الصناعة هى الوقود الأول والمحرك الأساسي لكافة الأنظمة الاقتصادية، لذا فهى السبيل الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تجبر كل دولة على توفير إنتاجها لصالح شعبها، وبالتالي قد لا نجد مفرا من تطوير القطاع الصناعي، الذى يبدأ بتوفير أكبر قدر من الحوافز لجذب المستثمرين الصناعيين بمختلف المجالات، ومن أهم العوامل التى تسهم في تحقيق طفرة قوية بهذا القطاع، هو تيسير إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية، وضمان وصول هذه الحوافز للمستثمر مع توفير كافة الخدمات والمرافق التي تتيح له البدء في مشروعه خلال مدة زمنية قصيرة.
وفي هذا السياق، قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف الأراضى الصناعية من أهم الملفات الشائكة على طاولة الحكومة في الوقت الحالي، نظرا لأن هذا الملف ترك لعقود طويلة دون وضع خطط تطوير عاجلة تخرج بنتائج وتحركات عاجلة لحل المشاكل وكافة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أن الأرض الصناعية هى أول الطريق لتحقيق الثورة في القطاع الصناعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي التي تسعي إليه الحكومة، فالصناعة هو طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد المصري، لذا لابد أن يدرك وزير الصناعة أن أول تحدياته هو توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بأكبر قدر من الحوافز التى تشجع المستثمر المحلي والأجنبي على إقامة مصنعه على أرض مصر.
وطالب "فؤاد"، بضرورة القضاء على كافة أوجه البيروقراطية التى تواجه المستثمر في مرحلة الحصول على الأرض وتستمر حتى البدء في تنفيذ مصنعه، مطالبا بضمان وصول هذه الحوافز لمستحقيها بدلا من استغلالها من قبل السماسرة، الذين يستحوذون على الأرض لبيعها بسعر مضاعف، مؤكدا أن ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية هى أكبر الأزمات التى تواجه القطاع، والتى تنتشر بعدد من المناطق الصناعية، بجانب أزمة الترفيق التى تعترض طريق المستثمر وتجعل مشروعه مع إيقاف التنفيذ، لعدم وجود خدمات ومرافق داخل الكثير من المناطق الصناعية.
في حين أوضحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن حالة الصناعة المصرية تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها، والعبور من حالة الركود إلى حالة الإنتاج والتصنيع.
وقالت أبو السعد: "لن يكون ذلك إلا من خلال اتخاذ الحكومة لخطوات جادة تتمثل فى إعطاء الأراضى إلى المستثمرين بموجب حق انتفاع للتملك بأسعار مخفضة كى يستطيعون إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية وتوفير حماية تأمينية لهم فى الأراضى التى يقيمون عليها المشروعات الصناعية"، وتابعت: "كما يجب أيضا أن تكون هذه الأراضى كاملة المرافق من جانب الحكومة، فمن أهم عوامل تعطل الصناعة المصرية وإصابتها بالشلل التام بيروقراطية توصيل المرافق إلى الأراضى الصناعية".
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن العامل الثانى من عوامل إنقاذ الصناعة المصرية هو دعم المنتج المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج والذى لن يكون إلا من خلال تلبية مطالب المستثمرين فى التيسير عليهم فى تملك الأراضى وإعطائها بأسعار رمزية، وإدخال المرافق لهذه الأراضى، وأيضا تخفيض تكاليف الطاقة عليهم من كهرباء أو غاز أو أية وسيلة من وسائل الطاقة التى تدار بها المصانع، والذى أصبحت عبئا كبيرًا عليهم يصعب معه تخفيض تكلفة المنتج.
كما تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزارتي الصناعة والتنمية المحلية بشأن تسعير متر الأرض في المنطقة الصناعية بالقطامية للمصانع بسعر حوالي 7000 مع سداد 25% خلال شهر، ويتم دفع الباقي على ثلاث دفعات سنوية، وهذا القرار يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، أنه بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يجب بيع الأراضي الصناعية بسعر التكلفة لتشجيع الاستثمار وإزالة أي معوقات من شأنها إضافة أعباء على المستثمر.
وقال عوض الله، إن تشجيع الصناعة ودعم المصنعين يمثل أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تؤثر على العالم كله، ومن ثم فإن التوجه نحو تشجيع المصنعين وتوفير المناخ والبيئة المناسبين لذلك، فهو أصبح بمثابة أمن قومي للبلاد، يجب أن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الممكنة من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
