دولار
قدم عدد من النواب، روشتة حلول لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة حتى تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وجاء فى مقدمتها زيادة الصادرات من خلال دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" علاوة على زيادة الترويج للسياحة المصرية، إلى جانب التخلص من البيروقراطية التى تعطل الاستثمار، وزيادة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى لضبط السياسات المالية بما يتناسب مع السياسات النقدية، إضافة إلى عودة وزارة الاستثمار بدلا من تكليف رئيس الوزراء بها، وفصل الأموال الساخنة عن المخزون النقدي حتى لا يتأثر السوق بحركتها المستمرة.
الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أكد أن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المجالات بصفة عامة وقطاعى الزراعة والصناعة وجذب السياحة العالمية وزيادة الصادرات المصرية للوصول بها إلى رقم الـ100 مليار دولار هو أفضل الطرق للقضاء نهائياً على أزمة الدولار.
واعتبر "الصالحى"، ارتفاع الصادرات المصرية لما يقرب من 54 مليار دولار بداية مبشرة لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطط الحكومة نحو الوصول لحلم 100 مليار دولار سنويا، بعدما سجلت الصادرات زيادة أيضا لما يقرب من 45 مليار دولار في 2021 وهو ما يبشر بانتهاء أزمة الدولار خاصة أن الطفرة التي تميزت بها الصادرات المصرية خلال عام 2022، قادتها المنتجات السلعية، مشيراً إلى ضرورة أن تستمر سياسات الدولة في التوسع في تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الجديدة غير البترولية وخلق أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية سواء زراعية أو صناعية بمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مؤكدا أن زيادة أسعار الغاز والطاقة بالإضافة إلى التضخم ساهم بشكل كبير في زيادة جملة الصادرات.
وقال الدكتور محمد الصالحى، إن تشجيع وجذب الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية سيحد من الواردات المصرية التى وصلت إلى 90 مليار دولار، وذلك يحد كبيراً من الفاتورة الاستيرادية، مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.
النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أشار إلى أن دراسة حديثة ناقشها مجلس الشيوخ، سلطت الضوء على عدد من معوقات الاستثمار في مصر من بينها علي سبيل المثال سعر صرف الدولار وكذلك البيروقراطية في إنهاء كل ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، هذا إلى جانب غياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة والبنك المركزي وكذلك عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار لدى الحكومة.
وأشار زكريا، فى تصريحات صحفية له، إلى عدد من التوصيات التي من الممكن أن تخرج كنتيجة لمناقشات الدراسة منها علي سبيل المثال وجود وزارة الاستثمار، حيث لم تكن الدولة صائبة في إلغاء وزارة الاستثمار ونقل صلاحياتها لرئيس الوزراء كذلك تفعيل دور وزراء المجموعة الاقتصادية والتنسيق مع البنك المركزى على أن يكون هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
وشدد زكريا، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لوضع الأموال الساخنة بعيدًا عن احتياطات الجهاز المصرفي، حتى إذا قرر المستثمرون الخروج بأموالهم، لا يتأثر المعروض النقدى من العملة الأجنبية في الداخل، لافتة إلى أن الأموال الساخنة تدخل حوالى 45 اقتصادًا ناشئًا، وليس فقط الاقتصاد المصري، غير أن القطاعات المصرفية في تلك الدول لا تضعها ضمن احتياطات البنوك، حتى لا يقلل خروجها من التصنيف الائتماني للجهاز المصرفي، ويتسبب في أزمات اقتصادية كما رأينا، مشددة على ضرورة الاعتماد على آليات مستحدثة لجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما في إنشاء مصانع وشركات تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، وليس فقط في ضخ أموال ساخنة للاكتتاب في البورصة المصرية بأدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة.
