أرشيفية
طالب عدد من النواب، بتدخل الحكومة لمواجهة ظاهرة البيع بأكثر من سعر للمنتج الواحد داخل المنطقة الواحدة، مطالبين حكومة المهندس مصطفى مدبولى بالتدخل للقضاء على هذه الأزمة، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، والقضاء على الأسواق العشوائية وتوعية المواطن، من خلال نشر الأسعار الحقيقية يوميا عبر وسائل الاعلام.
فى البداية وجه النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، سؤال لوزير التموين بشان تفاوات أسعار السلعة الواحدة فى المكان الواحد، قائلا:" السلعة الواحدة لها أكثر من سعر فى المنطقة الواحدة، مما يؤكد غياب الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال العامة وترك الامر للتجار.
وطالب عضو مجلس النواب، وضع منظومة لبيع السلع بسعر موحد، وعدم ترك الأمور للتاجر، وعدم ترك فرصة للتاجر بأن يكون سعر السلعة من إلى التجار، لأن هذه السياسية تجعل التجار يأخذون بالحد الأقصى ومن ثم نجد سلعة بجودة أقل وسعر أعلى، وهذا بدروه ينعكس على الفئات البسيطة وغير القادرة التى تعانى فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وشدد عضو النواب، على ضرورة أن يكون هناك ثقافة من قبل الوزارة للمواطنين بشأن سياسة شراء السلع، تعتمد على عدم الشراء ممن يقوم برفع الأسعار دون مبرر ويتم تخصيص وقت بمختلف القنوات الإعلامية للإعلان عن الأسعار الحقيقة للسلع حسب المنطقة والبدائل وأماكن تواجدها لإجبار التاجر على البيع بالأسعار المعلنة.
فى سياق متصل، أكد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن مراقبة الأسعار تتطلب عدة خطوات وقرارات وإجراءات؛ أولها الرقابة على الأسواق وتوفير منافذ متحركة وثابتة لبيع السلع ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والخطوات على أرض الواقع، إضافة إلى الأسواق الحضارية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة أن تكون هناك رؤية ودراسة حقيقة على أرض الواقع حتى تكون هذه الأسواق الحضارية المزمع إنشاؤها إضافة قوية سواء للمواطنين أو الباعة وفى نفس الوقت للدولة، بمعنى عدم إنشاء سوق حضاري فى منطقة بعيد عن العمران بحجة عدم وجود أراض أو الأراضى لا تنطبق عليها اشتراطات وأكواد السوق الحضاري الجديد.
وأوضح النائب محمود منصور، أن الأسواق العشوائية تمثل صعوبة فى الرقابة على الأسعار، إضافة إلى أنها تعيق حركة المرور، والإضرار فى بعض الأحيان بجودة المنتج نتيجة التخزين أو طريقة البيع، ولهذا يجب سرعة الانتهاء من تحويل الأسواق العشوائية إلى الحضارية وفقا لما سبق وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعداد مشروع قانون للأسواق العشوائية.
وأشار النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعداد دراسات كافة وحصر حقيقى لمختلف الأراضى والمساحات الشاغرة بالمحافظات والمناطق المختلفة لبحث كيفية الاستفادة منها على أحسن وجه وحتى لا يتم إنشاء سوق حضاري وفي النهاية تكون النتيجة استمرار عمل الأسواق العشوائية نظرا لقربها من المواطنين، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسعار وجودة المنتج أبرز المميزات لجلب المواطنين وهذا يكون من خلال الرقابة والمنافذ التابعة للدولة لتعزيز التنافسية وضمان حقيقى بأن تكون هذه الأسواق إضافة حقيقة على أرض الواقع وتحرص على تقديم خدمة حقيقية للمواطن في كافة المحافظات التى يقام بها تلك الأسواق الحضارية.
بدوره قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها الدولة في رقابة الأسواق وضبط الأسعار قبل شهر رمضان، باتت محل تقدير من المواطنين، مؤكدا أنه رغم معاناة العالم كله من أزمات اقتصادية، إلا أن الدولة المصرية تحاول تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تعمل على زيادة منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتشديد على رقابة الأسواق واستهداف المخازن التي تحتكر السلع الغذائية، مشددا على أنه رغم الاستهلاك الكبير من السلع من المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم،لأن احتياجات المواطن تتزايد علي السلع الاساسية، إلا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة، بما يساهم في رسم البسمة على وجوه المواطنين.
