وحدات الطعام المتنقلة
قانون وحدات الطعام المتنقلة الصادرة برقم 92 لسنة 2018، واحد من أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة، لكنه رغم ذلك فإنه يواجه العديد من العقبات والعثرات فى تطبيق بنوده على ارض الواقع، على الرغم من أهمية التشريعات الاقتصادية الصادرة مؤخرا والتى تعد بمثابة تحرك عاجل من البرلمان والدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتكررة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، خاصة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ظل 5 سنوات حبيس الأدراج
وفى هذا السياق، قال النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018، أحد التشريعات الصادرة لأنها تستهدف شريحة اقتصادية واجتماعية هامة للغاية، هم ملايين الشباب الباحثين عن فرصة عمل دون جدوى، فاتاحة الفرصة أمام هؤلاء الشباب من خريجى الجامعات وغيرهم من الأسر المصرية فى البداية من جديدة بمشروع خاص بتسهيلات عديدة فى مرحلة التراخيص والضرائب وغيرها، يمنحهم فرصة حقيقية للعمل ولكسب رزقهم بشكل مشروع.
وأشار عضو لجنة الصناعة، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أنه على الرغم من صدور تشريعات هامة على غرار قانون وحدات الطعام المتنقلة لكن هناك عقبات حقيقية تواجه هذا التشريع، الذى نشر بالجريدة الرسمية منذ 5 أعوام، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا فى عام 2021، بعد ضعوط برلمانية شديدة حتى يخرج هذا التشريع للنور ويتم البدء فى تنفيذ بنوده، لكن بعض المحافظات لم تنجح فى تنفيذ القانون وتقديم التسهيلات للشباب، ومن أهمها الحصول على الإعفاءات المالية والحوافز المادية التى كفلها القانون للمستفيدين به، فمن أهم هذه العقبات تشابك الجهات التى يحصل من خلالها الراغب فى إقامة مشروعه على التراخيص اللازمة، حيث نص القانون على منح التراخيص من قبل المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن صعوبة الإجراءات وتحميل الشباب أعباء مادية مما جعل القانون تحول من تشريع يسهم فى تقديم منح وتسهيلات للشباب إلى وسيلة لحصد الأموال منهم.
فض التشابكات ضرورة
فى حين قال النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، إن العثرات التى تواجه قانون 92 لسنة 2018 بشأن وحدات الطعام المتنقلة، محددة ومعروفة وتتعلق بدور المحليات فى تنفيذ مهامها، مُضيفا: "لذا فلا بُد من فصل الجهات المختصة بإصدار التراخيص التى حصرها التشريع ما بين المحليات أو المجتمعات العمرانية، خاصة أن بعض المناطق قد لا تتبع لكلتا الجهتين".
وأكد الشوربجى، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، على ضرورة تنفيذ بنود القانون ومتابعة تطبيقه من الجهات المعنية، حتى لا يتحول إلى مجرد تشريع وحبر على ورق "حبيس الأدراج"، مشددًا على أن القانون استغرق وقتًا طويلًا للغاية حتى خرج للنور، فمنذ عام 2018 وحتى الوقت الراهن وما زال يواجه تحديات، على الرغم أن هذا التوقيت الحرج يستلزم تشجيع المشروعات الصغيرة لأنها ركيزة مهمة فى عصب الاقتصاد الوطنى.
كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تعثر تطبيق القانون، حيث صدر القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية 11 يونيو 2018 لتمر السنوات، ومع مطالبات النواب ممثلى الشعب بفتح منافذ جديدة تستوعب طاقات الشباب بشكل امن واقتصادى وقانونى، حيث جددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب توصيتها للجهات المختصة بالحكومة بتفعيل قانون عربات الطعام وتيسير إجراءات إصدار التراخيص بجلستها بمجلس النواب 25 يوليو 2021، وذلك فى إطار الحرص على دمج ودعم التوجه للاقتصاد الرسمى وتحفيز الشباب ودعمهم.
وأوضحت هالة أبو السعد، أن القانون شهد فترة زمنية من التعثر أدت إلى مشاكل وضياع فرص هامة للشباب بشكل صحيح، خاصة أن التشريع يتضمن كافة التسهيلات والتيسيرات لدعم الشباب فى فتح مشروع خاص بهم بهذا الصدد، ويضمن توافر الاشتراطات الصحية بها مما سيؤدى لتخفيض معدل البطالة.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنه فى إطار حرص لجنة المشروعات بمجلس النواب على تتبع دراسة الأثر التشريعى لقانون عربات الطعام وحصيلة الاستفادة منه واختصار وقت الإجراءات والأوراق، إلا أننا فوجئنا بأن محافظة كفر الشيخ أصدرت عقود إذعان وهو عقد إشغال وليس عقدًا يتفق وصحيح القانون المشار إليه، قانون 92 لسنة 2018 لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بل وعند التنفيذ تم توجيه طلبات للشباب المتقدم للحصول على فرصة إقامة مشروع وحدة طعام منها توفير إحداثيات من المركز التكنولوجى، وكذلك توجيه تكليف توصيل المرافق ورد الشيء إلى أصله وأعباء وعقبات مالية.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بتفعيل قانون العربات الطعام وتيسير إجراءات إصدار التراخيص لدعم الشباب فى فتح مشروع خاص ما سيؤدى لتخفيض معدل البطالة.
