قانون العمل - أرشيفية
ساعات تفصلنا عن شهر رمضان المعظم الذي من المفترض أن يؤدى فيه الصيام لحماسة الانسان في العلم وزيادة التركيز، ولكن الملاحظ أن السواد الأعظم يصاب بالخمول والكسل، ثم يردد المقولة الشهيرة: "اللهم إنى صايم"، وكأن الصيام يؤدى إلى ضيق خلق الإنسان، وهذا غير صحيح على الاطلاق، والصيام من ذلك برأ، ومن ضمن هذه السلبيات التي تقع في شهر رمضان وصول العامل لمكان عمله متأخرا، أما في حالة حضوره في ميعاده ينصرف قبل ساعات العمل المقررة وهي الـ 8 ساعات، وأما إذا التزم بـ 8 ساعات يقضيها في كسل وخمول، وهذا ينطبق على السواد الأعظم إلا من رحم ربى.
وينص قانون العمل المصري على أن تكون معدل ساعات العمل للموظف لا تزيد عن 8 ساعات فى اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع، وهذه الساعات بالطبع لا يدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة خلال اليوم، كما ينص القانون على أن ساعات العمل يجب ألا تزيد في أقصى الحالات عن 8 ساعات من بداية العمل حتى نهايته فى اليوم الواحد، وذلك في الوقت الذى تزيد فيه المطالبات العمالية بتخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد مثلما حدث في دولة السويد عام 2016 حيث حددت السويد ساعات العمل اليومية بـ 6 ساعات من أصل ثمان، مبررين ذلك بأنه أكثر إنتاجية.
ساعات العمل في شهر رمضان بالتشريعات العربية
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في بحث مواعيد العمل في رمضان طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى التي يقر فيها قانون العمل بتخفيض ساعات العمل حيث أنه مع اقتراب حلول الشهر المبارك للمسلمين يبدي كثير من الناس قلقا إزاء تخفيض ساعات العمل في رمضان وكذا مسألة انخفاض مستويات الأداء بسبب الصوم لساعات طويلة، وتعود تلك الأسباب لأنه رغم اتفاق الأغلب على بداية يوم شهر رمضان الكريم، إلا أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة لأخرى، ليكون الصيام في دولة أستراليا مثلا هو الأقصر، بينما الأطول يكون من نصيب دولة الجزائر – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن العمالي مصطفى زكى.
عدد ساعات العمل في رمضان بمصر
في البداية - فيما يخص ساعات العمل فى شهر رمضان فإن قانون العمل المصري لم ينص على عدد ساعات عمل أقل من 8 ساعات في اليوم، حيث يعتبر القانون ساعات العمل في رمضان مثل باقي أيام السنة، ولكن وفقاً للعرف المتبع في أغلب الشركات والمصانع المصرية يتم تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان ساعة أو ساعتين كحد أقصى من عدد ساعات العمل الرسمية، ويعتبر هذا العرف ليس له سندا قانونيا ملزم للشركات حيث أن الأمر متروك للشركة أو المؤسسة على حسب اللائحة الداخلية لها، ووفقاً لنوع الأعمال الخاصة بالشركة، وفيما يلي نص مواد قانون العمل المصري الخاصة بساعات العمل والراحة – وفقا لـ"زكى".
أولا: نظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة في المواد من "80 الي 88"
ساعات العمل وفترات الراحة
مادة "80": مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها – الكلام لـ"زكى".
مادة "81": يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم - لأسباب فنية أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مواد قانون توضح الراحات والاجازات
مادة "82": يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة "83": يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
استحقاقات للعامل في أوقات محددة
مادة "84": استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
مادة "85": لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80، 81، 82، 83،84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.
وجود جدول يتم تعليق في مكان العمل للمواعيد
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة على أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد.
مادة "86": على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشآت جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.
مادة "87": لا تسري أحكام المواد "80، 81، 82، 83،84" هذا القانون على:
1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
2-العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3-العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين "2،3" الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم فى هذين البندين أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة "85" من هذا القانون.
نص في المادة "52": للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
دور اللائحة التنفيذية لمكان العمل في تحديد المواعيد والساعات والمناسبات
ثالثا: في حالة خلو نص القانون يتم الرجوع لنصوص لائحة الشركات وفي حالة النص على مواعيد معينة في رمضان، فيجب تطبيقها وتصبح قاعدة ملزمة، ونجد أن نسبة ضئيلة من الشركات هي التي نصت على تلك المواعيد، كما أن شركات كثيرة نصت في لائحتها على منحة شهر رمضان، وبالتالي تصبح قاعدة ملزمة
رابعا: في حالة خلو القانون أو لائحة الشركة من النص على مواعيد معينة فقد جرى العرف في معظم الشركات بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان ساعة أو ساعتين كحد أقصى من عدد ساعات العمل الرسمية دون تخفيض أجر العمالة، وهو عرف غير ملزم ما لم يعتبر ميزة مكتسبة، وكي نعتبر الميزة المكتسبة ملزمة يلزم شروط "المدة – الثبات – العمومية".
1-يكون جرى العمل عليها 3 سنوات على الأقل.
2- معدل تخفيض الساعات ثابت كي يستقر لدى صاحب العمل والعامل أنها ملزمة.
3-يتم التخفيض لعموم العمال بالشركة.
الخلاصة في قانون العمل المصري
1-القانون ليس به استثناء بشكل عام عكس معظم قوانين العرب.
2-شهر رمضان ليس عيدا رسميا فبالتالي ليس أجازة.
3-لو اللائحة تعطي استثناء وتخفيض تصبح ملزمة.
4-حال عدم وجود لائحة مكتوبة وجرى العرف أنها ميزة تصبح ملزمة.
قانون العمل في دولة قطر: المادة "35" من القانون القطري
1- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على 8 ساعات يوميا و48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال البالغين، وذلك باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية عن 6 ساعات يوميا و36 ساعة في الأسبوع، وبالنسبة لعمال المناوبة لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على 8 ساعات يوميا فيما عدا شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 6 ساعات يوميا.
2- لا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكناه ومكان العمل.
قانون العمل في دولة الامارات
حدد قانون العمل الإماراتي ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.
قانون العمل في دولة البحرين
المادة "51" البحرين:
أ-مع مراعاة أحكام المادتين "53" و"54" من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
ب-فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
ج-يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
قانون العمل في دولة الكويت
القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بـ36 ساعة أسبوعياً، حيث أن القانون أجاز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو وفق الظروف القاسية، كما أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية، إذا كان ذلك لازماً، لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه، أو لتفادي خسارة محققة، أو لمواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، بعد صدور أمر كتابي من صاحب العمل، لاسيما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد، كحد أقصى 180 ساعة سنوياً.
ولا يجوز زيادة فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا و90 يوما سنويا، حيث أن القانون حظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة يومياً دون أن تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية، وألزم القانون صاحب العمل إثبات حق العامل في العمل الإضافي، والحصول على أجر يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بواقع 20 في المئة، وألزم صاحب العمل تجهيز سجل خاص بالعمل الإضافي يبين خلاله تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به.
قانون العمل في دولة السودان
1-تكون ساعات العمل العادية 48 ساعة في الأسبوع أو 8 ساعات في اليوم على أن تتخللها فترة راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في اليوم، وذلك لتناول الطاعم أو الراحة.
2-يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل ساعات العمل الأسبوعية أو اليومية أو فترات الراحة التي تتخللها، وذلك بالنسبة لبعض فترات من السنة أو لبعض فئات من العمال حسب طبيعة العمل ونوعه.
3-تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خلال شهر رمضان والمرضعات لمدة سنيتن من تاريخ الولادة على أن تكون تلك الساعة مدفوعة الأجر.
ساعات العمل في نهار رمضان بالسعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان في السعودية ستقتصر على خمس ساعات فقط، حيث تبدأ ساعات الدوام عند العاشرة صباحا وتنتهي عند الثالثة عصرا طيلة أيام رمضان، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.
ونصّت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات الدوام وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كاف.
