خلال عام 2022 فـأوضح مدير عام قطاع الحسابات والمالية بالشركة تحقيق أرباح تصل إلى 315 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو 2022.
وتساءل سالم عن قيمة المكافآت الموجهة لمجلس الإدارة، قرد مدير عام قطاع الحسابات "ما تم توزيعه ٢ مليون وربع"، فيما لفت سالم إلى أن المدون في الحساب الختامي يصل إلى 7 مليون جنيه، فاوضح مدير قطاع الجسابات أن النسبة القانونية تصل ل 7 مليون جنيه، بينما القرار انتهي إلى 2 مليون وربع موضحًا أن الفرق يدخل في حصة الأرباح.
