على الرغم من وعود الحكومة المتكررة بالسيطرة على أزمة أسعار الدواجن، لا تزال صرخات أعضاء مجلس النواب مستمرة، تكشف عن استمرار الأزمة بل تفاقمها على الرغم من الحديث عن الإفراج عن الأعلاف وامتصاص أزمة الأسعار في السوق لما تمثله الدواجن من مصدر هام للمصريين في الحصول على البروتين الغذائي.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق على الرغم من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، مشددا أنه قاربت أسعار الدواجن لـ70 جنيها للكيلو، لأول مرة، على الرغم من تعهد الحكومة بحل أزمة الأعلاف في الموانئ، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن العديد من الشحنات، الأمر الذي أدى لانخفاض كبير في أسعارها خلال الفترة الماضية.
وأكد زين الدين، أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الدواجن في ارتفاع مستمر بشكل يومي، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وهو الأمر الذي بات صعبا على عدد كبير من الأسر المصرية، وتابع قائلا "حتى أسعار بعض المحتويات التي كانت بأقل الأسعار مثل "الأجنحة" تجاوزت الـ40 جنيها للكيلو، الأمر الذي أصبح عبئا كبيرا ويحرم قطاعا عريضا من الحصول على البروتين اللازم."
وأشار النائب، إلى أن أسباب الأزمة ترجع إلى ذبح أمهات الدواجن التي كانت تنتج البيض في وقت سابق، فضلا عن إعدام عدد كبير من "الكتاكيت"، أثناء أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، ما تسبب في نقص المعروض، وسط تزايد الطلب، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق.
وتساءل محمد زين الدين: أين الحكومة من هذه الأزمة؟، قائلا: هل من المعقول أن تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل يومي؟، ولابد من تدخل حاسم لاحتواء هذه الأزمة في القريب العاجل، مطالبا الحكومة بكشف موعد انتهاء تلك الأزمة، ومتى تعود أسعار الدواجن للانخفاض لمستوياتها الطبيعية، خصوصا بعد أن شهدت أسعار الأعلاف تراجعا ملحوظا، ودعا النائب إلى ضرورة العمل على توفير الدواجن في المنافذ التابعة للدولة بأسعار مخفضة للمواطنين، للحد من الارتفاع الكبير في الأسواق.
أزمة الدواجن بالأساس ترتبط بأزمة أخرى وهي أزمة الأعلاف التي من المفترض أنها شهدت إفراجات جمركية خلال الفترة الماضية، لكن النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الصفراء، قائلا: "من أهم المحاصيل التي يعول عليها في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، خاصة أنها تمثل أحد المدخلات الهامة للعديد من الصناعات أبرزها الأعلاف التي تشكل عبئا كبيرا خلال الوقت الراهن في تحديد أسعار السلع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أسعار الذرة الصفراء المستوردة سجلت ارتفاعا بنحو 1200 جنيه للطن الواحد خلال الفترة الأخيرة، وأن أسعار طن الذرة الصفراء المستوردة، ارتفعت بنحو 1200 جنيه ليسجل مستوى 12 ألف جنيه بدلا من 10800 جنيه، في الوقت الذى ارتفع سعر طن كسب الصويا 44%، ليصل إلى مستوى 23000 جنيه، موضحا أن طن بذور الصويا سجل في الأسواق نحو 29 ألف جنيه للمستورد و28500 جنيه للطن المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من الإفراجات الجمركية التي قام بها البنك المركزى لحل أزمة المستوردين إلا أن أسعار الذرة ارتفعت، مما يستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التي تؤثر على سعر اللحوم بشكل مباشر، وتكون هناك خطة قصيرة الأجل للتعامل مع الملف وأخرى طويلة الأجل لحل الأزمة بشكل نهائي، وبحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول على مدار السنوات المقبلة.
فى وقت سابق، أوصت لجنة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بتوفير كميات "مليون و80 طنا" من خامات أعلاف الدواجن شهريا، على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط، مؤكدة أن الأرقام تكشف وجود عجز فى تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو 20 فى المائة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يتسبب فى مشكلة بالسوق، وأوصت اللجنة بتوفير الكميات السابق الاتفاق بشأنها داخل مجلس النواب وسرعة الإفراج عنها، والعمل على إتاحتها بالأسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين.
