العنف ضد المرأة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوجود وحدة مختصة بقضايا العنف الأسرى على وجه العموم، وضرب الزوجات على وجه الخصوص، مطالبين وزارة التضامن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل وجود وحدة مجمعة تقوم بالدور الشرطى وكذلك الدور التأهيلى فى رحلة التعافى، لمواجهة تنامى ظاهرة العنف الأسرى والعنف ضد الزوجات.
فى البداية تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن تطبيق قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، مؤكدة أن هذا السؤال يأتى استنادًا على الهدف الأساسى منها، وهو وجود مقر لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد، ما يُسهم فى تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة فى التعامل مع هذه الجرائم التى تُمارس ضدها، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، مطالبة بإطلاعها على ما قد تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة، وكيف ساهم هذا القرار فى تمكين ضحايا العنف من تقديم شكواهن وبلاغاتهن؟.
من جانبها أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العنف الأسرى بمثابة آفة تقتل كيان الأسرة المصرية، لافتة إلى أن الدولة تصدت لهذه الظاهرة بقرار تاريخى صدر من مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة المعنفة، مؤكدة أن هذه الوحدة يوجد بها كل ما تحتاجه المرأة المعنفة من ممثلى وزارة الداخلية، ووزارة التضامن، وزارة الصحة و كل ما يلزمها لتتأكد من سلامتها النفسية والجسدية، وضمان حقوقها كلها فى مكان واحد.
وتقدمت عضو البرلمان بطلب إحاطة بشأن عدم شمول كل محافظات الجمهورية لهذه الوحدات، متسائلة: "إلى أى مدى ساهمت هذه الوحدات فى خفض معدلات العنف الأسرى وأى مدى قدمت المساعدات للمعنفات؟"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم نجد لها بصمة ملموسة داخل كل محافظات الجمهورية، كما أنه لم تقدم وزارة التضامن التوعية الكاملة لسيدات مصر بشأن وجود هذه الوحدات و كيفية الوصول إليها فى حال تعنيفهن.
فى سياق متصل أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بالمجلس بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، مؤكدا على الأهمية الكبيرة لقانون الأحوال الشخصية الذى سيكون له دوره الكبير فى الحد من هذه الظاهرة خاصة أنه يتضمن العديد من المواد التى تهدف الى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مشيراً الى ضرورة وجود شرطة تكون مختصة بحل المشكلات التى تواجه الأسر المصرية.
بدورها طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسرى، ومنع انتشاره فى المجتمع، وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج تجاه زوجته.
ودعت النائبة أمل سلامة، إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى أو النفسى، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعى فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، ومساعدة الضحايا فى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسرى، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات فى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتج عن ذلك عاهة مستديمة.
