قناة السويس - أرشيفية
لازالت الشائعات أحد الأسلحة السامة، التي يستخدمها "أهل الشر"، في بث الأكاذيب والتشكيك في النجاحات والإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية، وخاصة في عدد من المشاريع والموارد الرئيسية، وعلى رأسها قناة السويس، حيث روج الجبناء من أهل الشر إلى نشر مستند كاذب مدون عليه توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عام.
وفي هذا الصدد، استنكر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، الشائعات الموجهة ضد الدولة المصرية، وآخرها شائعة إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما، مؤكدًا أن قناة السويس مصرية خالصة، ومملوكة للدولة والشعب.
وشدد النائب بمجلس الشيوخ، على ضرورة التصدي للشائعات التي تستهدف النيل من المصريين، موضحًا أنه يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تستهدف تشكيك المصريين في قيادتهم ودولتهم.
وأشار إلى أن هذه الشائعات المغرضة جاءت بعد ساعات قليلة، من إعلان ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر يناير الماضي للتجاوز 800 مليون دولار، كأكبر عائد شهري في التاريخ، وهذا يؤكد أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والمصريين، وأن كل ما يقال من شائعات هدفه النيل من الإيجابيات ، ولكن وعي الشعب المصري سيدحض أي أكاذيب.
كما أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على ضرورة تصدي المصريين ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، معربًا عن استيائه من شائعة إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما.
وقال النائب البرلماني، في تصريح خاص، إن أعداء الوطن في حالة من الضعف الشديد والوهن، ولا سبيل لديهم سوى بث السموم والشائعات، معقبًا:"كيف لعاقل أن يصدق هذه الأكاذيب، خاصة أن قناة السويس من أهم الموارد المصرية".، مشددًا على أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس ، كما أن القناة الجديدة مصدر لجذب العديد من شركات الملاحة العالمية، وهذه الشائعات هدفها إحباط المواطنين وإثارة الفتنة.
بدوره أكد النائب مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب حقيقة من أجل تشوية سمعتها الخارجية، حيث جماعات الخراب الإرهابية روجت إلى نشر مستند كاذب مدون عليه توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما.
وأضاف أنه لا يمر يوم دون وجود شائعة تنشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها إسناد قناة السويس لأحدى الشركات الأجنبية، مضيفًا:"ما يحدث الآن من نشر شائعات شغل مخابرات ولكن ما يروجون له الآن يعد غباء كيف يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يوقعوا على مستند لإسناد القناة لشركة إسرائيلية".
وأوضح مصطفى بكري أن الهدف من نشر هذه الشائعات لضرب الثقة بين الشعب المصري وقيادة الدولة، وفي نفس الوقت نفت هيئة قناة السويس حقيقة ما نشر.
تعجب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، مما تم تداوله خلال الساعات الماضية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، قائلًا:" كلها أكاذيب ضد العق وضد المنطق".
وقال "عناني" في تصريح خاص، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالما يؤكد على أهمية تعظيم قناة السويس وكيفية الحفاظ على مواردها، وتنميتها، ومضيفًا:" عندما يتحدث الرئيس عن قناة السويس وحرصه على تنمية دور قناة السويس في الاقتصادي فإن ذلك بمناسبة نفي لكل الشائعات التي تحاك للدولة المصرية في هذا الشأن".
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من موارد قناة السويس كأحد أهم الموارد الرئيسية، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت الإعلان عن ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير من هذا العام لأكثر من مليون دولار، بما يمثل أكبر عائد شهري في التاريخ.
