صورة أرشيفية
أزمة جديدة لشركات المحمول فى مصر تضعها فى مواجهة أمام مجلس النواب، فلم تقتصر طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس على مدار دور الانعقاد السابق والحالى على تدنى مستوى الخدمة المقدمة من هذه الشركات لملايين العملاء، بل الأزمة تكمن فى مدى قدرتهم بالحفاظ على بيانات المستخدمين، والتى قد يتم تداولها بشكل مخالف قد يصل إلى أن يكون شريكاً فى الكثير من جرائم النصب.
وفى هذا السياق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة للحفاظ على بيانات العملاء، فقد تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهاً للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول، موضحة أن هناك معاناة خلال العقود الماضية نتيجة العشوائية فى الحصول على خطوط الهواتف المحمولة.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال طلب الإحاطة، إلى أنه فى الماضى كان يتم تداول خطوط المحمول على الأرصفة وبدون بطاقات الرقم القومى، حتى تم اتخاذ خطوات وبدأت شركات المحمول تُحاصر تلك الظاهرة وتتصدى لها بقوة، تحت إشراف من الجهات المعنية.
وقالت محروس، إنه على الرغم من محاصرة هذه الظاهرة إلا أن هناك أزمات أخرى خاصة على مستوى شركات المحمول فى مصر، مؤكدة أن هناك أزمة تواجه المستخدمين فى تحديث البيانات الخاصة بخطوط الهواتف المحمولة، والتى قد تُسهم فى زيادة جرائم النصب المستخدمة بهذه الخطوط المجهولة.
وطالبت النائبة، بضرورة تحديث بيانات خطوط المحمول بشكل مستمر لمنع أى جرائم تُستخدم من خلالها مع ضرورة مراجعة إجراءات عدم بيع الشرائح إلا بموجب الرقم القومى.
فى حين قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكال مختلفة، وبدأت تستخدم الهواتف المحمولة كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس اب، مشيرا إلى أن كثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية وبدون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل بأسماء بنوك مصرية تُحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة، لافتا إلى أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثال "تم إيقاف حسابك البنكى مؤقتا، نرجوا الاتصال بنا".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة للمواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة فى أيدى هولاء النصابين، متسائلا: "أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور؟".
وطالب النائب، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المتاجر تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها، والتى تستخدم فى أساليب عديدة تسبب ازعاج كبير للعملاء وتصل لحد جرائم النصب فى الكثير من الأحيان لذا لابد من وقفة حاسمة فى هذا الملف.
