الجنسية المصرية - أرشيفية
الجنسية المصرية واحدة من أقوى الجنسيات العربية، وهي من الجنسيات التي تلاقي إقبال من الأجانب خاصة من الأشقاء العرب للحصول عليها في الوقت الراهن؛ نظرًا لزيادة الاستثمارات والمشروعات الجديدة والمقدمات المبشرة لطريق استقرار الأوضاع السياسية والمالية في مصر، وكذلك الطفرة الاقتصادية والاستثمارية.
هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية بالأمس القريب، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعديل بعض الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو العقارات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، أو وديعة أو كإيراد مباشر لا يرد، تتضمن تسهيلات كبيرة لتلك الشروط بشكل ملحوظ، بغرض جذب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، مما آثار العديد من التساؤلات حول آلية وكيفية اكتساب الجنسية المصرية وفق هذا القرار.
الأسئلة والإجابات الشائكة حول تسهيلات منح الجنسية المصرية للأجانب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن كيفية الحصول على الجنسية المصرية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، وهل يشترط أن تكون هذه المبالغ عن طريق تحويلات من الخارج؟ وما هي مميزات هذا القرار عما سبق بالنسبة للراغبين اكتساب الجنسية المصرية؟ كيف كان يتم منح الجنسية للأجانب قبل هذا القرار؟ ماهي الجهات المسؤولة عن منح الجنسية المصرية وفق لقانون الجنسية المصري وتعديلاته؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
كيفية الحصول على الجنسية المصرية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء
في البداية - بموجب القانون المصري وقانون الاستثمار المعروف بالقانون رقم 72 لسنة 2017، صدر هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء تم تحديد 4 برامج مختلفة تيسر شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، حيث يمكن للأجنبي اختيار برنامجًا واحدًا فقط منهم وتطبيق الشرط الخاص، وتكون البرامج أو الحالات كالتالى – وفقا لـ"البوادى":
البرنامج الأول:
شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
البرنامج الثاني:
إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.
البرنامج الثالث:
إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
البرنامج الرابع:
إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
4 ملاحظات هامة:
1- القرار يُسهل بشكل ملحوظ الشروط المالية إلى حد كبير، ففي حالة شراء عقار من الدولة أو شخص اعتباري عام، أصبح المبلغ 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف دولار، وذلك مع إمكانية التقسيط لمدة سنه.
2- أما في حالة الاستثمار تم حذف شرط الشراكة في المشروع بنسبة 40% والاكتفاء بضخ 350 ألف دولار بدلا من 400 ألف، وإيداع 100 ألف كإيراد مباشر لا يرد.
3- أما في حالة الوديعة المباشرة، فقد أصبح كافيا إيداع 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، بينما في السابق كانت وديعة الـ3 سنوات بمليون دولار وكان أيضا هناك وديعة 5 سنوات بـ750 ألف دولار.
4- أما في حالة الإيداع الذي لا يرد فلم يجرى عليها أي تعديلات، حيث تتمثل في سداد 250 ألف دولار ومن الممكن التقسيط لمدة سنة.
5- وهناك تعديل أخير لكل هذا الحالات سالفة الذكر، ففي السابق كان يلزم أن يكون المبلغ محول من الخارج، أما التعديل فقد أجاز أن يكون دخوله بشكل شرعى مع القادمين.
هل يشترط أن تكون هذه المبالغ عن طريق تحويلات من الخارج؟
اتي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل ينطبق علي كل هذه البرامج الأربعة سالفة الذكر، ففي السابق كان يلزم أن يكون المبلغ بالفعل محول من الخارج، مما كان يعيق في أغلب الحالات تنفيذ البرامج علي أرض الواقع أما التعديل فقد أجاز أن يكون دخوله بشكل شرعى مع القادمين – الكلام لـ"البوادى" .
وما هي مميزات هذا القرار عما سبق بالنسبة للراغبين اكتساب الجنسية المصرية؟
جاء هذا القرار بتسهيلات أكثر عما كان منصوص عليه في قانون الاسقمار لسنة 2017 حيث سهل بشكل ملحوظ الشروط المالية إلى حد كبير، ففي حالة شراء عقار من الدولة أو شخص اعتباري عام، أصبح المبلغ 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف، وكذلك أتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد – هكذا يقول "البوادى".
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى
كيف كان يتم منح الجنسية للاجانب قبل هذا القرار؟
القواعد المنظمة لقانون الجنسية المصرية منح وزير الداخلية الحق فى منح الجنسية لـ5 حالات وحددها بالتفصيل، ومنها لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل، فوفقا للقانون يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
أولا: لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا: لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا: لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا: لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ-أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
ب-أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج-أن يكون ملما باللغة العربية.
د-أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
خامسا: لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ماهي الجهات المسؤولة عن منح الجنسية المصرية وفق لقانون الجنسية المصري وتعديلاته؟
-تيسيرًا لراغبي الحصول على الجنسية المصرية والمستثمرين خصصت الحكومة المصرية مكتب استقبال لطلبات الحصول على الجنسية المصرية، وهو مكتب تابع لمجلس الوزراء ويقع في المبنى الإداري الرئيسي الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أرض المعارض يقع في 3 شارع صلاح سالم- مدينة نصر.
-تم تأسيس وحدة استقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي المكان الوحيد الذي عليك التقدم بطلبك للحصول على الجنسية المصرية من خلاله، وتضم الوحدة ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات المسؤولة عن منح الجنسية المصرية وتشمل:
1-وزارة الخارجية المصرية.
2-وزارة الداخلية المصرية.
3-وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
4-الجهات الأمنية المختصة.
ماهي الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية؟
بعد معرفة شروط الحصول على الجنسية وكيفية التوجه لمكتب استقبال طلبات الحصول على جواز السفر المصري، يتبقى التعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، النسخة الأصلية من طلب الحصول علي الجنسية المصرية.
1-صورة من مستند تحويل الرسوم الإدارية الخاصة بطلب الحصول على الجنسية المصرية، وهو مبلغ قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يتم ايداعهم بالبنك المركزي المصري إلي حساب رئاسة الوزراء ووحدة فحص طلبات الحصول على الجنسية.
2- صورة جواز السفر لطالب الجنسية المصرية بجنسيته الأصلية.
إقرار من طالب الجنسية المصرية بالجنسيات الأخرى التي يحملها.
3-صورة جواز السفر أو أكثر من جواز لطالب الجنسية المصرية في حالة حمله لأكثر من جنسية.
مثال: أمريكي الأصل والجنسية يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية ويحمل الجنسية الفرنسية أو أكثر.
مستخرج رسمي لشهادة ميلاد طالب الجنسية أو الأصل منها.
4- 4 صور شخصية حديثة لطالب الجنسية المصرية.
5-أصل تقرير الحالة الجنائية من السلطات المصرية المختصة/ وزارة الداخلية.
6-شهادة رسمية النسخة الأصلية صادرة من البلد الأصلي لطالب الجنسية المصرية تقر بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف، ويتم التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية المصرية.
7- نسخة الأصل من شهادة رسمية تقر تحركات طالب الجنسية صادرة من بلده الأصلي.
8- شهادة رسمية نسخة الأصل تقر تحركات طالب الجنسية المصرية صادرة من بلد الإقامة (البلد التي يقيم بها بصفة دائمة لمدة خمس سنوات على الأقل تسبق تاريخ طلب الحصول على الجنسية).
9- أصل شهادة رسمية للكشف الطبي ويتم توقيعه لطالب الجنسية المصرية خلال فترة الإقامة.
10- في حالات الاستثمار والتملك: يتم تقديم صورة من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية في حالة امتلاك طالب الجنسية المصرية شركة أو أسهم من شركة، أو صورة من عقود امتلاك أي عقارات داخل مصر، وصورة من رخص السيارات التي يمتلكها.
النسخة الأصلية من مستند استيفاء البرنامج الاستثماري يتم تقديمها أثناء فترة الإقامة.
11- في حالة زواج طالب الجنسية المصرية
- صورة عقد الزواج.
- صورة جواز سفر الزوجة بالجنسية الأصلية لها.
- صورة جواز سفر الزوجة أو أكثر من جواز سفر في حالة حملها لأكثر من جنسية (متعددة الجنسيات).
- في حالة وجود أبناء يتم تقديم صورة جواز سفر أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية للأبناء القصر، أو أكثر من جواز سفر في حال حملهم جنسيات متعددة.
ماهي تكاليف أوراق الحصول على الجنسية المصرية؟
تقدر رسوم التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بقيمة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتختلف قيمة الحصول على الجواز المصري وفقًا لاختيار الأجنبي أيًا من البرامج الاربعة والشروط السابقة للتقدم بها.
اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية السابق
وفى هذا الشأن – يقول اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن مسألة الجنسية موضوع تجارى صريح، ولكن بضوابط تحافظ على الأمن القومى تحت ضغط الحاجة للعملة الصعبة تم تحديد مبالغ مالية "جنسية مسعرة" للحصول على الجنسية بشروط ملخصها الدفع كاش برقم كبير وشراء عقار برقم كبير أو عمل مشروع برأسمال كبير، وهذا كله شريطة الموافقة الأمنية أولا وهذا الأمر لا يدعوا للقلق لأن الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات سوف تأتى بجذور من سيحصل على الجنسية، وردد قائلا: "مش لازم نقلق لإن اجهزة المعلومات هاتجيب سلسال جدوده، لكن رأيى الشخصى لا أحبذ الأمور المعلقة فى المساحة بين القيمة والثمن، الموضوع ده على حساب القيمة، وجنسية مصر قيمتها أكبر من أى ثمن".
ويضيف "الشافعى" في تصريح لـ"برلماني": العديد من دول العالم تطبق هذا النظام وليس مصر منفردة بل أيضا تقدّم تسهيلات أكثر لاجتذاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم الآن، حيث إنّ قرارات رئيس الوزراء خاصة بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل تملك عقار بقيمه 300 ألف دولار، الغرض منها دعم جهود الدولة لملف تصدير العقار المصري للخارج في ظل حالة الزَخم العمراني الذي تشهده مصر حالياً.
