"الفلاح يروح فين؟".. ازدواجية ومُغالاة فى رسوم حق انتفاع الأراضى الملاصقة للنيل والترع.. مُطالبات برلمانية بفض التشابك بين جهات الولاية.. و"زراعة النواب" توصى بتشكيل لجنة للمعاينة.. ونائب: الفلاح "مُطارد"

بات الانتفاع من الأراضى الواقعة على ضفاف النيل أو الترع، محل أزمة بعدما شكا عدد من النواب من المغالاة فى تحديد مقابل حق الانتفاع، وتضارب جهات الولاية التى تريد تحصيل الرسوم، الأمر الذى وصل ببعض الفلاحين بحسب "نواب" إلى التهرب ومغادرة أراضيهم نظرا لمطاردة الضرائب العقارية لهم على الرغم من أن الأرض منزرعة وليست عقارات.

طلب إحاطة من النائب هشام الجاهل، دعا لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لعقد اجتماع لمناقشة القضية، حيث انعقدت اللجنة برئاسة هشام الحصرى، وبحضور ممثلين عن الحكومة، لمناقشة المغالاة فى تحديد مقابل الانتفاع لشغل المنافع لأغراض زراعة الحدائق على شواطئ نهر النيل الواقعة خارج كردون المبانى.

أشار الجاهل، إلى أن مطالبات الضرائب العقارية للمواطنين مُبالغ فيها، حيث تصل إلى 250 ألف جنيه قيمة مقابل حق الانتفاع للفدان الواحد داخل كردون المدن سنويا، و100 ألف جنيه للفدان الواحد خارج الكردون سنويا.

النائب هشام الجاهل، خلال اجتماع اللجنة، أكد أن المزارعين يعانون يوميا من مطاردة محصلى الضرائب العقارية لهم، لتحصيل تلك المبالغ الباهظة، فى حين أن تلك الأراضى عبارة عن حدائق موالح، وأيده فى ذلك النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا أن هذه القيمة مبالغ فيها، كما أن عائد الأرض الزراعية أقل بكثير من هذه المبالغ، وكذلك أعلن ممثل وزارة الرى، تأييده للجنة، وطلب الإحاطة، مقترحا تأجيل المناقشة لحين التأكد من تبعية الأرض وتحديد قيمتها بالضبط وفقا للوائح.

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة من وزارة الرى والضرائب العقارية، بحضور النائب هشام الجاهل مُقدم طلب الإحاطة، لمعاينة الأرض على الطبيعة.

وطالب النائب هشام الجاهل، بوقف تحصيل أى مبالغ من المواطنين لحين معاينة اللجنة، كما طالب بتطبيق اللائحة فيما يتعلق بطبيعة تلك الأرض، والتى تنص على أن يتم معاملتها بقيمة 3 جنيهات حق انتقاع على المتر شهريا، بما يصل إلى نحو 12 ألف جنيه سنويا للفدان الواحد، ما أيده فيه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

فى وقت سابق قال الجاهل، فى طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الوزارى رقم (280) بتاريخ 1/8/2018، بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (جنيه واحد) للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً، أما فى حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى، ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشغال العشوائى والذى يتسبب أحيانا فى خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة فى هذا الشأن.

وأشار الجاهل، فى طلب الإحاطة، إلى أن أصحاب الأراضى الزراعية واللذين يحصل منهم مقابل حق الانتفاع لصالح وزارة الرى فوجئوا بأنه يتم التحصيل على أساس مقابل المتر 2 جنيه مع العلم بأن القرار الوزارى رقم 294 لسنة 2018 وتعديلاته قد نص على أن المتر جنيه واحد والقرار رقم 257 لسنة 2019 تنص على أن المتر واحد جنيه والذى بموجبه تقوم مأموريات الضرائب بتحصيل من 2 جنيه الى 6 جنيهات للمتر.

 

وتابع النائب: "ليس هذا وحسب بل تم توجيه إنذارات لهم بأن سعر المتر 24 جنيه، ما يعنى أن إيجار الفدان تم تحديده بما يجاوز 1008 جنيه، كل ذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعند مخاطبة وزارة المالية ومأمورية الضرائب أفادت أنها تطبق ما يأتى إليها من وزارة الرى بصفتها جهة اﻻختصاص"، مطالبا بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن أصحاب الأراضى الزراعية وتطبيق صحيح القانون بشأن تحصيل الرسوم المقررة فقط وفقا للقانون.

وفى وقت سابق، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الرى، الزراعة والمالية، بشأن تعدد جهات الولاية على أراضى حق الانتفاع بالأملاك العامة، وجهات التحصيل فى نفس الوقت مما يشكل عبء على المواطنين فى المحافظات المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من قرار صدر من قبل وزارة الرى بشأن التحصيل، القرار رقم 280 و358 بشأن تحصيل الرسوم من المواطنين مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة، ولكن هناك ازدواجية فى التحصيل بين مصلحة الضرائب العقارية، وهى الجهة المنوط بها التحصيل فقط، فى الوقت الذى تقوم فيه بتحديد الفئات المخالفة وغير المرخصة ومن ثم تحديد قيمة الرسوم بالمخالفة لنص القرار، وفى نفس الوقت وزارة الرى هى المنوط بها تحديد غير المرخصين من عدمه، وفيما يخص الأراضى التابعة لطرح النهر وزارة الزراعة هى الجهة المنوط بها منح المنفعة بهذه الأراضى ترخيص.

وتابع محسب: "هذا اللغط يشكل عبء على كاهل المواطنين فى ارتفاع القيمة المحصلة، كما يتسبب فى مشاكل فى التحصيل بين الحد الأدنى الذى نص عليه القرار الوزارى رقم 280 على سبيل المثال، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً، أما فى حالة الإشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات الغير مرخصة وعلى الرغم أن القرار نص صراحة على تحصيل المقابل المادى من المرخص وغير المرخص إلا أن هناك بعض الحالات التى يتم تحصيل الحد الأقصى دون الوقوف على إن كانت مرخصة من عدمه مما يؤكد أن هناك ازدواجية فى التحصيل وأن مصلحة الضرائب ليست جهة تحديد غير المرخص من عدمه ولكنها جهة تحصيل فقط وما تقوم به من تحديد المرخص من عدمه مخالف لطبيعة عملها.

 

وطالب محسب، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الملف، على أن يكون هناك اختصاصات واضحة ومحددة لكل مصلحة سواء الرى أو الضرائب ووزارة الزراعة، ومن ثم يكون لكل جهة عملها الخاص بها، على أن تكون مصلحة الضرائب جهة تحصيل فقط.