معارض أهلا رمضان
منافذ "أهلا رمضان" أصبحت الملاذ الأمن للمواطنين للحصول على متطلباتهم اليومية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك فى محاولة لمواجهة جشع التجار، وتعالت المطالب الشعبية والبرلمانية بزيادة منافذ "أهلاً رمضان" بكافة أرجاء الجمهورية لخدمة المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.
ويأتي ذلك من خلال استمرار ضخ المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيض تتراوح من 25 إلى 30%، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن تم افتتاح ما يقرب من 210 منافذ معرض "أهلا معارض" على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وسط نداءات مستمرة من أعضاء مجلس النواب بزيادة المنافذ.
اعتبر النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان يشكل ضمانة مهمة لتوافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن بمناطق قريبة منه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع خاصة طوال شهر رمضان المعظم.
وأشار "اللمعي"، إلى أن تواجدها بنسب تخفيضات على السلع ستصل إلى أكثر من 30%، سيكون له دور فى تخفيف حدة التضخم والذى جاء نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، على المواطنين الأقل دخلا، وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، والحد من جشع التجار فى ظل استمرار تفاوت الأسعار من مكان لآخر، وذلك بتقليل حلقات التداول، وتقديم منتج جيد للمواطن بسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أهمية تواجد السيارات المتنقلة فى المناطق البعيدة عن المعارض التى تم إقامتها، لضمان الوصول لأقرب نقطة للمواطن وزيادة المعارض الجزئية بكل سلسلة تجارية تحت مسمى أهلاً رمضان، مع التقييم الدورى للمعارض على مدار فترة إقامتها للتأكد من عدم نقص السلع وتوافرها بكميات مناسبة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أى محاولة لحجب السلع الاستراتيجية عن الأسواق والمستهلكين من قبل بعض التجار، بهدف المضاربة على أسعارها والتربح السريع.
من جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظات، خاصة تلك التى لا يتوفر بها أفرع لتجارة الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد قرار تبكير موعدها، لتوفير كافة السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية قبل شهر رمضان بأسعار مخفضة ومواجهة الاضطراب المتزايد للأسعار بالأسواق، فضلا عن زيادة السيارات المتنقلة لضمان وصولها لكافة القرى والنجوع بما يلبى احتياجات البسطاء ومحدودى الدخل وحمايتهم من غلاء الأسعار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والأساسية بها بأسعار مناسبة ومخفضة، لمواجهة أى محاولات للتلاعب فى أسعار السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على ضرورة توافر المعارض بكل مركز بالمحافظات المختلفة وزيادتها فى المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، وذلك سواء كانت سواء كانت ثابتة أو متحركة لإتاحتها بعدد وافر بالمحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.
وشدد على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، خاصة التى يزداد عليها الطلب وتمثل احتياجات لا غنى عنها للمواطن البسيط، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك واستيعاب المتطلبات اليومية، خاصة مع تزايد البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية والتى وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، منوهًا إلى أهمية عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أى مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ فى سعرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طبيعة الظرف الدقيق الذى تمر به الدولة، نتيجة التأثيرات السلبية للمستجدات العالمية، تتطلب من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية، والتصدى لأى محاولة تقوم على استغلال المواطنين بالإبلاغ الفورى وعدم السماح بإخفاء السلع أو المُبالغة فى الأسعار بما يحقق ضبط للأسعار، مطالبًا الحكومة بتكثيف حملات التفتيش والتصدى لمغالاة التجار ووضع زيادات غير مبررة على السلع، للتخفيف عن عبء المواطنين ومنع أى محاولات للجشع أو الاحتكار واستغلال مع توعية المواطنين، ليتماشى ذلك مع توجيهات القيادة السياسية الدائمة فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال الوقت، بما يدعم المواطن فى سد احتياجاته اليومية
.
وطالب النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسعار فى الأسواق خاصة السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية قبل بداية شهر رمضان، خاصة أن هناك حالة انفلات كبيرة فى الأسعار بعضها غير مبرر.
وقال النائب عامر الشوربجى، على الرغم من كم الافراجات عن السلع خلال الفترة الأخيرة إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع، مشددا على ضرورة إعلان صريح من قبل الحكومة بشأن موعد انخفاض أسعار السلع، حتى يكون لدى المواطن رؤية وتوعية بهذا الموعد، وفى نفس الوقت حتى يعلم التجار أن هناك مراقبة من قبل الجهات التنفيذية للأسعار.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إنشاء مراكز بيع السلع سواء الثابتة أو المتحركة، على أن يكون هناك توفر للسلع، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت عدم وجود بعض السلع فى منافذ البيع أو تواجدها فى اوقات محددة بحجة عمل عروض عليها، ومن ثم نشهد حالة من التكدس الكبير فى المعارض فى أوقات بعينها وخلو المعارض من المواطنين فى أوقات عدم وجود السلع.
وبدورها ناشدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة بكامل أجهزتها لاسيما وزارة التموين بزيادة المنافذ التموينية لمعارض "أهلا رمضان" والتى تخدم المواطن المصرى، مؤكدة أن مساهمة الحكومة بفتح منافذ أهلا رمضان تساعد المواطن على الحصول على السلعة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معارض أهلا رمضان تمت بتوجيه رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف قيام الدولة بخطوة إستباقية لمواجهة مشكلة نقص السلع الغذائية وزيادة أسعارها بشكل يرهق المواطن المصري، نتيجة لظروف اقتصادية عالمية ومحلية.
وطالبت مايسة عطوة،بالرقابة على الأسعار، وكذلك إبلاغ الجهات المعنية والمتمثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وكذلك مجالس المدينة بالمحافظات ورؤساء الأحياء حال اكتشاف السلع المبالغ فى أسعارها.
كما طالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك ومقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها والامتناع عن شرائها واستبدالها بأخرى.
وقال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان بتوجيهات من القيادة السياسية وجهود الحكومة لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ولتخفيف الأعباء عنهم.
