كتبت نورا فخرى
في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بذوي الهمم، وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام الجاري استثمارات قدرها 1.22 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم في التعليم العادل.
ونلقي الضوء في هذا التقرير، حول تعزيز الحكومة رؤيتها لدمج ذوي الهمم تعليميًا، لاسيما من خلال تشغيل فصول التربية الخاصة، انطلاقا بتوفير مدارس الدمج لذوي الإعاقة البسيطة المدعومة بالتكنولوجيا وسط مستهدف 100 مدرسة العام الجاري 22/23 مقابل 50 مدرسة العام الماضي 21/2، والعمل على توفير 10 آلاف من المعلمين والمديرين والأخصائيين من مدارس التعليم العام الدامجة للتعامل مع الدمج، مقابل 7 آلاف العام الماضي.
كما وضعت الحكومة في خطتها الجاري تنفيذها العام الحالي، توفير 4 غرف لمصادر التعلم للدمج بمدارس التعليم العام، وتوفير 3 فصول المزدوجي ومتعددي الإعاقة ملحقة بمدارس التربية الخاصة.
وفي إطار رؤيه الحكومة، لزيادة عدد الطلاب بنسبة 10% في مدارس التعليم العام للطلاب ذوى الإعاقة تستهدف 130 ألف طالب العام الجاري 22/23 مقابل 120 ألف طالب العام الماضي.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 في مجال الاهتمام بأصحاب الهمم، تتمثل في زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
يأتي ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
