"سيد حنفى" يطالب الحكومة بـ"تسعيرة اللحوم" وتوفير الأعلاف والتوسع فى شوادر السلع

ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، مشيراً إلى أن هذه الموافقة من مجلس الوزراء تأتى أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وقال النائب سيد حنفى طه، فى تصريحات له اليوم، إن هذه الخطوة من الحكومة يجب أن تتبعها خطوات أخرى للحد من الارتفاعات المستمرة والكبيرة فى أسعار اللحوم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل توفير الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الإسراع والتوسع فى إنشاء المزيد من شوادر بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة تكون فى متناول المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين، للتصدى للارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، خاصة بعد ارتفاع سعر الكيلو لأكثر 250 جنيها للحوم الحمراء وتخطى سعر كيلو الدواجن الـ100 جنيه وكيلو البانيه لأكثر من 180 جنيها، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يتطلب من الحكومة اتخاذ قرار فوزى بوضع تسعيرة مناسبة لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأكد النائب سيد حنفى طه، ضرورة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية للقيام بجولات مفاجئة بصفة مستمرة ويومية على الأسواق، لمواجهة ظاهرتي احتكار السلع وارتفاع الأسعار مع مصادرة جميع السلع التى يتم احتكارها من مافيا الاحتكار والمتاجرين بقوت الشعب، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة ضد جميع المخالفين وتوقيع أشد العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل الذى يضر بحياة المواطنين، الذين باتوا غير قادرين على تحمل أعباء الحياة وعسرتها، محذراً من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة مواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار السلع الاستراتجيه للبناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصةـ مطالباً بمراجعة فواتير الاستلام وتارخها من المصنع.

وتساءل النائب سيد حنفى طه عما إذا كانت منتجات الحديد والأسمنت تم تخزينها لفترات طويلة لتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها وإرهاق سوق العقار أم أن المشكلة بسبب المصانع، مطالباً بحساب التكاليف الفعلية والحقيقية للحديد والأسمنت وتحديد سعر شهري ووضع هامش ربح لا يزيد عن خمسة أو عشرة في المائة بدلاً المكسب الذي يذيد عن 200% في بلد تعانى من أزمة فى إسكان وضعف القوة الشرائية لدرجه أضعفت السوق العقاري وجعلت هناك ركودا كبيرا به.