فاض الكيل، هذه الجملة يمكن أن تلخص حالة الغضب تحت قبة مجلس النواب، تجاه الحكومة فى المقام الأول والتجار المتلاعبين بقوت الغلابة كسبب لهذا الغضب، خصوصا بعدما طالت الأزمة الاقتصادية وأزمة الأسعار طالت جميع الطبقات الاجتماعية، وهو ما دفع النواب لمطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على التجار الذين باتوا يبيعون المنتجات بأسعار وفقا لأهوائهم.
فى البداية قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة "مُغيبة" تماما عن المشهد الاقتصادى الحالى والذى طال كافة الفئات الاجتماعية بالمجتمع، قائلة: "إحنا بنأذن فى مالطا..الحكومة فى انفصال عن الشارع والأزمة الاقتصادية التى طالت كافة الأسر المصرية".
وتابعت قائلة: "لقمة العيش باتت عزيزة على المواطنين.. ربات البيوت فى الأسواق بيوفروا النص جنيه عشان يكملوا حق الوجبة لأولادهم وبيشيلوا هم 30 وجبة فى الشهر"، مطالبة الحكومة، بضرورة الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين فى أسعار السلع الغذائية الهامة، التى باتت تشكل عبء على كافة الأسر المصرية، مؤكدةً أنه لا بد وأن تنتشر قيادات الحكومة بالشوارع والأسواق للتصدى لموجة الغلاء بكل قوة وحسم.
وفى وقت سابق، أكد النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن جيب المواطن أصبح محطة "ترانزيت" على حد وصفه للزيادات، حيث تدخل وتخرج وأكثر منها بسبب المحتكرين، مشيراً إلى أن عدم تدخل الحكومة وتقاعسها عن إحكام الرقابة بالحزم يعد شبه حماية لتجار الأزمات والاحتكار.
وطالب المغاورى، بحضور الحكومة أمام مجلس النواب للتحديث بشفافية عما يدور فى الأسواق، وخطتها للتصدى للمحتكرين.
وفى سياق متصل، طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن بشكل خاص وعلى الأسواق بشكل عام، قائلا: "ليس من المعقول أن يصل سعر كيلو اللحمة إلى 300 جنيه فى بعض المناطق، هذه الزيادة غير منطقية ويجب التصدى لجشع التجار ومن المفترض أن يتم غلق المحال المخالفة"، مشيرا إلى أن الجميع أصبح يبيع المنتج وفقا لتسعيرته الخاصة وبسبب غياب الرقابة على الأسواق حدث انفلات فى الأسعار بشكل كبير، ما يستوجب إعادة نظر فى آلية الرقابة على الأسواق مرة أخرى.
ومن جانبه طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدى بحزم وصرامة لأى مخالفات وتجاوزات وتلاعب فى الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول فى السوق، مشددا على ضرورة تطبيق القانون والعقوبات المحددة على هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أسعار السلع والتسبب فى ارتباك السوق والإضرار بحق المستهلك فى توفر السلع بأسعار مناسبة، والتصدى لجشع التجار، فى ظل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع فى الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد البنا، أنه فى ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعاره، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد.
