"النواب" يقر تعديلات تشريعية على "قانون الجنسية".. برلمانيون: تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.. وتروج للاستثمار العقارى فى القطاع الخاص.. وتعزز فرص الحصول على النقد الأجنبى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة الرابعة مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فى فقرتها الأولي، محددا شروط تحويل الرسوم التى يدفعها طالب التجنس، وذلك لتكون من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.

وتقضى المادة 4 مكرر 2 فى فقرتها الأوليى، بأن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصري، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصري، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

وشهدت المناقشات رفض مقترح النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بحذف عبارة " أن يحول المبلغ من الخارج ...."، مشيرة إلى أن الجنسية المصرية شرف وامتياز، وحفاظا على ذلك نرى أن اشتراط تحويل المبلغ فى الصياغة قد تحول هذا الشرف، لافتة إلى الحق الذى أقرته المادة الأولى محققاً المساواة للمرأة المصرية التى كانت تعانى فى حصول نجلها على الجنسية.

الأمر الذى علق عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تعزيز الاستثمار والنقد الأجنبى من الخارج دعما للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن كثيرا من الدول تمنح جنسيتها لمن يشتر عقارا سواء من الدولة أو القطاع الخاص فضلا عن تشجيع المطورين العقاريين. ولفت "فؤاد" إلى أن تعديلات المادة مقتصرة على آلية تحويل المبلغ.

كما رفض المجلس مُقترح النائبة ميرفت الكيسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بزيادة الرسوم المقررة قانونا لطالب التجنس، من 10 آلاف دولار إلى 12 ألف بدولار، لاسيما وما شهده العالم من زيادة فى الاسعار الفترة الماضية.

وأكدت "مطر" اتفاقها مع الحكومة فى أهمية الحوكمة إلا أن قانون البنك المركزى فى مادته 213 يسمح بإدخال النقد الأجنبى فى حدود الـ10 آلاف دولار، وأن يتم الافصاح لما فوق الـ10 آلاف دولار، لذا فإن رفع الرسم يضمن الإفصاح.

وفى هذا الصدد، عقب وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الإثبات الجمركى فى ضوء التعديل القانوني، يحقق مبدأ الإفصاح.

يُشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وأوضح "جبالي"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".

وقال النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، و نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية.

وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التعديلات تدعم استقرار الأسرة المصرية، وتستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجانب الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

وأشادت النائبة جيهان البيومى، بالتعديلات مؤكدة أنها تهدف لحل أزمة كانت قائمة بالفعل متمثلة فى موقف الأولاد القصر من الحصول على الجنسية، وفى ذات الصدد، أشاد النائب سامى توفيق، بالتعديلات مؤكدا أنها تأتى فى إطار تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

كما أشاد النائب ناصر عثمان، بالتعديلات مؤكدا أنها تستهدف المساواة بين الرجل والمرأة، واستكمالا للتعديلات التى شهدها القانون على مدار الفترة الأخيرة لدعم هذا التوجه.

وأكدت النائبة شيماء محمود، أن التعديلات تدعم التوجهات الاقتصادية التى تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وجلب العملة الأجنبية.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن التعديلات تأتى فى إطار تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتعزيز الحصول على النقد الأجنبى، مطالبا أن يتم ذكر العقار صراحة شريطة الحصول على الجنسية المصرية سواء على أن يكون عقار يدر قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى.

وأشاد النائب رفعت شكيب، بالتعديلات، متسائلا عن مصير الأبناء من أب اكتسب للجنسية المصرية من الترشح لمناصب قيادة، ناعيا اللواء مدحت أحمد عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد.

وأشاد النائب محمد الحسينى، بحزمة التعديلات مؤكدا انها تعالج مشكلة كانت قائمة على الأرض، مؤكدا هناك ضوابط بشأن منح الجنسية والأجهزة الامنية لديها من اليقظة ما يجعلها صمام الأمان فى هذا الصدد.

وقالت النائبة أميرة الحداد، إن التعديلات من ضمن اللمسات الجميلة للقيادة السياسية التى تهدف لمنح المرأة حقها، متابعة: "كنت أتمنى أن يكون العقار شريطة حصول الأجنبى على الجنسية حق انتفاع وليس تمليكا نهائيا".

وأشاد النائب محمد راضى، بالتعديلات، قائلا: "فيما يخص منح الجنسية للأجانب هناك ضوابط عديدة تحكمه وإذا رأت الدولة ممارسات مخالفة أو ما شابه من حق الدولة سحب الجنسية ومن ثم هناك ضوابط لهذا الأمر".