زلزال تركيا وسوريا
مازالت تداعيات الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا الأيام الماضية، كارثية على كافة الجوانب، لكن هذه الكارثة تضعنا أمام تساؤل هام ودقيق حول كيفية الاستعداد الجيد للكوارث الطبيعية، فى ظل وجود تحديات كبيرة تجعل الخسائر ضخمة للغاية، ولعل أهم هذه التحديات نجد ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط، حيث يقطن بها ملايين المواطنين وتعد مصدر خطر كبير عند وقوع كارثة على غرار زلزال تركيا وسوريا.
وفى هذا السياق، نجد تحذيرات برلمانية من مصير العقارات المتهالكة وقرارات الإزالة التى مازالت قيد التتفيذ دون سبب محدد، ومن جانبه حذّر النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، من انهيار العقارات القديمة، مطالبا اتخاذ قرارات عاجلة، لإنقاذ أهالى العقارات الآيلة للسقوط، من خلال توفير وحدات سكنية فورًا لهم، حتى لا تكون هناك كوارث خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من زلازل.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من العقارات الآيلة للسقوط ببعض محافظات الجمهورية والتى صدر لها قرارات إزالة ولكن هذه القرارات لم تنفذ ومن ثم بقاء هذه العقارات يمثل خطورة على الاهالى، ولهذا يجب سرعة البت فى قرارات الإزالة الصادرة لهذه العقارات على وجه السرعة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة البت فى قرارات الإزالة الصادرة للوحدات السكنية والعقارات، على ان يتم توفير وحدات بديلة حال عجز أصحابها عن توفير سكن بديل او الوقوف على الأسباب للحقيقة لعدم تنفيذ هذه القرارات لضمان حماية المواطنين وفى نفس الوقت فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها.
فى حين ترى النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، أن مصر بالفعل داخل حزام الزلازل، لذا يجب أن تراجع وزارة الإسكان كافة المساكن والأحياء القديمة، خاصة بعد المشاهد المؤلمة التى رأيناها التى أظهرت فرق الإنقاذ تنبش بين الأنقاض حتى تستخلص أطفالًا فى عمر الزهور، بعدما حاصرت الأحجار أجسادهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أنه فى وقت سابق كانت الأرصاد قد أعلنت أن مصر دخلت بالفعل حزام الزلازل بدليل ما أصابها من صدى زلزال تركيا وسوريا، مشيرة إلى أننا أُصبنا بهزات متباينة اهتزت معها الأبراج السكنية العالية، مطالبة بأن تدرس وزارة الإسكان وضع الأحياء الشعبية القديمة، بحصر سكانها وإعادة تسكينهم فى مساكن آمنة يتم بناؤها طبقًا للمعايير الهندسية التى تؤمنهم من الزلازل.
كما أوضح النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، يجب أن يضعنا أمام ملف شارك وهو العقارات القديمة والآيلة للسقوط، فلابد من تحرك عاجل من قبل الحكومة لوضع خطة لإعادة تأهيل العقارات القديمة أو ازالتها بناءا على خطة زمنية محددة، لأنها مصدر خطر داهم يهدد حياة ملايين المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن تعرض مصر لعدة هزات أرضية خلال الآونة الأخيرة، يحتم علينا التفكير خارج الصندوق والاستعداد لأية كوارث طبيعية قد تطرأ علينا، من خلال التركيز على المناطق الخطرة الآهلة بالسكان و البدء فى إعادة تطويرها وتأهيلها حفاظا على ملايين الأرواح التى تقطن هذه المبانى.
وأكد، أن الدولة نجحت على مدار السنوات الماضية من تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، وإعادة تعمير عدة مناطق خطرة، لكن ينقصنا الكثير فى هذا الملف الشائك، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التنمية المحلية تشير إلى أن قرارات الإزالة التى لم يتم تنفيذها بلغت أكثر من 110 آلاف قرار ازالة، كما تؤكد الإحصائيات أن قرارات الإزالة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى محافظات مصر تصل إلى 111.8 ألف وحدة سكنية.
