رضا حجازى - وزير التعليم
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لدراسة إنشاء صندوق دعم المُعلمين، والذى يختص بمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم المُعلم من خلال منحه مقابل مجموعات التقوية للطلاب الذين لا يقدرون على دفع أموال المجموعات، علاوة على تغير شكل المنظومة التعليمية وتقديم منح وجوائز رمزية للمتفوقين.
النائب نبيل دعبس، اقترح ومعه 20 عضوًا آخرين من أعضاء مجلس النواب، فى طلب المناقشة العامة، والذى أحاله رئيس مجلس الشيوخ إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، بشأن استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة، إنشاء صندوق دعم المُعلمين يوضع فيه المبالغ المحصلة من رسوم اللافتات و الاعلانات التى تعلق على سور المدرسة كدعاية للشركات.
وشمل المقترح بأن يوضع فيه أى تبرعات تقدم سواء من أولياء الأمور أو من أعضاء مجلس الإدارة أو من رجال الأعمال، على أن تستخدم أموال الصندوق فى العجز الناتج عن عدم مقدرة بعض الطلبة من دفع رسوم مجموعات التقوية التى يُعطى دخلها للمدرسين من أجل منع ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعا البرلمانى، إلى إقامة مباريات أسبوعية للمنافسة بين الفصول بعضها البعض فى الألعاب الرياضية فى المواد العلمية ومنح المتفوقين جوائز رمزية من صندوق الدعم المخصص للمدرسين و كذلك منحهم شهادات تقدير.
فى وقت سابق، أثار أعضاء مجلس الشيوخ أزمة حقوق المعلم، خلال حضور الوزير للجلسة العامة للمجلس، وقتها أكد النائب هشام الحاج على، أن الاهتمام بالمعلم أساس العملية التعليمة، لكنه أصبح يفتقد المهنية عندما أصبح يعمل صباحا فى المدرسة ويعمل على "توك توك" ليلا كى يسدد ديونه، لافتاً إلى أن المُعلمليس من حقه أن يكون مدرسا حرا، مثل المهندس أو المحامى، وأضاف البرلماني: "لست أقصد من ذلك السماح بالدروس الخصوصية، بالعكس، لكن علينا ضمان حقوق المعلم".
وقال النائب محمد عبد المعطى: "موضوع التعليم يشغل ويرهق كل الأسر، وسبق لهذا المجلس أن رفض مشروع قانون التعليم الذى تقدم به الوزير السابق، ووزير التعليم رضا حجازى أخذ تركة صعبة وموروثات ونتمنى أن يحالفه التوفيق"، وتابع: "الطلاب فى الصف الثالث السنوى ليس لهم جدول حصص لأنه لا يوجد مدرسين، ولابد من النظر لهذا الموضوع، فلا بد من زيادة عدد المعلمين لسد العجز".
وتحدث النائب إيهاب أبو كليلة، قائلا: "التعليم له أهمية كبيرة فى تقدم الدول ومصر فى السابق كان لها الدور الرائد سواء على مستوى الإقليم أو المنطقة، وكان للمعلم هيبته، هذا الدور الذى فقده المعلم الآن وهو جزء أساسى من العملية التعليمية، وهذه الجلسة كان يجب أن يحضرها رئيس الوزراء".
وشدد النائب "إذا كانت الحكومة ترى أن التعليم فى مصر له من الأهمية بمكان، التعليم يحتاج إلى ربع تريليون جنيه لبناء الفصول المدرسية، الفصل الواحد حاليا يحتاج مليون جنيه، ويجب أن تستعيد المدرسة المصرية ريادتها لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، ونريد معرفة هل التعليم له أولوية لدى الحكومة أم لا".
وقال النائب السيد الشافعى: "حلم أى مواطن مصرى هو تحسين جودة التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية، كل أسرة تدفع من 15 إلى 25 ألف جنيه دروس خصوصية على الطالب، يعنى لو أسرة عندها 5 طلاب تدفع 75 ألف جنيه فى السنة دروس خصوصية".
وأضاف الشافعى، أن الحكومة وضعت شعار جميل هو "التعليم حياة"، وهناك نموذج مدرسة فى السويس فيها نادى متكامل، متسائلا: طيب وباقى المدارس"، مطالبا بتطوير البنية التعليمية بكل عناصرها، وخلق مسار جديد للتعليم الموازى لفترة انتقالية، وتخصيص مناهج خاصة بطلاب التوحد فى كليات التربية، مشيرًا إلى أهمية إعداد وتأهيل المُعلمين وتحسين أوضاعهم، وضرورة سد العجز فى عدد المعلمين وحل مشكلة كثافة الفصول.
وقال النائب علاء طاحون: "موضوع التعليم حديث الساعة وكل أسرة مصرية، الطالب بيسييب المدرسة ليه، الكثافة العالية فى المدارس هيقعد يعمل إيه، والمُعلم بيسيب المدرسة ويروح يدى دروس خصوصية برا"، مطالبا بإعادة هيكلة منظومة التعليم، وعلى وزير التربية والتعليم أن يعمل على إصلاح المنظومة وعدم وضع سياسات جديدة ترهق الطلاب.
فيما قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن التعليم منظومة متكاملة، ولا ننكر أن الدولة تبذل جهود لتطوير التعليم، والواقع يؤكد أننا بحاجة ماسة لوجود استراتيجية واضحة للارتقاء بمنظومة التعليم، متابعا: "المعلم أساس العملية التعليمية، ويجب أن تعمل الحكومة على رفع راتبه بشكل مناسب حتى لا يلجأ إلى عمل آخر بعد عمله الرسمى، وحتى لا ينشغل بالدروس الخصوصية، فالمعلم الآن يقوم بواجبه الأساسى التدريس ثم يؤدى مهام إدارية فى المدرسة بسبب العجز، ونريد معرفة سياسة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، وكيف يطور المعلم".
