البطالة / صورة تعبيرية
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات التشغيل، مطالبين الحكومة بوجه عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص بوضع خريطة للقوى العاملة فى مصر وتوزيعها، علاوة على سد حاجة السوق المصرى من وظائف سواء كانت خارج مصر أو داخلها، وتضافر جهود مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص لخلق استثمارات جديدة ينتج عنها فرص عمل جديدة.
فى البداية قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن انتشار البطالة وزيادة معدلاتها كارثة حقيقية، لكن الكارثة الكبرى هى عدم وجود خريطة واضحة تكشف لنا احتياجات سوق العمل، وتابع منصور قائلا: "فلماذا تعجز الحكومة عن وضع خريطة محددة باحتياجات السوق لخلق توازن بين الشباب والفرص المتاحة والشاغرة بمختلف القطاعات".
وتساءل منصور، عن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدراسة موضوع حملة الماجستير والدكتوراة، مؤكدًا أن هذه اللجنة لم تنتهى بأى نتائج تؤكد حقيقة عملها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هناك حالة من التردى فى البحث العلمى، نتيجة الإهمال الذى يلاقيه المتفوقين ويضطرهم للهجرة للخارج بدلًا من العمل داخل وطنهم، نظرًا لعدم التقدير لمجهودهم العلمى والإبداعى.
فى السياق ذاته، تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن دور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص عمل وتعاقدات داخل مصر وخارجها، للخريجين.
وقال عبد الستار، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا لدور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص عمل للشباب وتعاقدات مباشرة داخل مصر أو خارجها، ومن ثم أثر هذا الأمر على نسبة البطالة، فى حين أن الوزارة معنى بها هذا الدور الهام من خلال البحث عن فرص عمل للشباب وعدم قصر دور الوزارة على الإعلان عن حزمة من الوظائف الشاغرة فى بعض الأماكن بالقطاع الخاص، وأن يمتد دور الوزارة للوقوف على التفاصيل ومتابعة آليات الاختيار الإجراءات المتبعة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة بإعلان خطتها بشأن توفير فرص عمل وتعاقدات داخل مصر وخارجها، للخريجين، مؤكدًا أنه مع عدم وجود تعيينات فى القطاع الحكومى على الوزارة أن يكون لديها رؤية لتعظيم الاستفادة من الخريجين فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، خاصة وأن هناك العديد من الدول التى تستفيد من القوى البشرية لديها فى دعم الملفات المختلفة.
فى وقت سابق قال المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تضافر الجهود بين الوزارات المرتبطة بمواجهة البطالة من خلال استراتيجية متكاملة سيساهم فى إطلاق برامج جديدة من شأنها رفع معدلات التوظيف ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، معتبرًا أن استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة نحو مزيد من التسهيلات والدعم الفنى والمالى للأنشطة الإنتاجية كثيفة العمالة وتوسيع دور القطاع الخاص سيؤدى لتوسع المشروعات القائمة ومن ثم زيادة فرص العمل المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الحكومة تلك الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبعث بدلالة إيجابية حول حرص القيادة السياسية فى طرق كافة الأبواب ذات الصلة لفتح منافذ جديدة للرزق وتهيئة الشباب خاصة فى أوساط الخريجين، بالوصول لتعليم يعزّز من المهارات الأساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى إنشاء مراكز لتأهيل الخريجين بمختلف المحافظات وتضمينها مناهج تعليمية وتدريبية تقنية متكاملة، تواكب اتجاهات السوق، لتناسب متطلبات المشروعات وتساهم فى زيادة العمالة المحلية الماهرة بما لديها من خبرات.
ولفت، إلى أن الاستثمار فى التعليم ودعم التدريب التحويلى والتدرج المهنى، من ضمن الركائز المهمة لنجاح الاستراتيجية فى الوصول لنتائج ملموسة، مؤكدًا أنه لابد من مراجعة كافة التشريعات والإجراءات المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وحث الشباب على عدم الاتجاه للوظائف التقليدية فحسب، لا سيما وأنه يدخل لسوق العمل مليون شاب وشابة سنويًا، ما يستلزم تنويع سياسات التوظيف.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية ستقوم على تشجيع العمالة المصرية على العمل بالخارج من خلال استهداف أسواق محددة تطلب تخصصات بعينها، ومنها التعليم التكنولوجى والتطبيقى، مؤكدًا أهمية ما تستهدفه الحكومة لتأهيل الشباب بمختلف التخصصات المطلوبة عالميًا ودراسة طبيعة أسواق العمل بالخارج، والنظر لتغيرات قطاعات العمل داخل مصر، بتشجيع الشباب على امتهان أنشطة جديدة، وربطها بالتعليم الفنى والجامعات التكنولوجية، واستغلال مبادرات مثل حياة كريمة لدفع معدلات التشغيل للأمام.
