تُعد الرمال أحد أهم عناصر البيئة، وهى ثروة وطنية كبرى لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة، حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالي أكثر من 70 مليار دولار على الأقل، وهذا في تزايد مستمر مع التقدم الحاصل في الصناعات المعتمدة على الرمال بأنواعها المختلفة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الرمال تُشكل اليوم سلعة تباع وتشترى؛ وذلك لأن لها استخدامات عديدة تعتمد عليها العديد من الصناعات الاستراتيجية، ناهيك عن أنها تدخل في كثير من المنتجات الصناعية الحديثة ذات الأهمية الاقتصادية. وبالأخص استثمارات الحصول على مادة السيليكا (رمال الكوارتز) والتي تُعد أحد من أهم العناصر التي لم تحظ بالاهتمام المناسب، مع أن الرمال توجد بوفرة منقطعة النظير في الأراضي المصرية.
وتابعت الدراسة أنه بشكل عام، تتجه الدولة المصرية حاليًا للاستفادة من أصغر حبة رمال على أرضها، والتي تزخر بخيرات الطبيعة، فبعد افتتاح أول مجمع للرمال السوداء خلال نهاية العام الماضي، اتجهت الأنظار نحو بحث كيفية استغلال الرمال البيضاء؛ وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من مواردها الطبيعية والتي من المستهدف جذب استثمارات أكثر من حوالي 2 مليار دولار فيها.
وذكرت الدراسة أنه على الرغم مما سبق من نقاط عديدة تلك الثروة الضخمة من الرمال البيضاء، بالإضافة إلى وجود الرمال البيضاء بمصر منذ آلاف العصور، فإنه لم يلتفت إلى أهميتها قبل عام 2014، حيث كانت مصر تقوم بتصديره قبل هذا التاريخ تلك الرمال بهيئتها الخام بسعر حوالي 20 دولارًا فقط، ثم يعاد بيعها بحوالي أكثر من 150 دولارًا، ويصنع منها زجاج يصل سعر الطن إلى نحو 1000 دولار، ويصل سعر الرقائق الإلكترونية إلى نحو 100 ألف دولار بما يعادل أكثر من 5 آلاف ضعف المادة الخام التي تخرج من مصر، وبالتالي ضياع ربح كبير على الدولة كان سيتحقق من الاستغلال الأمثل لتلك الرمال، لولا تحركت الدولة للعمل على هذا الملف قبل عام 2014.
وتطرقت الدراسة إلى جهود الدولة في الاستفادة من تلك الثروة، حيث تحركت مصر من خلال العديد من الخطوات، بدأت بوقف تصدير الرمال في عام 2016، وبحث كيفية استغلالها بوصفها ثروة قومية، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس السيسي في نفس العام مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، وكذلك افتتاح مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية بطاقة إنتاجية حوالي 50 ميجا وات سنويًا (مستهدف الوصول إلى 100 ميجا وات سنويًا)، والذي يُهدف إلى تأمين الإمدادات بمكونات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والتي يمكن من خلالها إنشاء حقول الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مع تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذلك بالإضافة إلى إعلان وزارة التعليم العالي بداية خطوات إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات المصري والتي تُمثل نواة لتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات وذلك على مساحة حوالي 3000 متر مربع وعلى 3 مراحل عن طريق تحالف مصري عالمي، منوهة إلى أهمية الاستثمار في رمال السيليكا التي سوف تؤدي إلى جذب الاستثمارات الخارجية، ويحفز الاستثمارات المحلية في مشروعات ذات قيمة مضافة تعتمد على تلك المادة لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح فرص عمل جديدة من خلال إنتاج السيليكون ذي الاستخدامات العديدة منها إنتاج الألياف الضوئية والرقائق الإلكترونية والتي أصبحت تدخل في الأجهزة والمعدات كافة، بجانب صناعة الخلايا الشمسية التي تبرز أهميتها هذه الأيام مع تزايد الاتجاه إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة.
وأكدت الدراسة، أن الرمال البيضاء، تمثل ثروة ومشروعًا قوميًا يضاف إلى سجل المشروعات التي كانت غير مُستغلة لسنوات عديدة والتي بإمكانها نقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى، إذ تسهم تلك الثروة الهائلة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، فضلًا عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية جديدة وما تتطلبه من أيدٍ عاملة كثيفة، وستؤدي إلى الحد من الضغوط الاقتصادية، وبالأخص في الوقت الراهن والذى يشهد فيه العالم صراعات الأساس فيها التكنولوجيا وسُبل القدرة على توفيرها والطاقة ومصادر الحصول عليها وتنويعها.
