عاطف المغاورى
حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى انتقلت إلى مجلس النواب، بشأن شبهات فساد فى تعينات مسابقة شركة المياة والصرف الصحى بقنا، والتى أشار عدد من النواب إلى أن أحد قيادات الشركة قام بتعين 20 متقدما هم على صلة قرابة به، بما يستدعى ضرورة فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، للوقوف على حقيقة الأمر ودحض أى شبهات فساد تشوبه.
أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية، الأمين العام للحزب، تقدم بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة ووزير الإسكان، بشأن شبهات وقائع فساد فى تعيين أحد الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لأقاربه وأصدقائه، مؤكدا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أعلنت عن حاجتها لتعيين بعض الموظفين وتقدم لتلك المسابقة التى تم الإعلان عنها حوالى 30 ألفا، تم اختيار منهم 9000 متقدم، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلة الشخصية نجح ألف واحد منهم فقط.
وأضاف مهنى، أن المتقدمين للمسابقة فوجئوا بأن كشف أسماء الموظفين الجدد اللذين نجحوا فى المسابقة من أقارب وجيران أحد قيادات الشركة بإدارة التوظيف، ما يحوم حولها شبهات بالفساد واختيار الموظفين الجُدد بالواسطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع إذا صحت تستوجب المحاسبة الجنائية، حيث إن تعيين أحد الموظفين بالشركة قرابة 20 من أقاربه وأصدقائه بالوظائف الجديدة هو قمة الفساد الإدارى الذى يعاقب عليه القانون، مطالبا بفتح تحقيق موسع بهذا الموضوع لكشف وقائع إن صحت فهى وقائع فساد ومحسوبية تستوجب المسائلة الجنائية.
عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أكد أن هذه الواقعة تؤكد وجود شبة فساد كبرى داخل شركة مياه الشرب بقنا، ولابد من التحقيق العاجل فى هذه المسابقة والكشف عن ملابساتها من قبل الأجهزة المعنية، لأنها تكشف أن المحسوبية والواسطة لازالت آفة الجهات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، لذا فلابد من الكشف عن نتائج هذا التحقيق فى أقرب وقت، ومعاقبة المتورطين بعزله عن وظيفته إذا ثُبت إدانته بالواقعة، مؤكدا أنه لا مكان للمسحوبية فى الجمهورية الجديدة.
وأوضح المغاورى، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه لابد من مراجعة كافة قواعد التوظيف والمسابقات المرتبطة بها، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو الهيئات العامة حتى لايشوبها أية وقائع فساد، لضمان نزاهتها بالمقام الأول، ولإرساء مبادئ العدالة فى اختيار الكوادر الوظيفية فى مسابقات التوظيف التى تعلن عنها الدولة.
وأكد مغاورى، أن الأزمة تكمن فى عدم وجود رقابة على الهيئات العامة مثل شركات مياه الشرب وغيرها، التى لاتخضع مسابقات التوظيف بها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لذا فهذا يتطلب أن تخضع تلك الهيئات عند حاجتها لكوادر جديدة إلى لجنة محايدة تكون المنوطة بوضع الشروط لاختيار المتقديم لهذه الوظائف وسط مناخ من العدالة والشفافية.
شركة مياه الشرب والصرف الصحى أصدرت بيان حول المسابقة التى جرت بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مؤكده أنه لا صحة لوجود أى شبهة فساد بمسابقة توظيف الشركة التى جرت بنزاهة وشفافية كاملة، بعد أن تقدم للمسابقة قرابة 30 ألف شخص جرى اختيار المطلوبين بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة بشكل موثق، يمكن فحصه من قبل الجهات الرقابية.
