الكثافة السكانية من النقمة إلى النعمة.. لماذا لا تكون الأزمة السكانية مصدرا لقوة الدولة؟.. مطالبات بتطبيق تجارب ناجحة فى استغلال العنصر البشرى.. علاء قريطم: لا بد من تحويلها لقوة إنتاجية

تشغل القضية السكانية بال أعضاء مجلس النواب، بحثا عن حلول لواحدة من أكبر مشكلات الاقتصاد المصرى، والتي تلتهم بدورها كل أثار الإصلاحات الاقتصادية وكل محاولات التنمية، لكن وعلى عكس الحلول التي كانت تطرح خلال الفترة السابقةـ، جد حلًا جديد ينادى باستغلال القوة البشرية الهائلة لدى الدولة المصرية بدلا من الجري في فلك تحديد النسل وحده والذى بدوره لن ينتج حلولا سريعة.

تقدم النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشان الزيادة السكانية وما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة لمواجهة تداعيات الزيادة السكانية على الناتج القومى، قائلا، إن الزيادة السكانية من الملفات الحليوة التى تخص كافة الوزارات وليست قاصرة على وزارة بعينها، وللهذا يجب أن يكون هناك متابعة دورية للنتائج المحققة فى هذا الملف، والاخفاقات للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلاشى هذه الاخفاقات للوصول للأهداف المنشودة بشان التعامل مع تداعيات أثار الزيادة السكانية.

وشدد النائب علاء قريطم، على ضرورة وضع خطة فى نفس الوقت لحسن استغلال العنصر البشرى بالصورة المطلوبة، متابعا:" يوجد العديد من الدول التى تمتلك عنصر بشرى استطاعت أن تحول هذا العنصر لقوة انتاجية كبيرة تساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى ودعم عجلة الانتاج وفى نفس الوقت تخفيف من أثار وتداعيات الزيادة السكانية على المجتمع.

في وقت سابق، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطر كبير على الفرد قبل المجتمع، مقترحة تدريس مادة فى الجامعات عن الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية على الأمن القومى وكيفية مواجهة هذه الظاهرة فى المستقبل وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من القوى البشرية فى ملف الصناعة على وجه التحديد.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات حول تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى بمختلف القطاعات والمجالات، ففى الوقت الذى يتم العمل على الحد أو مواجهة الزيادة السكانية لابد من العمل بالتوازى فى الاستفادة والاستثمار فى العنصر البشرى لتحقيق المعادلة الصعبة بين الزيادة وتوفير الأيدى العاملة الماهرة للصناعة المصرية.

وأشارت رشاد، إلى أن هناك عدة محاور يجب العمل عليها لمواجهة الزيادة السكانية بداية من الوعى الذى يعد من أهم وأبرز المحاور التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية السكان للوقوف على بعض الملاحظات أن وجدت ومن ثم العمل على تلاشيها وتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لحل الأزمة وعدم العمل بشكل منفرد، مشددة على ضرورة تدريس مادة عن خطورة الزيادة السكانية وكيف تنعكس على الوضع الاقتصادى وتؤثر بالسلب على ثمار المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع لتوعية الأجيال الجديدة بخطورة الوضع.

في السياق ذاته قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني الشامل، يأتي في توقيته، ويمثل أهمية في ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذي يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن القضية السكانية باتت من الظواهرالمجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومي في مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي، والمجتمعي، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا، مضيفا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف في الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكاني.

ولفت الجندي، إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطني الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة في المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية السكانية هي قضية وعي وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار، فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالي، وتوعيته بالمزايا التي ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة.

وقدم المهندس حازم الجندي، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطني لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، ومنحهم مظلة تأمين اجتماعي، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعي للمساهمة في وضع حلول جذرية للأزمة.