أحدث غياب المجالس الشعبية المحلية المُنتخة على مدار السنوات الماضية حالة من الفراغ الرقابى على المحافظين والأجهزة المحلية، ما حمل أعضاء مجلس النواب بعبء إضافى، فإلى جانب المهام التشريعية والرقابية المُخولة لهم بموجب الدستور والقانون، أصبح مطلوب منهم الرقابة على أداء المحافظين كل فى نطاق دائرته لتعويض غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
ومن جانبه قال النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، إن المحافظين أصبحوا خارج الرقابة بشكل كامل منذ 2011، موضحا أنه بحكم الدستور فالمجالس المحلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها استجواب المحافظين والرقابة عليهم، وبالتالى نسى المحافظون أنهم تحت الرقابة بسبب غياب المجالس المحلية، وبالتالى لا توجد سلطة لاستجواب المحافظين، فأصبح كل منهم يعمل وفقا لرؤيته وأهوائه.
وأكد البرلسى، أن هناك عدد من المحافظين يعادى النواب بشكل صريح، بسبب استخدامهم لحقهم الرقابى، قائلا: "المحافظ مش متعود حد يقوله أنت غلط"، "مشيرا إلى أن محافظ الغربية يتعامل بتعنف شديد من النواب لمجرد استخدامهم لحقهم الرقابى، الأمر الذى يواجه برفض التعاون معهم".
واتهم البرلسى، محافظ الغربية بأنه يتعامل وفقا للهوى السياسى، موضحا أن المحافظ يتفاعل بإيجابية مع النواب المنتمين إلى التيارات المقربة إلى الدولة، فى حين يرف التعاون مع نواب المعارضة، ويقف ضد تنفيذ طلبات الخدمات التى يتقدمون بها، مؤكدا على وجود فجوة تنموية داخل محافظة الغربية بسبب توجيه كافة الاستثمارات إلى مدينة طنطا فى حين يتعمد إهمال مدينة المحلة التى تضم أكبر مصنع للغزل.
وتابع: "المحلة تعانى من نقص الخدمات فالشوارع فى أسوء حالاتها، نحن نريد توزيع عادل لاستثمارات الدولة"، مؤكدا أن ما يقوم به ليس استجداء وإنما هو حق دستورى يمارسه بحكم مهامه كعضو مجلس نواب، ومن يعارض هذا الدور يطعن بشكل صريح فى مؤسسات الدولة وحق نواب البرلمان فى ممارسة الرقابة، وهو ما يمثل خطر كبير بسبب فقدان المواطن للثقة فى النواب وهو خطر يجب الانتباه إليه، على حد قوله.
وكانت قد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأخير، بإخطار وزير التنمية المحلية بواقعة عدم تنفيذ محافظ الغربية ما ورد بالكتاب الدورى الذى أصدره الوزير التنمية المحلية بشأن حسن التعامل مع نواب البرلمان، مطالبة بضرورة توجيه المحافظين بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بالنقل.
كما أوصت اللجنة بضرورة توجيه المحافظين بإيلاء العناية اللائقة للطلبات التى تقدم من النواب؛ من خلال سرعة الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، بدلًا من إعادتها خالية من أى تأشير.
جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسى، بشأن وقف إعارات الموظفين بمحافظة الغربية، رغم حالة العجز الوظيفى التى تعانى منها الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، ورفض محافظ الغربية طلبات الإعارة رغم وجود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021، بعدم إجراء أى تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية التى يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.
