حازم الجندي يطالب بإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المنظومة
يبدأ تطوير المنظومة الرياضة من صياغة تشريعات محفزة للاستثمار الرياضي، وخلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني، انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية ، نص قانون الرياضة القائم علي دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة ، وهو ما اعتبره أغلبية المشاركين نوعا من المبالغة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي ، مطالبين بتعديل نسبة الـ٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص .
وبرر المشاركون ذلك بأن وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، كما أن هناك العديد من الشركات غير مرخصة ويصل عددها أضعاف الشركات المرخصة ، مطالبين بحماية الشركات المرخصة في السوق من خلال مراقبة جميع الشركات غير المرخصة والعمل علي إصدار تراخيص لها ، خاصة أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% علي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة .
حسام غالى: الأهلى يمتلك نموذج جيد فى إنشاء شركة للكرة..وسعد شلبى: نحتاج ضوابط تحمى الأندية الوطنية من السيطرة عليها
كما انتقد البعض اضطرار الشركات الراغبة في الترخيص، على الحصول على ٩ رخص من ٩ جهات حتى يتم تأسيس الشركة، مطالبين بألا تمنح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة فى تعديلات قانون الرياضة باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق وهى تمثل الجهة الادارية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمار الرياضي على مستوى العالم بلغ 700 مليار دولار، متابعًا: "قمنا في قانون الرياضة الذي يجري التعديل عليه باستحداث باب للاستثمار، وذلك لتمكين الأندية ورفع العبء المالي عن كاهل الدولة، ولكن لم يتم توفير المناخ الملائم لتفعيل الاستثمار بشكل حقيقي.
وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الاندية الجماهيرية تواجه مشاكل كبيرة في موضوع التمويل فنجد أندية كبيرة على سبيل المثال لا الحصر مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، تواجه مشاكل مالية كبيرة، وهو ما يتطلب دفع ودعم الاستثمار الرياضي .
وبدوره يوضح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وصاحب اقتراح إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضى، وتخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع، أن القطاع الرياضى شهد تغيرات جذرية على المستوى العالمى، فلم تعد النظرة مقتصرة على انه مجرد نشاط ترفيهى، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير فى دعم الاقتصاد سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة فى نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التى تسهم فى كل من دخل الدول والأفراد.
وتابع: فمنذ عام 2017 شهد القطاع الرياضى تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثانى، والذى حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف فى قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية فى مجال الرياضة وعدم حصرها فى إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.
وأردف: وفتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التى ساهمت فى سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التى تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الصادر فى 2020، فقد احتل القطاع الرياضى المصرى مكانة متميزة على المستويين العالمى والإقليمى، حيث تشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضى فى الوطن العربى، كما تسهم بنسبة 2.7% من إجمالى الاستثمارات فى القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر بـ8% من الاستثمار فى القطاع السياحى والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.
وعن المشكلات التى يعانى منها القطاع الرياضى، أكد النائب أن هناك تراجع كبير فى عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة فى عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى الرقم المستهدف والذى يناسب دولة بحجم مصر وعددها السكانى، وكذلك معاناه مراكز الشباب والرياضة فى القرى لضعف البنية التحتية والخدمات.
وأكد النائب حازم الجندى، أن القطاع الرياضى من أبرز مشكلاته أيضا عدم وجود جهة محددة معروفة لتخصيص الأراضى اللازمة رغم صدور قانونى الاستثمار والرياضة الجديدين، بالإضافة إلى تراجع مصر فى إنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ومصانع للنجيل الصناعى، على الرغم من امتلاك مصر سوقا رياضية استهلاكية كبيرة تحتاج لاستثمارات جديدة ضخمة.
وتابع: بالإضافة إلى الافتقار إلى وجود الكفاءات الإدارية، القادرة على إدارة المنظومة الرياضية وتحقيق عوائد اقتصادية، وأخيرا عدم وجود المتخصصين فى التسويق الرياضى مما يتسبب فى ضعف الخطط التسويقية لهذا القطاع .
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إطلاق استراتيجية لدعم الاستثمار الرياضى مع تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى المجال الرياضى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.
كما اقترح التوسع فى الاستثمار فى مجال المستلزمات الرياضية، مشيرا إلى أن مصر تمثل سوق رياضى ضخم يجب استغلاله، وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص للتوسع فى إقامة المنشآت الرياضية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير مراكز الشباب والرياضة فى المحافظات، واستحداث برامج تطوير للكفاءات الإدارية والتسويقية المتخصصة فى الاستثمار الرياضى برعاية وزارة الشباب الرياضة.
