وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
وأوضح أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر، مشيرا إلي أن يعد خط سكة حديد الإسكندرية/ أسوان من أهم الخطوط العاملة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لطول المسافة التي يقطعها بطول جمهورية مصر العربية بداية من محافظة الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط
شمالاً مروراً بالقاهرة ومحافظات الصعيد وصولاً لمحافظة أسوان جنوبا؛ فطول الخط وقدرته الاستيعابية المرتفعة في نقل الركاب والبضائع تجعل منه الشريان الرئيسي للتنقل بين كافة محافظات الجمهورية.
وتابع: "وبالرغم من أهمية الخط إلا أنه افتقد لعمليات التطوير على مدار تاريخ طويل وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الأمان، فظل يعمل بصورة بدائية تعتمد على الإشارات الميكانيكية التي يتحكم فيها العنصر البشري، وعندما تبنت الدولة مشروعا كبيرا لتحديث وتطوير خدمات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وإدخال أنماط جديدة من القطارات كان لابد من منح خط سكك حديد الإسكندرية / أسوان أولوية متقدمة ضمن هذا المشروع الكبير، وعليه فقد قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت إشراف وزارة النقل بالبدء في تنفيذ عدد من المشروعات بطول الخط البالغ نحو 1106 كم، حيث تم وضع خطة طموحة لتطوير ذلك الخط في جميع مكوناته من خلال أربعة مشروعات جارية، بطول ٨٨٢ كم يستبدل من خلالها بنظم الإشارات الميكانيكية أخرى إلكترونية، بالتزامن مع تطوير السكة بجميع مكوناتها (من قضبان وفلنكات ومفاتيح وأجهزة تثبيت القضبان ومحطات....)، ذلك كله مع مراعاة أن يتم تنفيذ تلك الأعمال بالتزامن مع انتظام الرحلات وتأمين مسيرها، ولتحقيق تلك المستهدفات كان يجب توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير الخط بشكل سريع ومستمر يضمن نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وقال: "وفي سبيل توفير تلك الاستثمارات فقد استغلت الحكومة المصرية العلاقات الطيبة والمتميزة التي بنتها القيادة السياسية مع شركاء التنمية من دول ومؤسسات تمويلية عالمية، وذلك من خلال توقيع الاتفاق الإطاري مع حكومة كوريا في 3/3/ ٢٠١٦، والذي بمقتضاه تم توقيع عدد من الاتفاقيات منها ما جاءت للإسهام في مشروع تطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد الإسكندرية / أسوان، حيث تم توقيع بعض الاتفاقيات مع الجانب الكوري لإتاحة حزمة تمويلية تسهم في تطوير هذا الخط منها ما تم استخدامه في تحديث وتطوير القطاع الواقع في المسافة من نجع حمادى إلى الأقصر بطول (١١٨) كم، ومنها ماتم تخصيصه للمساهمة في تطوير وتحديث قطاع آخر من الخط في المسافة من الأقصر إلى السد العالي بطول (٢٢٤) کم، حيث أسهم الجانب الكوري في تكلفة تطوير هذا القطاع من خلال قرضين من بنك التصدير والاستيراد الكوري (۱) الأول قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF)(۲) بمبلغ ٢٥١ مليونا و607 آلاف دولار، والثاني قرض أقل تيسيرا مقدم من تسهيل
تعزيز التنمية الاقتصادية(3) (EDPF) بمبلغ 60 مليونا و٦٤٢ ألف دولار (وهو القرض المعروض في هذا التقرير) ليأتي هذا الاتفاق لاستكمال توفير باقي الاستثمارات اللازمة لاستكمال أعمال التطوير اللازمة لخط الأقصر/السد العالى.
وتابع:"وليكون هذا المشروع امتدادا لمشروع تحديث وتطوير خط سكك حديد نجع حمادي/الأقصر وصولا إلى السد وبموجب بنود هذه الاتفاقية، يتيح البنك للمقترض تسهيل قرض الأجل بجملة مبلغ قدره واحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألف یورو (51 مليونا و518 ألف يورو) بما يعادل ستين مليونا وستمائة واثنين وأربعين ألف دولار أمريكي (60 مليونا و٦٤٢ ألف دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط سكة حديد الأقصر/السد العالي بطول ٢٢٤ كيلو مترا.
وأكد أن الهدف من المشروع تطوير المسافة بين الأقصر والسد العالي بطول ٢٢٤ كيلو مترا خط مزدوج ميكانيكي لتكون امتدادا لمشروع نجع حمادي/الأقصر، وتحسين الاستقرار والدقة والكفاءة في تشغيل السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام ارتباط إلكتروني ونظام الحماية الآلية للقطارات ATP ومركز التحكم المركزي في الحركة CTC،
وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%، مؤكدا أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.
وجهت النائبة أية فوزي، الشكر للجنة النقل على تقريرها بشأن الاتفاقية، مشيرة إلي أن الاتفاقية تستهدف قطاع كبير من المواطنين وهو قطاع السكك الحديدية ويشمل أهل الصعيد".
وقال النائب عمرو هندي: "الهدف الأساسي من الاتفاقية تحقيق معدل آمان وهذا أمر مشجع" مشيرا إلي أن الشروط المالية ميسرة وباعتبار أن القرض استكمال لقرض سابق، مطالبا أن يكون هناك خطة للسداد من قبل وزارة النقل حتي لا يحدث انخفاض فى قيمة الجنيه، وأعلن الموافقة على الاتفاقية.
وقال النائبة رحاب موسي: "تطوير خط سكة الحديد الأقصر استكمال لخطة التنمية، كما أنها توفر فرص عمل لأهل الصعيد وتخدم أهالي الصعيد".
وقال النائب نور الدين أبو استيت :" ناقش المجلس أكثر من منحة واتفاقية مفيدة لشعب المصري، لكن الواقع الذى أتحدث عنه شيء آخ، مركز البديرة الذي طالبت كثيرا بإنشاء كوبري لخدمة الأهالي لكن لم يتم الاستجابة لنا".
وأضاف: "نوافق على كل الاتفاقيات، لكن المواطن لازم يحس بها على أرض الواقع" مطالبا بالاهتمام.
وقال النائب جابر أبو خليل :" أوافق من حيث المبدأ لأنها تتضمن مميزات كثيرة" مشيرا إلي أنه يعاني من مشكلات كثيرة بسبب القطار الروسي إذ أن مسافة السفر من القاهرة إلي أسوان تصل إلي 20 ساعة.
وقال النائب محمد جبريل: "لجنة النقل تدعم وزير النقل النشط كامل الوزير، والقروض ميسرة وسوف توفر فرص عمل، وكل هذا مطلوب" مضيفا: "القروض تكبل الاقتصاد المصري، نرجوا من وزارة النقل التشديد على أوجه صرف هذه القروض".
وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بتفعيل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي لتفعيل البرلمان للادوات الرقابة بشكل لائحي، قائلا ما شاهدناه أمس مع وزير النقل الفريق كامل الوزير يؤكد أن هذا المجلس يمارس الشق الرقابي.
واوضح النائب علاء عابد، أن مناقشة الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول ٢٢٤ كيلو مترا، أننا كنا بناقش طلبات الإحاطة فى عدم وجود الوزير ولكن هذا البرلمان سن سنة حسنة وهو حضور الوزراء أثناء مناقشة طلبات الإحاطة.
وأشار النائب علاء عابد ، أنه يوجد 15 هيئة تابعة لوزارة هيئة تابعة لوزارة النقل ، وقبل موافقة اللجنة على القرض بتسال هل الهيئة قادرة على السداد ، وفى حالة القدرة على السداد نوافق على القرض ، وجميع الهيئات التابعة لوزارة النقل قادرة على السداد ، مؤكدا أن اقل نسبة فائدة بتكون لمصر
وأضاف عابد ، الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أن الصعيد أولوية، مؤكدا أن 70% أو 80% من قروض النقل بتسهدف الصعيد، مؤكدا أننا سنري صعيدا جديدا تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأبد ي النائب علاء عابد موافقته ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر - السد العالي بطول ٢٢٤ كيلو مترا، الموقع بتاريخ .٢٠٢٢/٣/١٤.
