وزير الاتصالات
زادت فى الأوانة الأخيرة الشكاوي البرلمانية من شركات المحمول، أو شركات الاتصالات، الأمر الذى دعا عدد من النواب لمسألة وزارة الاتصالات عن الدور الرقابى الذى تقوم به الوزارة تجاه هذه الشركات، وما تفعله فيما يخلص المخلفات المرصودة من الجهاز القومى للاتصالات، وفى السطور التالية نستعرض الشكاوى البرلمانية، وما طالب به عدد من النواب..
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمت بسؤال برلماني للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وذلك للإجابة عن عدد من التساؤلات أبرزها كيفية الرقابة علي شركات المحمول الخاصة داخل مصر من قبل وزارة الاتصالات، وتساءلت، عن عدد المخالفات التي تم حصرها لهذا العام، والإجراءات المتخذة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه هذه المخالفات، وتساءلت النائبة حول كيفية مساهمة وزارة الاتصالات في توعية بسطاء المواطنين للحفاظ علي حقوقهم أثناء التعامل أو التعاقد مع شركات المحمول الخاصة.
فى السياق ذاته، تقدمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول بوجه عام، مؤكده أن ذلك ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مشكلة عامة في عدم سماع صوت الطرف الآخر أثناء إجراء المكالمات أو انقطاع الخط بمجرد بدء المكالمة، مؤكده أن ذلك يتسبب في احتساب تكلفة المكالمة، من دون الحصول على الخدمة المدفوعة بالأساس، ما يعد إهدارا لأموال المشتركين، وتربحا دون وجه حق لشركات المحمول.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة فى طلب الإحاطة، على ضعف الشبكات على وجه الخصوص في نطاق المؤسسات الحكومية التي يوجد بها تجمعات مثل المدارس والجامعات والمصالح الحكومية العامة، مما يتعارض مع خطة الدولة في ميكنة الجهاز الإداري، حيث تعتمد في الكثير من الفروض على شبكات المحمول في إنهاء المعاملات والإجراءات.
وأشارت أبو شقة، إلى استمرار هذه الشركات في قبول مشتركين جدد، رغم عدم تحمل الشبكات لأعداد المشتركين الحاليين، كذلك عدم إنشاء محطات تقوية جديدة أو صيانة المحطات الحالية، حتى تتناسب مع عدد المستخدمين، مما ينذر بانهيار المنظومة ككل، مؤكده أنه بالرغم التوسع في قبول المشتركين وسوء الخدمة، فإن أسعار تقديم الخدمة في ازدياد، ويتم خصم مبالغ تحت مسميات عديدة، لا نعلم مدى مشروعية خصمها، ولحساب مَن، ومن المنوط بسدادها من الأساس، الشركات أم المستهلك، مؤكدة أنه بات من الواجب إحالة هذا الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في حضور وزير الاتصالات والأجهزة المختصة بالوزارة.
فى سياق متصل، تَقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول، موضحة أن هناك معاناة خلال العقود الماضية نتيجة العشوائية في الحصول على خطوط الهواتف المحمولة.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال طلب الإحاطة، إلى أن في الماضي كان يتم تداول خطوط المحمول على الأرصفة وبدون بطاقات الرقم القومي، حتى تم اتخاذ خطوات وبدأت شركات المحمول تُحاصر تلك الظاهرة وتتصدى لها بقوة، تحت إشراف من الجهات المعنية.
وقالت "محروس"، إنه على الرغم من محاصرة هذه الظاهرة إلا أن هناك أزمات آخرى خاصة على مستوى شركات المحمول في مصر، مؤكدة أن هناك أزمة تواجه المستخدمون في تحديث البيانات الخاصة بخطوط الهواتف المحمولة، والتي قد تسهم في زيادة جرائم النصب المستخدمة بهذه الخطوط المجهولة، مطالبة بضرورة تحديث بيانات الخطوط بشكل مستمر لمنع آية جرائم تُستخدم من خلالها مع ضرورة مراجعة إجراءات عدم بيع الشرائح إلا بموجب الرقم القومى.
