عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة حساب ختامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2021/2022.
وأكد الدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة الايرادات فى الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار عام 21/2022 بلغت 3 مليارات و325 مليون جنيه.
وأضاف مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جملة التكاليف والمصاريف بلغت 2 مليار و49 مليون جنيه، ومن ثم نتج عن ذلك صافى أرباح قسمته مليار و275 مليون جنيه.
وكشف عمرو أبو الفتوح، مدير عام الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن هناك 9 شركات حصلت رسميًا على الرخصة الذهبية بعد الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أبو الفتوح، أن الرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تشمل كافة الموافقات والتراخيص من منفذ واحد وتعتبر نافذة وسارية بذاتها وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة وهى تطور كبير للتسهيل على المستثمرين.
وفيما يتعلق بأنواع الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية كما وجه الرئيس السيسى كشف أبو الفتوح أنها شركات عالمية فى صناعات مختلفة، قائلا: "فمثلا فى صناعة الكهربائيات حصلت شركة هايير اليكتريك وشركة بيكو العالمية على الرخصة الذهبية وفى مجال الصناعات الدوائية وكذلك شركة عالمية فى مجال الصنعات المغذية للسيارات وشركة أخرى فى مجال الصناعات الغذائية وشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء".
وأكد مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالى عدد الشركات الذى تأسست فى العام المالى 21/2022 سواء محليا أو أجنبيا بلغت 30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه، جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأضاف أبو الفتوح، أنه فى العام المالى السابق 20/2021 تم تأسيس 28 ألف و500 شركة بقيمة بلغت حوالى 86 مليار جنيه.
وتابع مدير عام ادارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار ، أن عدد الشركات التى توسعت فى رؤوس أموالها بلغ 2100 مُقارنة بـ1700 شركة بالعام السابق.
وذكر أن قيمة رؤوس الأموال التى توسعت فيها الشركات بلغت 115 مليار جنيه مقارنة بـ97 مليار جنيه فى العام السابق.
وذكر عمرو أبو الفتوح ، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 21/2022 شهدا نموا كبيرا حيث قدر بـ8.9 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار خلال العام السابق 20/2021.
وأضاف أبو الفتوح، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ 11 عامًا، متابعا أن صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ6.4 مليار دولار فى العام السابق، قائلا: "وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عامًا أيضا".
ولفت أن القطاع البترولى حقق (-2.6 مليار دولار) تدفقات للخارج، ما أدى إلى أن صافى الاستثمار بلغ 8.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتفاصيل الاستثمار فى القطاعات غير البترولية قال أبو الفتوح أنها جاءت كما يلى:
1- توسعات فى رؤوس الأموال بـ3.4 مليار دولار.
2- الأرباح المرحلة التى يتم اعادة استخدامها بلغت 4.9 مليار دولار.
3- حصيلة بيع شركات وأصول مقدارها 2.3 مليار دولار.
4- تحويلات واردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر 970 مليون دولار.